إذا وصلت الشكوى من قوى الشد العكسي إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وتصريح الهيئة أن هذا الامر لن يزيدهم الإ إصرارًا على ملاحقة الفاسدين، فما علينا إلا أن ندقق في قوة أعضاء جماعات الشد العكسي ومدى اختراقهم  للمؤسسات جميعها وقوة حضورهم.

الجميع يهاجون قوى الشد العكسي، جلالة الملك وبّخ يوما بعض قوى الشد العكسي التي أعاقت الإصلاح، ولا تطبق القانون، وطالب اكثر من مرة، باجتثاث الفساد ومطاردة الفاسدين، وتحدث عن حقوق دستورية في المواطنة لأسر أردنية تم المساس بها،  وقال: “الأردن لجميع مواطنيه، ولن تمس أية تعليمات بعد الآن حقوق المواطنة الدستورية، وأدعو لدراسة ملفات كل من لحقه غبن أو ظلم في هذا الإطار”.

الحكومات المتعاقبة منذ سنوات، تقول إن قوى الشد العكسي تفرمل كل خطواتها نحو الإصلاح، وتتهم “قوى الشد العكسي” بمقاومة سياساتها الإصلاحية في الاقتصاد.

الأحزاب تتهم قوى الشد العكسي بأنها الذراع القوية لتقويض الإصلاح، والنقابات تعلن أن هناك قوى شد عكسي لا ترغب بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة في الأردن.

حتى الآن لم يتم تحديد من هم قوى الشد العكسي، مع أن أجندتهم واضحة، يقفون في وجه تيار الإصلاح ويضعون العصي في الدواليب. فالذين يؤججون الأردنيين بعضهم على بعض، ويعبثون بالنسيج الاجتماعي والوطني هم أخطر قوى الشد العكسي.

قائمة قوى الشد العكسي طويلة، موجودة في كل المؤسسات الرسمية والشعبية، موجودون في البرلمان، ويحرصون على صياغة القوانين التي تقيد الحريات العامة، وتصادر حقوق الإنسان، لا بل يهجمون على الإنسان ذاته، ويقمعون حريته في التعبير والتفكير أيضا.

موجودون في الحكومة وأجهزتها، ويحافظون على حقوقهم ومصالحهم، وكأن الإصلاحيين سيقلمون أظافرهم.

موجودون في الأحزاب والنقابات وبعض مؤسسات المجتمع المدني، ويتوهمون أن الإصلاح سوف يطيح بهم وبأحلامهم في بقاء الحال على ما هي عليه.

قوى الشد العكسي تتحكم أيضا في بعض وسائل الإعلام، وتجيّشها حسب أجنداتها.

مهما قيل وسوف يقال عن قوى الشد العكسي يظل الفساد أول عائق في وجه أول خطوة من خُطا الإصلاح الشامل.

قوى الشد العكسي ليسوا وهمًا بل أشخاص يقودون مؤسسات الدولة ويصنعون القرار في البلاد، ويسدّون الآفاق أمامنا.

الدايم الله…