أحسنت اللجنة العليا للانتخابات عندما أرفقت بتقريرها النهائي عن انتخابات مجلس النواب عدداً من التوصيات التي قالت إنها تفيد في الحد من السلبيات في أي انتخابات قادمة.

غير أن تعظيم الاستفادة من هذه التوصيات يتطلب قراءتها بعين فاحصة لأن بعض أهمها يحتاج الي تطوير. خذ علي سبيل المثال التوصية الخاصة بإيجاد آليات فعاَّلة لمراقبة الإنفاق المالي علي الدعاية والإعلان لملاحقة المخالفات. وتتضمن التوصية منح من يُطبَّقون الآليات التي توصي اللجنة بإيجادها صفة الضبطية القضائية، وتشجيع المواطنين علي الإبلاغ عن المخالفات من خلال الهاتف أو شبكة المعلومات مع الاحتفاظ بسرية المصدر. وهذه توصية ذات وجهين لأن الأخذ بها يمكن أن يحقق نتائج رائعة في منع المخالفات التي تمثل انتهاكاً للقانون، وقد يؤدي أيضاً إلي فتح الباب أمام انتهاكات جديدة ليست أقل خطراً. ولكي تُحقَّق هذه التوصية نتائج إيجابية ينبغي أن تشمل آلية ملاحقة التحالفات تحديداً دقيقاً وصارماً لكيفية إثبات وجود المخالفة. ولما كان تجاوز سقف الإنفاق علي الدعاية كما يحدده القانون هو الانتهاك الأكثر انتشاراً، يلزم إيجاد طريقة لحساب هذا الإنفاق بشكل دقيق، وتدريب المراقبين عليها قبل منحهم أو بعضهم صفة الضبطية القضائية حتي لا يُساء استخدامها في غياب معايير منضبطة لمعرفة ما ينفقه كل مرشح. ومن الضروري في هذه الحالة أن ينص قانون مباشرة الحقوق السياسية علي أن المرشح يتحمل المسئولية عن كل الدعاية التي تحث علي انتخابه، بما في ذلك ما يتطوع مؤيدون له به, أما التوصية بتشجيع المواطنين علي الإبلاغ عن المخالفات فهي تحتاج إلي مناقشة في ظل التوسع الشديد في الميل إلي تحويل الناس إلي «مخبرين» وهذا خطر علي أخلاق المجتمع والعلاقات بين أفراده، فضلاً عن أنه يفتح الباب أمام بلاغات كيدية يقدمها أنصار مرشح ضد منافسه، ويُنهك القائمين علي ملاحقة المخالفات ويُشتت جهدهم، ويشغلهم بفحص بلاغات قد يكون معظمها غير حقيقي أو مضللا لهم, علي حساب المتابعة التي ينبغي أن يقوموا بها وفق خطة مدروسة يعملون علي أساسها.