التّصريح الذي أدلى به السيّد مولود جاويش أوغلو، وزير خارجيّة تركيا يوم السبت الماضي، وقال فيه “إنّ هُناك جِهات تُريد تحويل ليبيا إلى سورية أخرى” يكشِف أنّ الحُكومة التركيّة في حال ارتباكٍ أوّلًا، وأنّها لم تتعلّم مُطلقًا من دُروس فشَلِها في سورية، والأخطر من ذلك أنّها قد تُكرّر الأخطاء نفسها في ليبيا التي تعتزم إرسال قوّات تركيّة و”سوريّة مُعارضة” إليها، الأمر الذي قد ينعَكِس سَلبًا على بلادها داخِليًّا وخارجيًّا.

لو لم يُلقِ السيّد أوغلو بهذا التّصريح خلال اجتماع رسميّ لحزب العدالة والتنمية في ولاية أنطاليا، ولو لم تنقله وكالة أنباء الأناضول الرسميّة لما صدّقناه، أو توقّفنا عنده، لأنّه يتنافى مع كُل قواعد المنطِق، ويجعلنا نُشكِّك بالتّالي بحِكمَة الحُكومة التركيّة وقُدرتها على إدارة الأزَمات، خاصّةً في السّنوات القليلة الماضِية.

تركيا، وطِوال السّنوات التّسع الماضية من عُمر الأزَمة السوريّة ارتكبت أخطاءً جسيمةً، عندما سمحت لآلاف المُقاتلين السوريين والأجانب، ومِئات المِليارات من الدّولارات للمُرور عبر أراضيها للقتال في سورية، على أمل إسقاط النّظام في دِمشق، واستِبداله بنظامٍ إسلاميٍّ آخَر مُوالٍ لها، فإذا كان الوضع السوري بات مَثلًا ونُموذجًا في الانهِيار والفوضى السياسيّة والعسكريّة، يُحذّر الكثيرون من تِكراره، بما في ذلك السيّد أوغلو، فإنّ حُكومته التركيّة لعبت دورًا رئيسًا في هذا الصّدد، جنبًا إلى جنبٍ مع خُصومها الحاليين أيّ المملكة العربيٍة السعوديّة ودولة الإمارات العربيّة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة، طبعًا إلى جانِب دولة قطر الحليفة.

عندما تحمّلت حُكومة حزب العدالة والتنمية عِبء الدور الرئيسيّ في الأزَمة السوريّة، كانت تحظى بدعمِ 65 دولة على رأسها الولايات المتحدة ومُعظم الدول الأوروبيّة، ولكنّها الآن، وهي على حافّة إرسال قوّات تركيّة إلى طرابلس الليبيّة لدعم حُكومة الوفاق، لا تحظى إلا بدعم دولة واحدة هي دولة قطر، ولهذا فالنّتيجة المأساويّة مَكتوبةٌ على الحائِط في رأي الكثيرين، ونحنُ من بينهم.

***

الرئيس رجب طيّب أردوغان تقدّم بطلبٍ رسميٍّ إلى البرلمان اليوم الاثنين لعقد جلسة طارئة يوم الخميس المُقبل لإصدار قرارٍ بتشريع إرسال قوّات تركيّة إلى ليبيا لدعم حليفته حُكومة الوفاق بزعامة فايز السراج المُعترف بها دوليًّا، وتطبيقًا لاتّفاق تعاون عسكريّ وأمنيّ معها، من أبرز بُنوده تبادل إرسال القوّات والمُساعدات العسكريّة، وهو الاتّفاق الذي شكّك بشرعيّته وحذّر من خُطورته الدكتور غسان سلامة، المَبعوث الدوليّ لليبيا، في حديثه لصحيفة “لوموند” الفرنسيّة اليوم.

الأخطر من ذلك أنّ وكالة “رويترز” العالميّة للأنباء نقلت في تقريرٍ لها اليوم عن أربعة مصادر أنّ الحُكومة التركيّة تدرس إرسال مُقاتلين من فصائل سوريّة حليفة لها إلى طرابلس للقِتال إلى جانب قوّات حُكومة الوفاق ضِد حفتر، وهُناك مصادر سوريّة مُعارضة تجزِم أنّ جِسرًا جَويًّا قائمٌ مُنذ أيّام بين إسطنبول وطرابلس لنقل هذه القوّات.

لا نعرف كيف ستكون نتيجة التّصويت في البرلمان التركيّ على طلب إرسال القوّات إلى ليبيا، ولكنّنا نعرف أنّ حزب العدالة والتنمية الحاكِم، مَدعومًا بالحزب القوميّ اليمينيّ المُتطرّف يملك الأغلبيّة في البرلمان، ولهذا قد يكون تمرير القرار مضمونًا، إلا اذا حصَل انشِقاق في حزب الرئيس أردوغان، أو قرّر الحِزب القوميّ فكّ الشّراكة معه.

ربما يعتقد البعض ان من حق الرئيس أردوغان إرسال قوّات تركيّة إلى طرابلس، في حال حُصول طلبه في هذا المِضمار على المُوافقة التشريعيّة، ولكن ما نتوقّف عنده هو قراره الذي بات وشيكًا، إن لم يكُن جرى البِدء في تطبيقه قبل أيّام، بإرسال قوّات تابعة إلى فصائل سوريّة مُسلّحة مُعارضة إلى ليبيا، الأمر الذي سيُمثِّل ضربةً قويّةً لهذه الفصائل وخِطابها “الثوري” تصُب نتائجها في مصلحة النّظام الحاكِم في دِمشق، وهي الفصائل التي تشكّلت وتدرّبت وتموّلت من أجل إسقاطه، لأنّ حُكومة أردوغان تُحوّل هؤلاء إلى قوّات “مُرتَزقة” تُقاتل تحت راية من يُموّلها ويُدرّبها بَعيدًا عن أيِّ عقيدةٍ قتاليّةٍ وطنيّة.

وما يُؤكِّد ما قُلناه آنِفًا، إصدار “الجيش الوطني السوري” بيانًا قبل يومين أعلن فيه استقالة مجموعة من قادته اعتراضًا على إرسال مجموعة قتاليّة من بعض فصائل المُعارضة إلى ليبيا بأمرٍ تركيٍّ ودون مُوافقتهم، ومن بين هؤلاء اللّواء سليم إدريس رئيس هيئة أركان الجيش الوطني، والعميد عدنان الأحمد، نائب رئيس هيئة الأركان، والعقيد فضل الحجي قائد الجبهة الوطنيّة للتحرير، وجابر علي باشا قائد أحرار الشام، وأبو عيسى الشيخ قائد صقور الشام، وأبو صالح طحان قائد جيش الأحرار.

إنّنا نُؤكِّد هُنا أنّنا نقِف في خندق الشّعب الليبي الضحيّة الأكبر للحرب الثّانية التي تشتعل حاليًّا على أرض بلاده، مثلَما كان ضحيّة للحرب الأُولى التي قادها حِلف “النًاتو” وعُملاؤه عام 2011، ونعتبر أنّ الحُكومتين المُتقاتلتين على السّلطة سواءً التي يتزعّمها السراج التي لا تُسيطِر إلا على أقل من 20 بالمِئة من البِلاد، أو تلك المُناهضة لها التي يقودها الجِنرال خليفة حفتر الذي عمل وتدرّب وقوّاته في مُعَسكرات وكالة المُخابرات المركزيّة الأمريكيّة في ولاية فيرجينيا الأمريكيّة.

جميع هؤلاء الذين يتدخّلون عسكريًّا في ليبيا، سواءً كانوا في مُعسكر حفتر (الإمارات والسعوديّة ومِصر وفرنسا وروسيا)، أو يدعمون حُكومة الوفاق (تركيا قطر) يفعلون ذلك طمعًا في ثرَوات هذا البلد النفطيّة والغازيّة، وأمَلًا في الحُصول على جُزءٍ كبيرٍ من كعكة إعادة الإعمار وعُقود بناء البُنى التحتيّة المُدمٍرة، ويتستّرون خلف شِعارات زائفة ومُضلّلة مُشابهة لتِلك التي رفَعها “النّاتو” في شباط (فبراير) عام 2011.

***

الحُلول العسكريّة لم تنجح في سورية واليمن والعِراق ولن تنجح في ليبيا، ولا بديل عن حُكومة وِفاق حقيقيّة، ومُنتَخبة، تُشكِّل طرفًا ثالثًا يتوافق عليها الشعب الليبي وتدعمه الأُمم المتحدة وجميع دول الجِوار المغاربيّ والأوروبيّ بِما في ذلك مِصر طبعًا، فلماذا لا نرى تكرار لتجربتيّ تونس والجزائر في التّداول السلميّ الديمقراطيّ للسّلطة.

قُلناها سابقًا، ولا ضير علينا من تِكرارها مُجدَّدًا، الرئيس أردوغان، وكُل القِوى الأُخرى التي تتدخّل عسكريًّا في ليبيا تزيد الأزمة تعقيدًا بتدخّلها هذا، في تطبيقٍ حرفيٍّ لغلطة حِلف “النّاتو” عام 2011 التي حوّلت البِلاد إلى دولةٍ فاشلة، ودمّرتها سِياسيًّا واقتِصادها واجتماعيًّا، وشرّدت نِصف شعبها وتسبّبت في مقتل عشَرات الآلاف الآخرين، وهذا لا يعني أنّ الجِنرال حفتر هو البديل المُقبِل لحُكومة الوفاق، فقد يحظى بدَعمِ قِوىً خارجيّة عُظمى أو صُغرى، ولكنّنا نشُك في حُصوله على دعم الاغلبيّة من الشعب الليبيّ بكافّة قبائله ومُكوّناته القبليّة العِرقيّة والمناطقيّة، لأنّه شَريكٌ في كُلِّ ما حَلَّ بليبيا مِن دمارٍ وقتلٍ وسفكِ دماء طِوال السّنوات التّسع الماضية، البَديل الثّالث الديمقراطيّ نظيفُ اليَد هو الحل الوحيد في رأينا.