إنه مشروع ضخم ذلك الذي تعنى به المملكة العربية السعودية وإحدى أدواته الاحتفاء بيوم التأسيس، إنما المشروع أشمل وأكبر، ويضم تحت مظلته عملاً جباراً تخوضه جميع المؤسسات لإعادة الاعتبار «للدولة».
وللعلم أربع من دول الخليج العربي مضى على أسرها الحاكمة ما يقارب الثلاثة القرون ومستمرون إلى يومنا هذا، هم آل سعود في المملكة العربية السعودية منذ 1727م، وآل الصباح في دولة الكويت منذ 1756م، وآل خليفة في مملكة البحرين منذ 1783م، وآل البوسعيد في سلطنة عمان منذ 1744م، وضعوا حجر أساس «للدول» بحدودها السيادية وبنظمها وبمؤسساتها التي تطورت سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، أي أن عمر هذه الدول وحكمها يزيد عن عمر استقلال الولايات المتحدة الأميركية الذي حدث 1776م على سبيل المثال.
ولم يخطر على بال أي من الأجداد أننا كدول سنضطر إلى أن نبين ونوضح ونسلط الضوء على ما تعنيه «الدولة» ككيان سياسي، يشمل الأرض والشعب ونظاما سياسيا برابط أو عقد اجتماعي أو ما نسميه نحن بخصوصيتنا (البيعة)، فقد ظننا أن قيمة هذا الكيان وأهميته للعيش والسلام والاستقرار والتنمية مسألة بديهية، لا تحتاج لتوضيح لولا المهددات والمستجدات.
لذلك حين تحتفي المملكة العربية السعودية بـ«يوم التأسيس» فإنها تسلط الضوء على هذه الحقيقة التي حاول الكثير طمسها أو القفز عليها، وتعيد الاعتبار من جديد للإعجاز الحضاري العربي والإسلامي الذي نجح في توحيد هذه الرقعة الجغرافية الممتدة على مساحة مليوني كيلومتر مربع، أي ما يعادل مساحة فرنسا وبريطانيا وألمانيا مرتين!! والحافلة بالتنوع الجغرافي والحضري والقبلي تحت راية واحدة.
وحري بجميع هذه الدول أن تعيد الاعتبار لتلك الحقائق التاريخية الدامغة التي تؤكد شرعية الحكم التاريخية، وتؤكد امتداد هذا الكيان السياسي الذي تأسس طوال هذه القرون، حتى لا يستهان بدولنا اعتقادا منهم أننا أبناء الأمس.
إن الاستهانة بالمهددات أخرت وأجلت وربما غيبت عنا ضرورة غرسها في الذهنية والذاكرة الوطنية، تلك المهددات التي تغلغلت للداخل في جميع هذه الدول عن طريق الجماعات التي تدثرت بالدين، وعملت على تحطيم كل ما له علاقة «بالدولة» كي تذيب الحواجز، وتجعل الهوية الوطنية عائقا لا بد من إزاحته أمام الهوية الجامعة، فحالوا بين المواطن وهويته الوطنية، فلا احتفاء بعلم ولا بنشيد وطني ولا بيوم وطني، ووضعوا أنفسهم صنوانا للحكم بحجة المرجعية للشرع وجعلوا من أنفسهم ومرشديهم مرجعية، منعوا العناية بالآثار التاريخية، خلطوا الزي بين ما هو عائد للإرث، وبين ما هو قادم من الشرق حتى تماهت الهويات فلم يعد للدولة رمزيتها ولا صورتها المعكوسة في الذهنية واضحة المعالم.
تحت غطاء الدين والمذهب ضاعت الهوية الوطنية، وتحولت إلى عائق وعاشت الأجيال صراع الهويات بأبشع صورها، ولم تشأ الدولة حينها التصادم مع هذه الجماعات، فقط كانت تحاول أن تخفف من حدة هذا الصراع والاقتناع بأنه لا تضاد بينها، إلى أن كشفت تلك الجماعات عن وجهها وبينت أهدافها من دون مواربة بأنها تسعى إلى إسقاط «الدولة» وليس فقط محو هويتها، حينها بات الأمر مسألة بقاء وصمود، واحتاج الأمر إلى إعادة الاعتبار لكل ما هدم وطمس لتكون «الدولة» و«هويتها» الجامعة والقاسم المشترك بين جميع الأفراد فيها من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها، ويكون العمق التاريخي لها مصدر فخر واعتزاز لأبناء هذه الدول بجميع تنوعاتهم المذهبية والعرقية.
والأهم أن هذا البُعد التاريخي غاب حتى عمن يتعامل معنا، حتى اعتقدت دول غربية أننا دول تأسست بفضلها.
لقد كانت كلمة وزير الخارجية السابق عادل الجبير «نحن لسنا جمهورية موز» للحكومة الكندية عام 2018، دليلا على الحاجة لتنبيه المجتمع الدولي برُمته أن يعرف تاريخ هذه الدولة، وعمرها وما يعنيه هذا الامتداد والبقاء والصمود طوال هذه الفترة رغم كل الظروف الصعبة التي مرت بها مراحل التأسيس.
لقد أسس الأجداد هذه الدول ولم يكن هناك أي من آثار الموارد الطبيعية غير شحها، وبنوها وعمروها وأقاموا دعائمها، وبينهم وبين أهل هذه الأرض بيعة في الرقاب لمدة تقارب القرون الثلاثة.
تلك هي الرسالة القوية ذات الأهمية القصوى، التي جعلت من الاحتفاء بيوم التأسيس رسالة للداخل والخارج بأن من يتعامل مع «الدولة» عليه أن يعرف تاريخها ويحترم هويتها الوطنية، وحري بأبنائها الفخر والاعتزاز بها.