أخطر مشكلة تواجه المشهد السياسى فى مصر الآن هى خروج بعض الناس عمّا استقر عليه العقل والضمير الجمعى بسبب اصطدام هذا التوافق بمصالحهم المباشرة؛ فلقد أزاح المصريون الإخوان بسبب سياساتهم الإقصائية واستطاعت ثورة 30 يونيو أن تجمع الفرقاء ضد حكم الجماعة، لكن ما إن اقتربت الانتخابات البرلمانية إلا وبدأ كل مرشح أو حزب يشعر بصعوبة موقفه فى الدائرة أو القائمة يردد أفكاراً إقصائية تطالب بعزل نواب الوطنى السابقين تحت شعار «عودة دولة مبارك»، بل إن البعض تجاوز لتحميل السيسى المسئولية ونسوا كل القيم التى كانوا يتحدثون عنها حول ضرورة عدم الإقصاء وأن المصريين نسيج واحد وأنه لا توجد عقوبة أبدية، بل تناسوا أن من يطالبون بعزلهم الآن قد شاركوا بدور مؤثر فى ثورة 30 يونيو تحت قصف متعمد من أعضاء الجماعة الإرهابية بينما كان بعض المطالبين بعزلهم يعيشون فى كنف الجماعة ويعصرون الليمون، كما تناسوا أن هؤلاء أيضاً ساهموا بإيجابية فى إقرار دستور ما بعد ثورة 30 يونيو وكرروا الدور نفسه فى انتخابات المشير السيسى.

لو كان أعضاء الوطنى تحالفوا مع «الإخوان» لضاعت الدولة خاصة أن الواقع وقتها أنهما كانا القوتين الأكثر تأثيراً فى الشارع، أما الأحزاب المدنية والقوى الثورية التى كانت تشكو من اضطهاد النظام السابق فقد فشلوا فى تكوين كيانات شعبية مؤثرة على مدى ما يقرب من 4 سنوات بعد ثورة يناير، فعادوا إلى سيرتهم الأولى بمهاجمة نواب الوطنى رغم أن كل ذلك يصب فى مصلحة الجماعة الإرهابية الخائنة الأشد خطورة على الوطن والأسوأ على الإطلاق. كما أن معظم الأحزاب الحالية تضم نواباً سابقين للوطنى، أى إن العملية مجرد «ضحك على الذقون».

لا أعرف لماذا لا يحتكم الجميع للشعب فى انتخابات حرة ونزيهة ويكون المواطن هو الفيصل خاصة أن الشعب أثبت أنه أوعى وأذكى وأقدر على تقييم المواقف والشخصيات من نخبته، كما أن أبسط قواعد الديمقراطية هى تأكيد السيادة للشعب، بل الأغرب أن من يحذرون من عودة بعض نواب الوطنى أغلبهم يؤيدون المصالحة مع جماعة الإخوان الإرهابية الخائنة.

المنطق يقول إن نظام مبارك قد زوّر انتخابات 2010 عبر آليات غير ديمقراطية بمنع الإشراف القضائى فى الدستور وسيطرة وزارة الداخلية على مجريات الأمور لكن الجميع دفع الثمن وتغيرت الآليات وأصبحت أكثر نزاهةً وديمقراطية.. فلماذا الخوف من الاحتكام للمواطن، وعلى المطالبين بالعزل أن يراهنوا على وعى المصريين أكثر من لجوئهم لآليات إقصائية وليعلم الجميع بعض الأمور المهمة قبل الإغراق فى قضايا فرعية، وهى:

إن الحزب الوطنى بنفوذه لم يحصل سوى على 35٪ من انتخابات برلمان 2000 أما فى مجلس 2005 فحصل على 33٫5٪ وهما التجربتان الأكثر نزاهة فى الانتخابات قبل ثورة يناير.

إن معظم رموز الحياة السياسية قبل يناير عازفة عن الترشح أو حتى المشاركة فى العملية الانتخابية.. وإن الإخوان لم يتركوا فاسداً إلا وأدانوه بل إنهم تجاوزوا فى بعض الأحيان ضد الشرفاء منهم.

إن هناك أزمة ثقة بين المواطن وبعض مدعى الثورية، وإن مستقبل مصر أفضل بكثير فى حال التنوع وأن يشارك الجميع فى البناء بعيداً عن الإقصاء ولكم فى تجربة تونس أسوة حسنة، ومن يملك الآن دليل إدانة على أحد فليتجه به إلى القضاء بعيداً عن الانتخابات.

إن القوائم التى يتم التصارع عليها الآن تضم 120 مقعداً فقط بينما لا يوجد أى تنسيق على المقاعد الفردية «420 مقعداً» والأهم أن القوائم لم تضم نواباً سابقين من الوطنى الذين فضلوا خوض الانتخابات على المقاعد الفردية الأكثر صعوبة.

وأخيراً فإن بعض الأحزاب التى تراهن على نجاح جميع نواب الوطنى مخطئة، والضمان الوحيد للتنوع هو زيادة نسب المشاركة فى الانتخابات بدلاً من مناخ الإحباط الذى يشيعه البعض لأنها الضمان لتفتيت الكتل القديمة من عائلات ومناطق ورشاوى انتخابية، وليكن الشعب هو الحكم.