وأخيراً لكن متأخراً، أدرك مرشد الجمهورية الإيرانية آية الله خامنئي أن أجهزة النظام الأمنية والعسكرية فشلت في قمع حركة الاحتجاجات، وبأن إخمادها شبه مستحيل، وحتى قرار استخدام العنف المفرط وترهيب المحتجين بأحكام الإعدام العشوائية وتحويل إيران إلى جمهورية مشانق، لم تنجح لا في ردع المواطنين ولا في إعادة تقويم النظام إلى ما قبل 16 سبتمبر (أيلول) الفائت، لذلك اضطر المرشد إلى الخروج عن صمته فيما يخص أزمة الحجاب الإلزامي، والحديث عن القمع الذي تتعرض له المرأة الإيرانية من أجهزة الدولة العقائدية، كأنها محاولة من رأس هرم النظام والثورة والدولة في احتواء الشارع قبل فوات الأوان.

يوم الأربعاء الفائت أعلن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية رفضه استهداف غير المتحجبات بالكامل تحت ذريعة اتهامهن بمعاداة الدين والثورة، الأمر الذي يمكن عده خطوة كبيرة إلى الوراء من أعلى سلطة دينية وسياسية في إيران، فيما يتعلق بطبيعة العلاقة ما بين النظام الديني وما يُقره للمرأة من حقوق محدودة، فقد قال خامنئي أمام مجموعة من النساء الإيرانيات: «إنَ من لديهن حجاب غير كامل من بناتنا -والحجاب ضرورة لا يمكن تشويهها- أمر لا ينبغي أن يتسبب في اتهام من لا يلتزمنه، باللادينية، ومعاداة الثورة، وإن ضعف الحجاب ليس بالشيء الصحيح، لكنَه لا يجعل ذلك الشخص خارج دائرة الدين والثورة».
في تفكيك الخطاب يمكن اعتبار حديثه تراجعاً لافتاً في بُعدين؛ الأول توقيته، فقد جاء بعد 15 أسبوعاً من حركة الاحتجاجات التي انطلقت شرارتها بعد مقتل الشابة مهسا أميني تحت التعذيب على يد شرطة الأخلاق، احتجاجات منذ يومها الأول رفعت شعار «امرأة... حياة... حرية» بوجه المؤسستين الدينية والعسكرية اللتين يقوم عليهما النظام الإيراني، ولكن ما لم يدركه النظام هو أن حركة الاحتجاجات قد تجاوزت مسألة الحجاب وأن أهدافها باتت أوسع.
أما البعد الآخر فيتعلق بترتيب البيت الداخلي، الأمر الذي يدفع إلى الاعتقاد بأن الأوضاع في إيران قد خرجت عن السيطرة ولم يعد ممكناً إيقاف حركة الشارع، مما يجعل من خطوة المرشد محاولة غير مضمونة النتائج لاحتواء الأزمة، لكنها فعلياً كشفت عن أزمة عميقة داخل مؤسسات النظام لم يعد ممكناً تغطيتها. وفي هذا السياق يمكن وضع التصريح الأخير لرئيس مجلس الشورى (البرلمان) محمد باقر قاليباف يوم الأحد الفائت، عن ضرورة إصلاح نظام الحكم في جميع المجالات، وعدّه اعترافاً بفشل النظام في إدارة أزماته.
فعلياً وبعيداً عن أزمة الحجاب الإلزامي، يعكس حديث المرشد حجم الصراعات بين مراكز القوة، حيث إن موقفه في هذه المرحلة المضطربة داخلياً وخارجياً له تداعيات مباشرة على معركة وراثته وعلى المرحلة الانتقالية، فالجدل الذي سيثيره داخل أروقة صنع القرار سيعمق انقساماتها، خصوصاً أن هناك طرفاً سيتبنى موقفه من الحجاب لكي يضمن غطاء شعبياً في المرحلة الانتقالية، فيما سيتعرض الطرف الأكثر تمسكاً بالطبيعة العقائدية للنظام للحرج أمام شارعه المحافظ، وما سيحمله الشارع المقابل مسؤولية التشدد والقمع معاً. والأكثر حساسية أن موقف المرشد اللين المفاجئ في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ النظام والثورة، يعد انحيازاً لطرف على طرف أو ترجيحاً لطرف ضد طرف، وهذا ما سيدفع بالرافضين لمبدأ الليونة في موضوع الحجاب الإلزامي تحديداً إلى اعتبار موقفه انحيازاً لطرف ضد آخر، وهذه أول مرة منذ توليه منصبه خلفاً للمرشد المؤسس أن يكون خامنئي في موقف صعب يفرض عليه ألا يمسك العصا من منتصفها.
وعليه، فإن السؤال الأصعب بعد أن خرجت عملياً الأمور عن السيطرة هو: هل مطالب المحتجين محصورة فقط بالحجاب؟