هناك ثقة مفقودة بين الشعب اللبناني وحكومة حسّان دياب. لا يعود ذلك إلى كون البيان الوزاري لا يعني المواطن من قريب أو بعيد فحسب، بل لأنّ "حكومة حزب الله" في "عهد حزب الله" تستورد أيضاً حلولاً، جرّبت في إيران ويجري تجريبها في العراق، من أجل إسكات الناس. لا يمكن إسكات الناس بوساطة كلام معسول لا ترجمة له على أرض الواقع ترافقه تهديدات مبطنة باللجوء إلى تدابير أمنية لمنع أيّ تحرّك شعبي في بلد لا تقدّم فيه الحكومة أيّ جواب مقنع عن أيّ سؤال منطقي.
المعنيّ بالأسئلة المنطقية لماذا لا تريد الحكومة حلّ مشكلة الكهرباء عن طريق اللجوء إلى شركات معترف بها عالمياً ذات خبرة طويلة في هذا الشأن؟
ليس سرّاً أن مشكلة الكهرباء التي يتولّى معالجتها "التيّار الوطني الحر"، أي حزب رئيس الجمهورية وصهره جبران باسيل تتفاقم منذ أحد عشر عاماً. أي منذ صارت وزارة الطاقة في عهدة العونيين. كيف يمكن لطرف لا يهمّه سوى بقاء البواخر التركية في البحر قبالة الشاطئ اللبناني أن يجد حلولاً لمشكلة الكهرباء التي تتسبب بعجز كبير في الموازنة وتزيد قيمة الدين العام بشكل سنوي؟ لا يمكن إيجاد حلّ لمشكلة مثل الكهرباء لدى استبعاد شركة مثل "سيمنس" سبق أن عرضت خدماتها على اللبنانيين. هذه الشركة الألمانية أثبتت أنّها قادرة على إيجاد مخرج. من لديه أدنى شكّ في قدراتها وخبراتها يمكن إحالته إلى التجربة المصرية حيث نجحت "سيمنس" في جعل بلد من مئة مليون نسمة ينسى، خلال فترة قصيرة، مشكلة اسمها الكهرباء.
ثمّة فارق بين حكومة تمتلك فريق عمل متجانساً يضمّ بالفعل اختصاصيين يستطيعون التعاطي مع مشاكل معيّنة وحكومة موظفين عند سياسيين. ولكن ما العمل في بلد صار فيه شخص مثل النائب إبراهيم كنعان (عوني) يتحدّث في السياسة والاقتصاد رافعاً صوته في وجه نائب سابق محترم وفاضل ومهذّب مثل روبير فاضل يتكلّم لغة الأرقام والمنطق؟ ألا يدعو مشهد من هذا النوع إلى الترحّم على ما بقي من قيم مرتبطة بالسلوك الحضاري بحدّه الأدنى في لبنان؟
حسناً، لنضع مشكلة الكهرباء جانباً. ما الذي لدى الحكومة تقوله للمودعين الذين حجزت المصارف اللبنانية أموالهم؟ كيف لهذه الحكومة أن تتحدّث عن حلول في أيّ مجال كان إذا لم يكن لديها جواب مقنع عن وضع أموال اللبنانيين. هناك ما يزيد على نصف مليون حساب في المصارف اللبنانية. بكلام أوضح، إن كلّ لبناني تقريباً، من أيّ طائفة أو مذهب معنيّ بأزمة السيولة النقدية. فوق ذلك كلّه، ما الذي يعنيه توقف التحويلات إلى خارج لبنان؟ كيف للشركات اللبنانية متابعة نشاطها؟ عندما تسرّب الحكومة الجديدة أنّها ستحافظ على مصالح ذوي الدخل المحدود، فإن ذلك يعني أنّها ستمسّ بأبناء الطبقة الميسورة وبأموالهم. هل من يمتلك جرأة القول لحسّان دياب، الذي يعتبر نفسه أحد جهابذة العلم والمعرفة، أنّ إفقار الأغنياء لا يفيد الفقراء وأن نظريات "حزب الله" وما شابهه التي تركّز على المسّ بالمصارف هي الطريق الأقرب إلى الكارثة وإلى تكريس حال الانهيار التي وصل إليها لبنان؟
هناك أسئلة منطقية كثيرة لا أجوبة لدى الحكومة عنها. أسئلة من نوع من يقوم بالإصلاحات المطلوبة من أجل تنفيذ الشروط التي فرضها مؤتمر "سيدر" الذي انعقد في باريس في نيسان 2018؟
رصد "سيدر"، الذي يعني إصلاحات معيّنة وشفافية مطلقة وشراكة بين القطاعين العام والخاص، نحو أحد عشر مليار دولار للبنان لتنفيذ مشاريع محدّدة. لن يستفيد لبنان من هذا المبلغ بعدما وضع "حزب الله" وأدواته المسيحية وغير المسيحية كلّ العراقيل الممكنة أمام حكومة سعد الحريري كي لا تكون هناك أيّ إصلاحات في أيّ حقل من الحقول أو مكان من الأمكنة كالمطار أو المرفأ، على سبيل المثال وليس الحصر.
الأهمّ من ذلك كلّه، أن حكومة حسّان دياب والذين شكّلوها لا يدركون أن مشكلة لبنان سياسية أوّلاً وأنه ليس في هذه الحكومة من هو قادر على التحدث إلى العرب أو الأوروبيين أو الأميركيين. يعود ذلك إلى غياب أيّ عضو في الحكومة يمتلك حدّاً أدنى من العلاقات الجيدة مع أطراف خارجية تؤثّر إيجاباً على الوضع اللبناني. إضافة إلى ذلك، ليس في الحكومة من يستطيع الاعتراف بأنّ لغة البيان الوزاري هي لغة خشبية عفا عليها الزمن في وقت هناك عاملان لا يمكن تجاهلهما.
العامل الأوّل أن إدارة دونالد ترامب في حال حرب مع إيران. سلاحها في هذه الحرب، التي تستهدف أيضاً أدوات إيران وأذرعها مثل "حزب الله"، هو العقوبات. أنهكت هذه العقوبات "الجمهورية الإسلامية" التي يتبيّن كلّ يوم أنّها ليست سوى نمر من ورق يمتلك دهاء سمح له بالتذاكي على الإدارات الأميركية المتلاحقة منذ العام 1979. هناك حالياً إدارة مختلفة تعرف تماماً ما هي إيران وتعرف في الوقت ذاته ما هو "حزب الله". فوق ذلك، إن هذه الإدارة لم تعد مهتمّة بمراعاة لبنان وأخذ الحساسيات الداخلية اللبنانية في عين الاعتبار. حصل ذلك بعدما زال الخطّ الوهمي أو غير الوهمي، الذي كان يفصل بين "حزب الله" ومؤسسات الدولة اللبنانية في مقدّمها رئاسة الجمهورية والحكومة.
العامل الثاني هو العامل العربي. لا يستطيع لبنان طلب أيّ مساعدة عربية ما دام أهل الخليج على قناعة تامة بأنّه قاعدة لـ"حزب الله". ليس لدى الحكومة الحالية ما تقنع به أيّ دولة خليجية تمتلك إمكانات مالية بأنّ لبنان ليس في المحور الإيراني. يكفي سماع خطاب ما لحسن نصر الله الأمين العام لـ"حزب الله" من أجل التأكد من ذلك، خصوصاً عندما يضع نصب عينيه مهاجمة دولة مثل المملكة العربية السعودية لم تقدّم سوى الخير للبنان.
وارد أن تنال الحكومة ثقة مجلس النوّاب. لكنها لن تنال ثقة اللبنانيين الذين يعرفون أن بلدهم في حاجة إلى حكومة من نوع آخر ومن مستوى مختلف وإلى أجوبة عن أسئلة منطقية يطرحها المواطن كلّ يوم.
نعم، لبنان في "مأزق"، لكن حكومة حسّان دياب لن تنتشله منه، لا لشيء سوى لأنه ليس أمامها سوى الحلّ الأمني تلجأ إليه، وهو حلّ مستورد من إيران من النوع الذي تلجأ إليه ميليشيا مقتدى الصدر في العراق.