على الرغم من استمرار التكهنات غير المحسومة بشأن الغزو التركي المحتمل لسوريا، ربما نشهد في الآونة الراهنة تناطحاً بين ثلاثة طموحات تعتبر ذات شرعية راسخة من وجهات نظر أصحابها.

ويقبع في إحدى زوايا هذا المثلث الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي أشعل المرحلة الراهنة من الأزمة عبر تغريدة أعلن فيها إنهاء الوجود العسكري الأميركي في سوريا. مما يعني التخلي عن الأكراد من حلفاء واشنطن الذين بذلوا الجهود الكبيرة في هزيمة «تنظيم داعش» الإرهابي، متكبدين جراء ذلك أكثر من 11 ألف قتيل. ومن شأن الانسحاب الأميركي أن يترك هؤلاء الأتراك رهينة هجمات القوات التركية المتفوقة عسكرياً، سيما وأن أنقرة تخلع عليهم لقب «الإرهابيين». وصار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتحدث علانية عن «التطهير العرقي» ضد الأكراد السوريين في جزء من خطته الرامية إلى إقامة المنطقة الآمنة داخل سوريا لإعادة توطين أكثر من مليون لاجئ عربي سوري يقيمون حالياً في مخيمات الإيواء التركية.

لكن، لماذا يعد قرار الرئيس الأميركي شرعياً من وجه نظره ووجهة نظر أنصاره؟

منشأ ذلك هو الوعود الانتخابية التي أطلقها الرئيس الأميركي إبان الانتخابات الرئاسية الأميركية الأولى؛ إذ تعهد بإنهاء «الحروب غير المنتهية»، التي يزعم أن أسلافه من الرؤساء الأميركيين قد أشعلوها في منطقة الشرق الأوسط. ولا ينبغي لأسلوب السيد ترمب المميز للغاية في صناعة القرارات السياسية أن يُخفي عن أعيننا حقيقة أن السواد الأعظم من أبناء الشعب

الأميركي لم يعودوا راغبين في إنفاق المزيد من الأموال وإزهاق المزيد من الأرواح في حروب بعيدة للغاية لا تعود بأي تأثير مباشر أو غير مباشر على حياتهم. وحتى إن أفضى الانسحاب العسكري الأميركي إلى عودة «تنظيم داعش» الإرهابي من جديد، فلا يمكن اعتباره ممثلاً لتهديد وجودي أو حقيقي على الولايات المتحدة التي تبعد سواحلها عن الشرق الأوسط بعشرة آلاف كيلومتر على الأقل. كذلك فإن ظهور «داعش» من جديد لن يشكل خطورة مثيرة للقلق على المصالح الأميركية في المنطقة بأكثر مما يشكله النظام الخميني الحاكم المستأسد من داخل طهران.
مر الوقت الذي كانت الولايات المتحدة في أمسّ الحاجة لوجود عسكري هائل في قلب المنطقة، بغية ضمان استمرار تدفق إمدادات النفط العالمية لنفسها وللأسواق الدولية بصفة عامة. أما الآن، صارت الخشية من نفاد النفط في الوقت الراهن هي أقل ما يساور أي رئيس أميركي أو إدارته من قلق. كما أتاحت نهاية حقبة الحرب الباردة المجال لتطبيق قانون تناقص العائدات إزاء الوجود الأميركي في الشرق الأوسط. إن استراتيجية «احتواء المعتدي» لخبير السياسة الخارجية الأميركي جون فوستر دالاس إلى استراتيجية «الحزام الإسلامي الأخضر» لداهية السياسة زبيغنيو بريجينسكي بغية تضييق الخناق على الاتحاد السوفياتي، صارتا جزءاً من التاريخ المنصرم كمثل منافسة الاتحاد السوفياتي سواء بسواء.
ومن زاوية الهيئة والهيبة، قد يكون هناك مبرر مسوغ لقرار الرئيس الأميركي. فلقد تعرض الرئيس جورج دبليو بوش للسخرية التي بلغت حد التشهير العلني جراء تدخله العسكري في العراق، كما كيلت الانتقادات اللاذعة الشديدة ضد خليفته باراك أوباما لعدم تدخله العسكري في سوريا. ونظراً للانتقادات التي طالت الولايات المتحدة سواء تدخلت أو هي أحجمت، فلن يكون هناك فارق يُذكر فيما يقوله الآخرون الآن، ولا سيما المناهضون اللطفاء للسياسات الأميركية في أوروبا، بشأن قرار الانسحاب الذي أعلنه دونالد ترمب.
فماذا عن الشعور بالشرعية على الركن التركي من المثلث؟

هناك أيضاً، يمكن طرح المبررات المسوغة لرغبة إردوغان تحويل جزء من الأراضي السورية على الحدود التركية المشتركة إلى حاجز لتطويق التوغلات العسكرية الكردية داخل الأراضي التركية.
وعلى مدى ما يقرب من أربعين سنة، تواصل القوات التركية قتال حزب العمال الكردستاني - الذي يحاول اجتزاء دولة كردية في هضبة الأناضول التركية.
تسببت حرب العقود الأربعة في استنزاف هائل للموارد الاقتصادية التركية، وتباطؤ الإصلاح الاجتماعي والسياسي في البلاد، وتسهيل ظهور النزعة الإردوغانية، التي هي عبارة عن مزيج شديد الغرابة من الشوفينية التركية والنزعة الإسلاموية بصبغتها المستمدة من مبادئ الإخوان المسلمين على اعتبارها الآيديولوجية السائدة - راهناً - في البلاد. ويعتقد بعض المحللين، أنه من دون تلك الحرب، لكانت تركيا أصبحت دولة ديمقراطية تامة وعضواً كامل العضوية في الاتحاد الأوروبي.
والمفارقة المثيرة للاستغراب أن إردوغان ورفاقه قد اجتاحوا السلطة في بداية الأمر اعتماداً على الأصوات الكردية، ذلك لأن حزب العمال الكردستاني كان يعتبر كل شخصية تعارض النخبة الحاكمة الكمالية الأتاتوركية حليفاً وثيقاً له.
ونجح إردوغان في قطع خط الرجعة على حزب العمال الكردستاني في العودة إلى أي موقع كان يحتله من قبل على صعيد السياسة، ناهيكم عن وجود ملاذ آمن له على الأراضي التركية، وربما في الأراضي الأخرى التي تنتشر فيها الطوائف والأقليات الكردية الأخرى. ثم أبرم إردوغان تحالفاً مع الأكراد العراقيين الذين أغلقوا مناطقهم المتمتعة بالحكم الذاتي في وجه وحدات حزب العمال الكردستاني المسلحة. كما توصل إردوغان إلى تفاهم مناوئ للأكراد مع الملالي في طهران، محاولاً بذلك إنهاء 30 عاماً من الوجود الآمن لعناصر حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي الإيرانية. وعلاوة على ما ذكرنا، يعمل الأتراك على تشييد جدار بطول 48 كيلومتراً على الحدود الإيرانية التركية للحيلولة دون تسلل الأكراد على نطاق صغير إلى الأراضي التركية.
وخطة إردوغان الرامية إلى إنشاء جيب تحت سيطرة أنقرة داخل سوريا تحظى بشعبية جيدة في تركيا تماماً، كما يحظى قرار ترمب بالانسحاب من سوريا بشعبية واضحة في الولايات المتحدة.

أما الركن الثالث من المثلث، يقبع فيه الأكراد الذين يدافعون عن شرعية قضيتهم. ومن بين الجماعات اللغوية السبع عشرة الكبرى التي لا تزال من دون دولة تجمعهم على مستوى العالم، يعد الأكراد هم الأكبر من حيث تعداد السكان. وهم منتشرون بين تركيا، وسوريا، والعراق، وإيران، وأذربيجان، وأرمينيا، وجورجيا منذ أزمنة بعيدة. وبدأت تطلعاتهم للانفصال وإقامة الدولة المستقلة بهم في أعقاب الحرب العالمية الأولى وما تمخض عنها من سقوط ثم تفكك الإمبراطورية العثمانية. ثم تعهد الرئيس الأميركي الراحل وودرو ويلسون للأكراد بإقامة الدولة الخاصة بهم، لكن سرعان ما تناسى خلفاؤه تلك التعهدات. وإبان الحرب العالمية الثانية، تعهد إليهم جوزيف ستالين بإقامة دولتهم وحاول على نحو موجز اقتطاع جزء معتبر من الأراضي الإيرانية لذلك الغرض. ومع ذلك، فسرعان ما رجع ونكث في وعوده للأكراد مقابل الحصول على حصة من النفط الإيراني. وفي سبعينات القرن الماضي، جاء دور الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون من خلال وزير خارجيته آنذاك - الذي كان يشبه نفسه بالدبلوماسي النمساوي القديم والبارز كليمنس فون ميترنيش - الذي خدع الأكراد في العراق هذه المرة ثم تركهم متخلياً عنهم عندما انقضت مآربه السياسية منهم. وكان تاريخ الطعنات التي تلقاها الأكراد في ظهورهم طويلاً وبالغ القسوة.
ماذا لو كان المثلث الذي أشرنا إليه يحمل زاوية رابعة غير مرئية؟
سوف تكون هذه الزاوية مخصصة للولايات المتحدة من دون شك. وهي القوة العظمى ومبتكرة النظام العالمي الحالي، والحارس الوصي على القانون الدولي المعروف لفترة لا تقل أبداً عن سبعة عقود كاملة. وعلى مدى ثماني سنوات، تعمد باراك أوباما تجاهل هذه الحقيقة، إذ يلقي خطاباً في كل مرة تثور أزمة من الأزمات وتحتاج إلى موقف أميركي واضح وحازم، وليس بالضرورة أن يكون على سبيل التدخل العسكري، حتى فيما يتصل بالمجريات الدبلوماسية والإجراءات الاقتصادية.

والأهم من ذلك، لا يملك دونالد ترمب الوقت الكافي لإلقاء الخطابات المزمنة الطويلة الخاوية من أي مضمون على غرار باراك أوباما، فهو يفعل نفس الشيء ولكن بأسلوب التغريدات الموجزة القصيرة والهشة. ودائما ما تكون النتيجة هي نفسها: زيادة عدم الفعالية التي يتسم بها النظام العالمي الحالي بكل عيوبه ونقائصه المعروفة. وهذا يعني أن الجميع سوف ينتهي بهم الأمر إلى الخسران، وهم في هذه الحالة تركيا، والأكراد، وسوريا، ومنطقة الشرق الأوسط، وروسيا، وأوروبا، والولايات المتحدة بالطبع.