منذ البداية رافق مشهد القاضية غادة عون الكثير من السخط والغضب. ولا شيء من أمارات الهدوء. وفي أحد المشاهد راحت تركل برجلها باب أحد المكاتب فيما هي محاطة بفرقة من عمالقة «أمن الدولة» المدججين برشاشات مصنوعة للحروب العالمية. وكانت القاضية عون تخرج من دائرة عملها الجغرافية، ومعها فرقة العمالقة، لكي تقتحم مقار المطلوبين، وبينهم حاكم البنك المركزي، الذي اختبأ في مكان آخر. وحاول القضاة الأعلى رتبة وصلاحيات حصر القاضية عون في نطاق عملها فلم تأبه لأي من قراراتهم. إن حربها على الفساد والفاسدين. وللذين حاولوا القول إنها تستقوي بالروابط العائلية، قالت القاضية إنها لم تلتق الرئيس ميشال عون، إلا عندما قلدها وسام العدل والشرف.

إحدى الظواهر في مشاهد القاضية عون حدة صوتها في السخط وعلوه في الغضب. وكانت تزداد سخطاً وغضباً في أي نقاش تلفزيوني، بحيث لا يعود ممكناً لأحد أن يفهم ماذا تقول. وقد وصلت هذه الحالة الدرامية إلى ذروتها (بالصوت والصورة) عندما أعلن مجلس القضاء الأعلى يوم الخميس الماضي، طردها من الخدمة، وتحولت في لحظة من سيف الدولة إلى موظفة سابقة. اشتعل المشهد صراخاً وخطابا وتفجراً. وأثارت «القاضية المعزولة» مشاعر العطف وهي تدافع عن خدمة 40 عاماً في سلك القضاء. وتحولت من أقوى شخصية قضائية إلى شاكية ضعيفة، فقدت العهد الذي كانت تستند إليه، والذي قدم لها وساماً قبل ذهابه وتغريدة بعده.

لم تكن مشكلة القاضية المعزولة التشدد في القانون. فاللبنانيون يطلبونه صبحاً ومساءً. المشكلة كانت في وسيلة التطبيق، ومشهد العماليق، وركل الأبواب، والانطباع العام بأن السيدة قاضية عند العهد، لا عند القضاء، والدليل أنها لم تسائل سوى خصومه. ولم تقبل، أو تنفذ أي أمر قضائي. وعبرت السيدة عون عن مدى الفاجعة في خسارتها للمنصب بقولها في «قصر العدل» أن الشعب اللبناني «مجوي»، أي قذر. ترى هل من حق القاضي أن يفقد أعصابه، أو أن يبدو دائماً في حالة فقد أعصاب؟ لا. فقد الأعصاب هو تماماً نقيض الصفات والمواصفات. ودخول المكاتب بركل أبوابها يعني إدانة المتهم مسبقاً، وهذه مخالفة جوهرية لأوائل أسس القانون.

ما من أحد كان يتوقع للقاضية عون هذه النهاية المهينة، أو أن يتمناها لها. مؤسفة الصورة التي رسمتها لنفسها وللقضاء الذي قرر عزلها بالإجماع، لكي يشدّد على مدى ضيقه من مسرحيات السخط والغضب، وخصوصاً، من مدى ازدرائها للقرارات والأحكام، مستندة إلى ما كان يمدها به اسم العائلة.

شطط قضائي وتصحيح قضائي أيضاً. والقضاء اللبناني اليوم في أمس الحاجة إلى الصورة المصححة والانطباع المصحح. القانون بالقانون وليس بالكسر والخلع.