في موازاة الحديث عن احتمال التغيير الحكومي، هناك سَعي غير بريء لحصر المواجهة في الساحة المسيحية بالقول إنّ الاعتصامات المؤذية هي بين جل الديب والبترون، وليس في الباقي منها أي مشكلة. عدا عن الاتهامات الواهية عن التسلّح ونَصب الحواجز والترويج للحرب الأهلية. وهو ما يدفع الى التحذير من هذا المنطق الذي لا يبرّر الفشل في معالجة الوضع.
على رغم الإطراء لمنظّمي الانتفاضة الشعبية التي توزّعت على مساحة لبنان تحت راية العلم اللبناني وحده مرفوعاً في ساحاتها ومسيراتها وحَظر رَفع أيّ علم حزبي، وبعد الإشادة بكسر المتظاهرين الحواجز الطائفية والمذهبية، هناك مَن سعى في الأيام القليلة الماضية للتصويب على الانتفاضة ومحاولة تصوير الأزمة وكأنها صارت محصورة بالساحة المسيحية من دون غيرها، وأنّ الطرق ما زالت مقطوعة فقط ما بين نهر الموت وشكا مروراً بجل الديب والزوق وجونية وجبيل والبترون، وتحميل «القوات اللبنانية» المسؤولية، وهي التي خرجت متأخّرة من الحكومة والسلطة، وبدرجة أقل الى قيادة حزب «الكتائب اللبنانية» التي رفعت شعارات المعتصمين منذ فترة طويلة، قبل أن يفكر أحد بتنظيم الحراك الذي نشهد فصوله منذ السابع عشر من الجاري.

لا يحتاج المرء الى الكثير من الأمثلة للتدليل على التوجّه الجديد الذي تقوده بعض القيادات السياسية والحزبية المُنخرطة في التسوية السياسية، والتي ستحتفل بعد أيام بالذكرى السنوية الثالثة لأحد أكبر إنجازاتها التي تجلّت في تركيبة العهد، في محاولة للخروج من النفق الذي دخلته راضية مَرضية من دون أن يدفعها اليه أحد من خارج التركيبة نفسها، التي حكمت البلاد منذ أن جاء بها قانون الانتخاب الجديد الذي حيكَ على قياس أكثرية أقطابها، وكما أرادته مفصّلاً في شكله ومضمونه وفي تقسيم الدوائر الانتخابية التي جرى التلاعب بها وترسيمها لصالح هذا أو ذاك ممّن اعتبروا أنفسهم على لائحة الأقوياء الأربعة، رغم المُتغيّرات الموسمية التي جعلت منها 5 أو 6 لفترة من الفترات، ولو كانت عابرة.

بات من شبه المؤكد أنّ ما أفرزته الانتفاضة كان كثيراً وكبيراً على المستويين الشيعي والمسيحي تحديداً، وهو ما اعترف به القاصي والداني أيّاً تكن الاعتبارات التي دفعته الى هذا الاعتراف. فلم يكن من الحكمة إخفاؤه وعدم الاعتراف به، تمهيداً لمواجهته في المرحلة الحالية وعلى المَديين المتوسط والبعيد. فلم يكن على حدّ عِلم كُثُر أنّ مدينة صور والقرى المجاورة لها، ولا العباسية وكفررمان بعد النبطية ومرجعيون وقرى أخرى في المنطقة، ستنتفض، وهي التي كانت تعدّ تحت عباءة الثنائية الشيعية من دون أن تشهد سابقاً أيّ حراك من هذا النوع.

لذلك، لم يصدّق البعض، بادىء الأمر، ما نقلته المواقع الالكترونية والتلفزيونية من مشاهد الاعتداءات التي قام بها المنتفضون، والتي شملت للمرة الأولى مكاتب نواب من الثنائي الشيعي «حزب الله» وحركة «أمل»، لتُشكّل ظاهرة غريبة لم يكن أحد ليصدّقها لولا كاميرات الهواتف الخلوية. فقد سعى كُثر من السياسيين اللبنانيين الى التَثبّت من أنّ ما شاهدوه كان أمراً واقعاً قد حصل، أم أنه فيلم مركّب. في وقت انصَبّ الاهتمام الديبلوماسي على ضفّتي المواجهة الكبرى بين أحلاف المنطقة والعالم لمعرفة حجم التحوّل في المجتمع الشيعي، خصوصاً الجنوبي، الى أن توسّعت حركة التظاهرات الى البقاعَين الشمالي والغربي، حيث التقى للمرة الأولى أهالي وسكان عرسال واللبوة في ساحة البلدة الثانية، إثر سقوط الحواجز المذهبية التي كانت تتغذى على خلفية الصراع المذهبي في المنطقة.

وبمعزل عمّا جرى في الجبل والطريق الساحلية جنوب بيروت، وفي ساحتي رياض الصلح وساحة الشهداء، ظهر جلياً أنّ هناك ظاهرة أخرى يجدر التوقف عندها، وهي الانتفاضة المسيحية الخالصة تقريباً، التي فاجأت الجميع وجاءت التجمّعات الشعبية على مداخل بيروت الشرقية، ومن نهر الموت الى شكا والكورة مروراً بجل الديب والزوق وغزير والعقيبة وجبيل والبترون، لتلفت الأنظار الى ما حملته من إشارات مُقلقة بالنسبة الى العهد و«التيار الوطني الحر».

فقلّما ينتفض المجتمع المسيحي بهذا الشكل، وتحصى المناسبات التي شلّت فيها الحركة في مناطق جبل لبنان من دون إجماع قاطنيها، وعاد البعض بالذكرى الى الدعوات التي كانت تطلقها «الجبهة اللبنانية» لإقفال مدنها وقراها بالشكل الحاصل، في غياب مثل هذه الجبهة في شكلها ومضمونها وتركيبتها.

وعليه، يُبرّر كُثر حجم القلق الذي عَبّر عنه العهد ومعه أركان «التيار الوطني» وحلفائهما، إذ إنهم فوجئوا بالحجم الذي عبّرت عنه الحاضِنة الشعبية المسيحية التي جمعوا منها كتلتهم النيابية، وتتمثّل فيها أكثريتهم الوزارية، فجَمّدت نشاطاتهم وشَلّت جمهورهم الذي يقف متفرجاً على ما يجري من دون القدرة على تعطيله.

لذلك كله، يتعاظم الخوف والقلق من صحة اعتبار العهد أنّ الانتفاضة مُبرّرة في كل مكان سوى في هذه المنطقة. فبدأت الخطط لمواجهة ما حصل إعلامياً، فشُنّت أعنف الحملات على «القوات اللبنانية»، وأصَرّ خصومها على أنّ «قواتيين» يقطعون الطرق من جل الديب الى البترون بعد خروج وزرائهم من «الجنّة الحكومية»، ولم يوَفّروا حزب «الكتائب اللبنانية» منها، على رغم اعتقادهم أنّ انتفاضة كتائبية هي الوحيدة التي يمكن تبريرها، لأنّ الحزب كان وما زال رأس حربة في المعارضة الخالصة التي لا يرقى إليها أيّ شك. فقد بُحّت حناجر المتظاهرين بشعارات كتائبية رفعت في السنتين الماضيتين رفضاً للتسوية السياسية، وتجاه أداء الحكومة في ملفات الكهرباء والنفايات وغيرها من القضايا الحياتية، التي عجزوا عن رسم النهايات الحتمية لها.

على هذه الأسس، عبّرت مراجع سياسية وروحية عن القلق من تصوير الانتفاضة وكأنها في هذه المنطقة فقط، ويزداد القلق عند الحديث عن مشاريع التسلّح وقطع الطرق بالحواجز، وأن لا حل إلّا بإخراج المسيحيين من الطرق، لأنّ ما يجري في مناطق أخرى يمكن تجاوزه أو معالجته بوسائل أخرى، وهو ما رفعَ المخاوف من تحميل المسيحيين مرة أخرى نتائج الانتفاضة إذا نجحت أو فشلت. فما بَلغه الخطاب السياسي تجاوَزَ كل المحرّمات ـ ونَسي أطراف «المصالحة المسيحية» شعار «أوعا خيّك» ـ الى مرحلة متقدمة، لا يحسم الجدل في إمكان تطورها سلباً سوى الجيش اللبناني والقوى العسكرية والأمنية، وهو ما يبدو حتى هذه اللحظة مضموناً. ولكن ماذا لو ارتكب أحد خطأ ما؟