ما زال الفصل الثالث من الحرب الداخلية الإسرائيلية الدائرة منذ أكثر من عام، على التشكيل الحكومي الجديد بين اليمين وخصومه، دائرة ومستمرة، رغم انقضاء المهلة التي كان قد منحها رئيس الدولة رؤوفين ريفلين لرئيس الكنيست بيني غانتس لتشكيل الحكومة بعد نتائج الانتخابات النيابية الثالثة التي تجري خلال عام دون أن تكون حاسمة لدرجة تمكن أحد المعسكرين من تشكيل الحكومة بمفرده أو بشكل مريح، ولا حتى بالأغلبية البسيطة، أي بواحد وستين نائبا.
وإذا كانت المعركة أو حتى الحرب السياسية في إسرائيل تستهدف من قبل اليمين احتفاظ بنيامين نتنياهو ومن ثم معسكر تحالف اليمين ــــ الحريديم بمقعد رئيس الحكومة، فإنها تستهدف من قبل معسكر الخصم، نقيض هدف اليمين، أي نزول نتنياهو ومعه اليمين عن مقعد الحكم، وحيث إن كلا الطرفين قد فشل حتى اللحظة، في تحقيق صريح وواضح لهدفه، فإن الحرب ما زالت دائرة، وقد تدفع بها الأمور بين الطرفين للدخول في فصل رابع، وهذا سيتضح على كل حال بعد أسابيع قليلة.
في انتخابات الكنيست التاسع عشر التي جرت قبل عام من هذه الأيام، حصل معسكر اليمين على ستين مقعدا، وتم تكليف نتنياهو تشكيل الحكومة، حيث ظل طوال المدة المحددة للتكليف يحاول أن يقتنص نائبا من معسكر الخصم، وحين فشل، سارع إلى حل الكنيست، وذهب بالدولة إلى انتخابات تالية، تم تكليفه بعدها تشكيل الحكومة، وحين فشل تم تكليف خصمه غانتس، حين فشل هو الآخر، ذهبا معا إلى انتخابات الكنيست التي جرت الشهر الماضي، حيث تم تكليف غانتس، الذي يبدو انه تعلم أمرا مهما خلال هذه التجربة، وهو أن المعركة لا تقف عند حدود الاحتكام لصناديق الاقتراع، ولا تتوقف بعد إجرائها، فهو رغم كل ما يقال عن أنه تسبب بفض شراكة حزبه «الحصانة لإسرائيل» مع كل من حزبي «ييش عتيد» و»تيلم»، إلا أنه نجح أولا في الظفر برئاسة الكنيست، وطرد واحدا من أركان تحكم نتنياهو بمقاليد السلطة، نقصد يولي ادلشتاين.
وفي مقابل اعتماد تكتيك معسكر اليمين على وحدته الداخلية، مقابل هشاشة معسكر الخصوم، بات يعتمد غانتس على استغلال نقطة ضعف نتنياهو المتمثلة بمشكلته مع القضاء، لذا فإن غانتس ما زال يخوض المعركة بهدف منع تسرب بعض من نواب معسكر الخصوم، وبالتحديد النواب الثلاثة الذين هم من أصول يمينية، ونقصد بهم كلا من أورلي ليفي، يوعز هندل وتسيفي هاوزر، الأولى بعد أن خرجت مباشرة بعد الانتخابات من تحالف «العمل ــــ ميرتس»، والآخران بعد أن انشقا عن حزب «تيلم» برئاسة موشي يعلون.
لذلك، فقد تجنب غانتس الخيار السهل المتمثل بتشكيل حكومة تعتمد على دعم خارجي من القائمة العربية المشتركة، وذهب إلى «عش الدبابير»، أي إلى نتنياهو من أجل تشكيل حكومة وحدة، لكن نتنياهو واليمين، حاولا أن يجعلا من خطوة غانتس بمثابة انشقاق من «الحصانة لإسرائيل» عن تحالف «أزرق ــــ أبيض»، ومعسكر الخصوم، وانضماما لحزب الجنرالات، أي حزب غانتس ـــ أشكنازي، لليمين، وذلك من خلال أولا اشتراط أن يتولى نتنياهو رئاسة الحكومة أولا، حتى يواجه القضاء وهو يتمتع بحصانة رئيس الوزراء، وثانيا اشتراط موافقة غانتس على برنامج اليمين المتمثل بضم الضفة الغربية، ثم بضمان تحصين نتنياهو في مواجهة القضاء.
لقد اخطأ كل من ظن، بأن اليأس كان قد دب في غانتس، وأنه بتوجهه إلى «الليكود»، بعد تكليفه تشكيل الحكومة، قد وجه الضربة القاضية لمعسكر خصوم اليمين، فحتى الآن نجح في إقناع كل من هندل وهاوزر، بأن أولوية نتنياهو هي تجنب إدانته من قبل القضاء، وانه في سبيل ذلك، لا يهتم بالذهاب إلى انتخابات رابعة.
وقد كان نتنياهو ومعسكره يراهنان، على أحد خيارين، إما أن يخضع غانتس تماما من خلال الانضمام في حقيقة الأمر لمعسكرهم، ما دام قد جاء وحده بحزبه المكون من سبعة عشر نائبا، أو دفع رئيس الدولة لتكليف نتنياهو بعد فشل غانتس، حتى يحاول من خلال إغراء النواب الثلاثة المذكورين تحقيق أغلبية الواحد وستين مقعدا برلمانيا، وتشكيل حكومة ضيقة.
لكن رفض رئيس الدولة تكليف نتنياهو زاد من الضغط عليه، حيث أمام الكنيست الآن، أحد خيارين، هما أن يوافق «الليكود» على الشراكة مع غانتس، مع الإبقاء على بوابة القضاء مفتوحة، ليقول القضاء كلمته، التي تتضمن احتمال إدانة نتنياهو وخروجه من حلبة السياسة، أو أن يقتنع هندل وهاوزر بحكومة مدعومة من العرب، أو الذهاب لانتخابات رابعة، المهم هو ألا يصل بهما الأمر إلى قبول المشاركة في حكومة يمينية برئاسة نتنياهو.
لقد تغيرت الظروف إلى حد كبير، وانتشار فيروس كورونا، قد شلّ من قدرة دونالد ترامب على التدخل الفظ في ملفات السياسة العالمية، ومنها الملف الفلسطيني/ الإسرائيلي، وبيد غانتس الآن أداة ضغط قوية متمثلة برئاسته الكنيست، حيث يلوح بطرح مشاريع قرارات، لها علاقة بتشكيل لجنة القضاء من الكنيست نفسه، وكذلك التقدم بمشاريع قرارات، تمنع تكليف نائب متهم من قبل القضاء.
وبسبب اعتماد نتنياهو على ترامب، فقد تدخل الاتحاد الأوروبي أخيرا وإن بقدر خجول، لكن له معنى مهم، وذلك من خلال توجيه تحذير لغانتس من مغبة موافقته على ضم أجزاء من الضفة الغربية في محاولته تشكيل الحكومة مع «الليكود»، وذلك بعد أن كان الرجل قد قدم التنازل لخصمه الذي يمكن أن يصبح شريكه في الحكم، بهذا الملف، وهذا يعني بأن الاتحاد الأوروبي يرى أهمية غانتس، ويعتقد بوجود فرصة أمامه لتشكيل الحكومة، أو على الأقل حتى يصمد في مواجهة نتنياهو.
منذ الخميس، بدأ العد التنازلي لثلاثة أسابيع أمام الكنيست ليقدم مرشحه لرئاسة الحكومة، حيث بات من الصعب تصور قدرة نتنياهو على الحصول على دعم 61 نائبا ليظفر بهذا الترشيح، فيما أمام غانتس فرصة أن يقوم الكنيست بترشيحه، أو أن يذهب بهم جميعا لانتخابات رابعة.