التفاؤل والتشاؤم ليسا من العمل السياسي بشيء، فالسياسة فن الممكن، وفق المعطيات، ومن باب خذ وفاوض. ومن أجل حقن الدماء لا بد أن يكون الساسة بدم بارد. هذه المقدمة ضرورية لقراءة الحدث اليمني الأبرز.
فقد أعلن الرئيس عبد ربه منصور هادي إعفاء نائبه علي محسن الأحمر وتشكيل مجلس قيادة رئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وفوّض من خلاله مجلس القيادة تفويضاً لا رجعة فيه بكامل صلاحياته وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. هذا القرار خطوة تاريخية، وتصحيح حقيقي لمسار الشرعية، ويؤكد مجدداً الحرص السعودي على اليمن. كما يظهر حنكة القيادة السعودية بمعالجة ملف شائك ومعقد بطريقة سياسية بارعة.
يقول لي مسؤول عربي مطلع إن «هذا العمل السياسي السعودي لا يعادله في نظري إلا العمل السياسي السعودي الذي أخرج القرار الأممي 2216 للنور»، والذي صدر في 14 أبريل (نيسان) 2015. وبخمسة وعشرين مادة، وبتأييد 14 عضواً في مجلس الأمن، وامتناع روسيا.
يشير القرار إلى طلب الرئيس اليمني منصور هادي من مجلس التعاون والجامعة العربية التدخل العسكري لحماية اليمن من عدوان الحوثيين. وينص على فرض عقوبات طالت عبد الملك الحوثي، وآخرين، متهمين بـ«تقويض السلام والأمن والاستقرار» في اليمن.
ويضيف المسؤول العربي حول براعة العمل السياسي السعودي، بأنه ما دام الحديث الآن منصباً على التأهل لكأس العالم: «في رأيي العملان بعالم السياسة والعلاقات الدولية يعادلان في عالم كرة القدم ليس التأهل، بل الفوز بكأس العالم».
ويقول لي دبلوماسي مطلع إن الحركة «التصحيحية» حققت هدفين أساسيين؛ «توحيد الجسم السياسي المناهض للحوثي بجميع مكوناته، وإنه ما زال أمام الحوثي فرصة للتفاوض ليكون شريكاً في الحل السياسي».
وعليه نحن أمام تصحيح تاريخي ضمن أن يكون القرار اليوم يمنياً - يمنياً، ومن ضمن أطراف على الأرض، وليس قرار فرد أو مكون يمني واحد، وانطلاقاً من تفاهمات سياسية لا آيديولوجية. وقطع الطريق على لعبة كيل التهم، إذ إن الجميع مشارك في اتخاذ القرار.
كما تعني الخطوة التصحيحية هذه أن السعودية كانت ولا تزال أكثر حرصاً وفاعلية من الغرب، أو الأميركيين، بمعالجة الأزمة اليمنية. وأكدت أن السعودية حريصة على وحدة اليمن واستقراره، وليست لديها أدوار تخريبية مثل إيران.
وما يتناساه المجتمع الدولي، بل قل يصمت عنه، أمام المؤسسات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، أن إيران ترعى انقلاباً عسكرياً باليمن، وتدعم ميليشيا، بينما تتحرك السعودية ضمن تحالف عربي بموجب القرار 2216 الأممي لعودة الشرعية باليمن.
ولذا فإن تشكيل مجلس قيادة رئاسي نقل له صلاحيات الرئيس كافة، وإعفاء نائب الرئيس، تعني أن السعودية دولة عقلانية، بل مدرسة بالعقلانية، وتملك المرونة الكافية لتحقيق الاستقرار في اليمن، ونصرة الدولة وليس أفراد، أو ميليشيا، أو مكون واحد.
نعم الطريق طويل، لكن الحركة «التصحيحية التاريخية» هذه عبّدت الطريق لاتخاذ قرارات سياسية حقيقية لا علاقة لها بالتفاؤل والتشاؤم، بل لتسهيل الحلول السياسية بعمل جاد، وبصمت بلا شعارات مزيفة كما يفعل كثر في الغرب، أو كما تفعل إيران التخريبية.