لم يجد المراقبون ما يقرأونه في نتائج الانتخابات البلدية واللامركزية سوى تعظيم القبلية السياسية، وحصول القبائل والعشائر على ارقام ونسب في الانتخابات.

فعلى مدار الأيام الماضية توسعت الحلقات الاحصائية في تجميع ما حصلت عليه كل قبيلة او عشيرة في الاردن.

ففي اليوم الاول خرجت علينا الارقام:  عشائر السبعاوية حصلت على كذا مقعد، وفي اليوم الثاني حصلت قبيلة بني حسن على كذا مقعد، وتلتها العشائر الاخرى.

وفي اليوم الثالث، ولولا قبيلة الاخوان المسلمين لما قرأنا سطرا سياسيا في الانتخابات، وحصلت عبر التحالف على رئاسة ثلاث بلديات من أصل ست بلديات تم الترشح لها، في مقدمتها بلدية الزرقاء الكبرى، فيما فاز التحالف ب (25) مقعدا في مجالس المحافظات اللامركزية من أصل (48) مقعدا،  تقدم لها  52% في ثماني محافظات، كما فاز التحالف بخمسة أشخاص لعضوية مجلس أمانة عمان الكبرى من أصل (12) مرشح قدمهم التحالف، وفي  المجالس البلدية والمحلية  تحقق الفوز  (41ً)  من أصل (88) ترشحوا لهذه المجالس.

وفي اليوم الرابع اكتشفنا أن اشقاء وابناء 15 نائبا حققوا فوزا في انتخابات البلديات واللامركزية، بعد ان شاركوا بدعم ومؤازرة  النواب، كان من بينهم خمسة من نواب العاصمة عمان.

وكان النواب قد رفضوا دعوات من قواعدهم بضرورة عدم خوض اشقائهم وابنائهم هذه الانتخابات، وإفساح المجال لشباب وأسر اخرى،  لاثبات انفسهم، لم يقبل بهذه الدعوات سوى النائب المحامي اندريه مراد العزوني، حيث اتفق مع شقيقته المهندسة منيرة العزوني على الانسحاب من انتخابات أمانة عمان عن منطقة بسمان، بعد أن كانت الأوفر حظا في الفوز على مقعد الكوتا او تدخل حلبة التنافس.

لا يبدو ان هناك افقا لتطوير الحياة السياسية في الاردن، ما دامت الحالة الحزبية على فقرها وتكلسها وخشبية عقلية قيادتها، وتتوهم ان التآمر عليها لا ينتهي، وهي في الواقع تتآمر على بعضها، وإن لم تجد تتآمر على حالها.

إزاء هذا الواقع لما لا تفكر الدولة بخصخصة العمل السياسي والحزبي مثلما فعلت وخصخصت مقدرات الوطن الاخرى.

محبطة جدا متابعة العمل والفعل السياسي في بلادنا، إن كان في ساحة الحكومة وأذرعها، ام في ساحة المعارضة، المحزبة منها، او الشعبية، والبرلمانية رافعتها الرئيسية.