قبل ان يبحث المجلس الاعلى للدفاع الخميس الماضي في المخاوف من عمليات اغتيال، كان الهمّ الأمني حاضراً في المداولات بين القادة الأمنيين، ولذلك اجمعت تقاريرهم على احتمال احياء العمليات الارهابية، وهو ما دفع أحدهم الى الإنقلاب على معادلة وزير الصحة بالقول: «نعم هناك داعٍ للقلق» بفارق وحيد وهو انّ العلاج في الأمن «سياسي» قبل «الإستباقي». فما الذي يعنيه ذلك؟

إذا حُسم الجدل في انّ الساحة اللبنانية باتت واحدة من الساحات التي جعلها محور الممانعة مسرحاً للمواجهة المفتوحة بين الولايات المتحدة الأميركية وايران ومعهما حلفاؤهما، على مساحة الدول المشتعلة من اليمن الى العراق وسوريا وربما في دول اخرى، فإنّ على لبنان الاستعداد لكل المفاجآت السلبية بما فيها الأمنية.

ليس في هذه المعادلة، ما يشي بإمكان العودة الى منطق «النأي بالنفس». فقد بات من تاريخ لبنان المعاصر، وبالتالي فإنّ القدرة على ابعاد لبنان عن الساحات المشتعلة في المنطقة والعالم باتت من الخرافات المستهجنة. ولذلك تحوّل منذ سنوات قليلة مساحة لتصفية الحسابات المرتبطة بهذا النزاع بين الجبابرة على اكثر من مستوى. وان حافظ المستوى الأمني على الحدّ الأدنى من الاستقرار فإنّ المواجهات الديبلوماسية والإقتصادية والنقدية قد بلغت الذروة. ومن يتجاهل هذه النظرية، عليه ان لا يصدق انّ في لبنان أزمة نقدية واقتصادية، فُقدت خلالها العملات الصعبة وتحوّلت قطعة نادرة في ظلّ الضائقة الخانقة وحجم البطالة غير المسبوقة وغلاء الاسعار التي قفزت الى حدودها القصوى وتجاوزت كل التوقعات. وزاد من خطورتها وتأثيراتها على البلد المنكوب في ظلّ «جائحة الكورونا» التي غزت العالم، وما احدثته «نكبة 4 آب» مما زاد في الطين بلّة. ولذلك باتت كل السيناريوهات السلبية مطروحة على أولويات جدول اعمال أي لقاء داخلي، ومثله في أي لقاء يجمع اياً من المسؤولين اللبنانيين والسفراء والموفدين الغربيين والأممين، وصولاً الى وضع اللبنانيين على لائحة الدول الفاشلة والمارقة، في ظلّ القطيعة العربية الشاملة ديبلوماسياً واقتصادياً والمحظور سفرهم الى البعض منها وفي مقدّمها دولة الامارات العربية المتحدة.

عند هذه المعطيات التي تبرّر جملة المخاوف، فقد شكّلت المبادرات الدولية والأممية التي قادتها فرنسا وبعدها بعض المؤسسات الدولية والأممية لمساعدة الشعب اللبناني على تجاوز آثار النكبة، أولى الإشارات السلبية الى ما لبنان مقبل عليه. وعلى رغم من وضوح المواقف الدولية ومعاينتها الدقيقة للحقائق، فقد بقي المسؤولون في دائرة التغاضي عن الإقدام على اي خطوة ايجابية رسمتها «خرائط الطرق» التي وضعت لتوفير المناخ الخارجي، ليعبر لبنان المرحلة بأقل الخسائر التي تحققت حتى اليوم، مخافة الاقتراب كثيراً من محطات قصيرة ما زالت تفصل عن الانهيار الكبير.

على هذه الخلفيات، بُنيت السيناريوهات الأمنية السلبية والخطيرة، والتي دفعت الى دق جرس الانذار ـ وربما الأخير- امام المسؤولين، قبل اجتماع المجلس الاعلى للدفاع، فقد وضعت على طاولات المسؤولين مجموعة من التقارير الامنية والاستخبارية التي تنبئ بالمخاوف الجدّية التي تقود تلقائياً الى التفجير الأمني، سواء عبر الإغتيالات المحتملة لبعض الشخصيات او لجهة استهداف مواقع حساسة تشهد على ما لا يمكن تحمّله من عمليات تخريبية في ظلّ النزاع القائم بين الأحلاف الكبرى، والتي لا تتحمّل الساحة اللبنانية الهشة اياً من تداعياتها حتى «اللطيفة» منها.

ومن لم يقرأ انكفاء الحضور الديبلوماسي الخليجي والعربي والتدابير البريطانية الجديدة التي طاولت عائلات السلك الديبلوماسي وحركة مواطنيهم في لبنان، ما عليه سوى الخروج من اي جدل يتناول المخاوف المترتبة عليها.

فبعض المسؤولين، لم يفقه الى اليوم حجم المخاوف المترتبة، وهو يعتقد بكل صراحة، انّ هناك فرصاً امام البلد للصمود، وهو يحصي بعضها بالأشهر والأسابيع، من دون الإقدام على اي موقف او خطوة تُعدّ من التنازلات المحتملة لتقصير الطريق المؤدية الى المأساة. ولعلّ بقاء عملية تشكيل الحكومة العتيدة في مقدّم ما هو مطلوب من خطوات، لكن الجدل ما زال قائماً حول المعايير التي تفسّر المبادرة الفرنسية، بطريقة تؤدي الى «لبننتها» وافراغها من محتواها ومن كل ما قالت خريطة الطريق التي وافق اللبنانيون عليها في 2 ايلول الماضي، فتجاوزوا كل المِهَل، الى درجة اعتبرت فيها المبادرة وكأنّها ما زالت في ساعاتها الاولى.

من هذه الملاحظات بالذات نشأت المخاوف الامنية نتيجة انسداد الافق السياسي، في ظلّ فقدان المرجعية التي يمكنها ان تحسم أي خلاف او جدل حول أي خطوة دستورية أو حكومية ممكنة. فبقي الجدل البيزنطي سائداً حول جنس الملائكة في ظلّ استمرار سياسة التلطي خلف شعارات «التدقيق الجنائي» وخطوات ثبت فشلها واستحالة القيام بها وسط الانقسام السياسي وقدرة بعض الأطراف على تعطيل أي مؤسسة في أي لحظة من اللحظات، خدمة لسيناريوهات ومشاريع خارجية لم تلحظ مصالح اللبنانيين في اولوياتها.

وقياساً على ما تقدّم، يتوقف المرجع الامني في مصارحته امام زواره، امام العجز عن ادارة الملفات الحادة، وفقدان الوسيط او المؤسسة التي تحسم جدلاً من هذا النوع في ظلّ الاستشارات الدستورية المتوافرة «غبّ الطلب»، ليوحي انّها من علامات التدهور الامني في أي لحظة. فانسداد الافق السياسي وارتفاع منسوب الفقر والبطالة ومسلسل الأزمات المعيشية، تقود حتماً الى حدث امني قد يكون بحسب معدّيه مخرجاً للحل، ولو شكّل قهراً محتملاً لفئة على حساب أخرى في ظلّ موازين قوى متساوية تطيل من أمد المواجهة كما هي اليوم بلا نهاية.

وعلى عكس ما يمكن القيام به لمواجهة جائحة «كورونا»، وحرص وزير الصحة في فترة من الفترات على نظرية انّه «ما من داعٍ للقلق» ان اتبع اللبنانيون ارشادات بسيطة في حياتهم اليومية، فإنّ المرجع الامني يعاكسها ليقول انّ في الجانب الامني «ما يدعو الى القلق» بفارق وحيد، هو انّ في الإمكان ابعاد هذه الكأس عن اللبنانيين، بتقديم الحلول السياسية حتى على «التدابير الاستباقية» بالسرعة القصوى، لتجنّب التدهور الاقتصادي والنقدي قبل الأمني، الذي لن يكون سوى من النهايات الطبيعية لمثل هذه الازمات.