هل البشر هم أصل الأزمة البيئية التي يعيشها عالمنا المعاصر؟
أغلب الظن أن ذلك كذلك قولاً وفعلاً، ولا سيما أن هناك منهم مَن أراد التسلط على الطبيعة، مستغلاً إياها، ومدمراً جذورها، ما جعل نموذج العدالة الإيكولوجية يكاد ينسحق أمام أطماع البعض، لتنتشر حالة انعدام المساواة والإقصاء لملايين البشر، وحرمانهم من الحقوق الأساسية في الماء والهواء والغذاء النظيف، وباختصار القول، في مناخ آدمي يليق بكرامة العنصر البشري.
غير أن البشر أنفسهم منهم رجالات صادقون يدركون قدر، بل عظم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، خيرون ومغيرون، يستشعرون الخطر الداهم، ذاك الذي يكاد يجعل من الكوكب الأزرق مكاناً غير صالح للسكنى الآدمية، ويعملون على تعديل دفة الرياح والعودة بالإنسانية إلى مربع خضرة القلوب والعقول مرة أخرى بعد أن كاد التصحر والجفاف يستهلك الجميع. يمكن للمرء تصنيف مبادرات المملكة العربية السعودية التي يقودها ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، الخاصة بالسعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، خطوات خلاقة في دروب البيئة الجديدة التي يسعى العالم إليها، وقد جاءت النسخة الأولى للمنتدى السنوي لمبادرة السعودية الخضراء في الرياض نهار السبت الفائت لتفتح الأبواب أمام مستهدفات تجعل للمملكة الريادة والقيادة في هذا الإطار.
حلّ المنتدى السعودي الأخير قبل بضعة أيام من انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة الـ26 لتغيير المناخ «كوب 26» الذي من المقرر أن يبدأ بحلول الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل حتى 12 منه، تلك القمة التي تعد طوق النجاة الأخير للإنسانية التي حرقت وغرقت البشر الصيف الماضي، وخلف الباب ينتظرها شتاء قارس، وأسواق طاقة معتلة ومختلة، ومخاوف من ارتفاع أسعار المحاصيل والسلع الغذائية من جراء اضطرابات المناخ.
تبدو المملكة قابضة بأسنانها وبإرادة حديدية على استنقاذ مناخ الكرة الأرضية، فها هي تنضم لـ«التعهد العالمي بشأن الميثان»، الهادف إلى خفض انبعاثات الميثان العالمية بنسبة 3 في المائة، وفي مجال الطاقة تتعهد بمبادرة طوعية بتخفيض الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030. وفي الوقت عينه، تبدأ في المرحلة الأولى من مبادرات التشجير، بزراعة أكثر من 450 مليون شجرة، وإعادة تأهيل 8 ملايين هكتار من الأراضي المتدهورة وتخصيص أراضٍ محمية جديدة، ليصبح إجمالي المناطق المحمية في المملكة أكثر من 20 في المائة من إجمالي مساحتها. ولعله من المثير للانتباه أنه في الوقت الذي تبذل فيه المملكة جهوداً عالية وغالية وبعيدة كل البعد عن الإفراط في «المركزية الإنثروبية» التي هي أقرب إلى عبادة الذات عند القوى الكبرى والأقطاب الدولية، يستشعر المرء خيبة أمل آتية في الطريق من لقاء غلاسكو في إسكتلندا... لماذا؟
خذ إليك ما يلي، أول المعتذرين عن حضور القمة، الصين، الأمر الذي يفتح الباب واسعاً للقول إن بكين تتهرب من أي استحقاقات تتطلبها حالة المناخ، وهي التي تبدو قريبة جداً من عودة غير مرغوب فيها إلى عالم الكربون، وبخاصة بعد أزمة الطاقة التي انفجرت داخلها، والقصور في الكهرباء الذي شملها.
ثاني المعتذرين، روسيا، وهي من تحوم حولها علامات استفهام مؤخراً بشأن توريد الغاز لأوروبا.
ثالثة الأثافي كما يقال، تصريحات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تلك المتشائمة إلى آخر الطريق، فقد استبق عقد القمة بإبداء الشكوك العميقة في وجود إرادة حقيقية لدى الكبار مادياً لا روحياً أو إنسانياً، في تقديم الـ100 مليار دولار المتفق عليها لدعم ومساعدة الدول النامية والفقيرة، للتخلص من منغصات المناخ قدر المستطاع. غير أن ذلك لا يوقف مسيرة المملكة نحو أحلامها الكبيرة للمناخ، وفي القلب منها الوصول إلى الحياد الصفري عام 2060، من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، بما يتوافق مع خططها التنموية، وتمكين تنوع اقتصادها. والشاهد أنه حين تتعهد السعودية بخفض انبعاثات الكربون بأكثر من 4 في المائة من المساهمات العالمية عن طريق مبادرات تشمل توليد 50 في المائة من احتياجاتها من الطاقة من مصادر طاقة متجددة بحلول 2030، وزراعة مليارات الأشجار في البلد ذي الطبيعة الصحراوية، يضحى من الطبيعي أن يتصل أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بخادم الحرمين الملك سلمان، مهنئاً ومشيداً بحزمة المبادرات التي أعلنها ولي العهد، ومعتبراً أنها خطوة كبيرة لحماية البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي. الأصابع البيضاء للمملكة مناخياً، هي عينها التي دفعت ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز لاعتبار النموذج السعودي محفزاً للعالم برمته في هذا السياق.
الخلاصة... آمال المملكة وأعمالها مناخياً كبيرة بقدر عظم رجالاتها في الحال والاستقبال.