من الواضح أنّ المؤسسة العسكرية في الجزائر سجّلت أخيرا نقاطا مهمّة. أظهرت كم هي قادرة على الصمود في وجه أيّ تغيير من أيّ نوع. ولكن هل التغيير عيب، خصوصا إذا كان نحو الأفضل وإذا كان مطلبا شعبيا؟
في مقدّمة النقاط المهمّة التي سجلتها المؤسسة العسكرية تأكيد أنّها لا تزال اللاعب السياسي الأساسي والمحوري في الجزائر. يدلّ على ذلك النجاح في إجراء انتخابات رئاسية في الثاني عشر من كانون الأوّل الجاري من منطلق أنّها المؤتمنة على الدستور. تسلّحت بالدستور كي تفرض إرادتها وتحول دون تغيير كبير أو حتى صغير في طبيعة النظام كما كان يشاء مئات آلاف الجزائريين الذين نزلوا إلى الشارع منذ شباط الماضي وحالوا دون ولاية خامسة لعبد العزيز بوتفليقة. وهي ولاية كانت تمديدا لحكم الجزائر عن طريق رجل مقعد لا يستطيع الكلام تديره المجموعة الضيقة المحيطة به، على رأسها شقيقه سعيد.
أسفرت الانتخابات الرئاسية التي أجريت في الثاني عشر من كانون الأول عن فوز شخصية تابعة للمؤسسة العسكرية منذ الدورة الأولى، مع ما يعنيه ذلك من كشف للنفوذ الذي يتمتع به العسكر من جهة، ورغبتهم في المحافظة على نظام هواري بومدين القائم منذ العام 1965 من جهة أخرى.
كانت النقطة المهمّة الثانية التي سجّلتها المؤسسة العسكرية تعيين اللواء سعيد شنقريحة، قائد القوات البرّية رئيسا للأركان بمجرد الإعلان عن وفاة نائب وزير الدفاع رئيس الأركان اللواء أحمد قايد صالح الذي أدار مرحلة التخلّص من عبد العزيز بوتفليقة ومجموعته، وصولا إلى انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية من الدورة الأولى.
ما لا بدّ من الاعتراف به أن أحمد قايد صالح، الذي تجاوز الثمانين عاما، أدار مرحلة التخلص من بوتفليقة وإجباره على الاستقالة، وصولا إلى انتخاب تبّون رئيسا بطريقة جدّ معقولة، بل بجدارة. تحدّث إلى الجزائريين من موقع الأب الحنون والصالح الذي لا يريد سوى الخير للبلد. لم يكن لديه سوى شرط واحد هو شرط التمسّك بالدستور وتنفيذه مواده التي تفرض انتخاب رئيس جديد للجمهورية إثر استقالة بوتفليقة، أو إقالته. ما ساعده في ذلك أن الجميع كان يعرف أنّه لا يمتلك أيّ طموحات سياسية بعدما تجاوز الثمانين من العمر. فالرجل خلق صورة مقبولة لدى كثيرين نظرا إلى أنّه لم يكن يريد شيئا لنفسه. على العكس من ذلك، لعب دور حامي المؤسسة العسكرية والناطق باسمها وذلك تحت مبرّر حماية الدستور وتطبيق مواده.
لا يمكن الاستخفاف بالدور الذي لعبه أحمد قايد صالح في عهد بوتفليقة وفي عملية إنهاء هذا العهد. كان في مرحلة معيّنة غطاء للهجمة التي شنّها بوتفليقة على المؤسسة العسكرية بهدف إخضاعها. بلغت هذه الحملة ذروتها لدى إقالة الجنرال محمد مدين (توفيق) الذي كان رجلا غامضا يعمل في الظل من خلال سيطرته على المخابرات العسكرية. كان «توفيق» يمثل السلطة البديلة، أي السلطة الحقيقية التي لا تُمسّ. تجرّأ عليه بوتفليقة، أو المحيطون به، فيما بقي أحمد قايد صالح صامتا. هناك من حسب أن الولاية الخامسة لبوتفليقة ستكون نزهة. عرفت المؤسسة العسكرية، على الرغم من كلّ ما تعرّضت له المحافظة على تماسكها. وعندما وجد أحمد قايد صالح الفرصة المناسبة انقضّ على الرئيس الجزائري وما صار يعرف بـ»العصابة». استغلّ العسكر الحراك الشعبي المستمر منذ نحو 45 أسبوعا. وظّفوه في خدمة الانتقام من بوتفليقة، كما وظّفوا أحمد قايد صالح جنرالا برتبة قناع يكسبون من خلاله الوقت.
لكنّ هذه النقاط التي سجلتها المؤسسة العسكرية ستظلّ انتصارا مؤقتا محفوفا بكل المخاطر على بلد مهمّ من نواح كثيرة، في غياب القدرة على الخروج من حال الجمود السائدة والعناد. تعني حال الجمود، التي يرافقها العناد، أوّل ما تعني رفضا للتطلع إلى المستقبل والخروج من أسْر عقد الماضي، بما في ذلك الاعتراف بأنّه لا يمكن بناء اقتصاد على الدخل الآتي من النفط والغاز فقط. هناك حاجة إلى تنويع الاقتصاد الجزائري واستغلال ثروات البلد، بما في ذلك ثروة الإنسان الجزائري الذي لا ينقصه شيء، باستثناء أنّه سقط ضحيّة نظام أمني قضى على كل إمكانية لانطلاق البلد نحو آفاق جديدة بعدما قام هذا النظام الأمني بكل الثورات الفاشلة. من ثورة بناء صناعة ثقيلة، إلى الثورة الزراعية… إلى التعريب الاعتباطي الذي جعل الجزائريين ينسون الفرنسية ولا يجيدون من العربية باستثناء ما علّمهم إيّاه الإخوان المسلمون والبعثيون الذين استُوردوا من مصر وسورية والعراق!
جعلت هذه العُقد من العناد سياسة ومن اللجوء إلى المنطق بمثابة خيانة لـ»ثورة المليون شهيد». ورقم المليون أقرب إلى الخيال الخصب والأساطير الشعبية والشعارات الطنانة من أيّ شيء آخر. بل هو غطاء لتبرير العجز عن إقامة نظام منفتح يتمتع بحدّ أدنى من القيم الديمقراطية والإنسانية والرغبة في الانتماء إلى العصر بعيدا عن المتاجرة بمرحلة الاستعمار الفرنسي. كانت هذه المرحلة الطويلة بغيضة بالفعل. لكن فرنسا تجاوزتها وتلت فعل الندامة. كان في استطاعة الجزائر تجاوزها لو قام نظام جمهوري أفضل من ذلك الذي كان قائما أيّام الاستعمار بسيئاته الكثيرة.
يوحي انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا ثم تعيين اللواء سعيد شنقريحة رئيسا للأركان خلفا لأحمد قايد صالح بأن الجمود يظلّ سيد الموقف في الجزائر. ليس كافيا أن يكون اللواء شنقريحة قائدا للقوات البرية كي تكون خلافته لأحمد قايد صالح أمرا طبيعيا. ما حصل يدلّ على رغبة في البقاء في أسر الجمود وفي رفض أيّ تطوّر حقيقي على الصعيد الداخلي. كلّ ما في الأمر أن المؤسسة العسكرية تكرّر نفسها بعدما نجحت في صدّ الهجوم الذي شنّه عليها عبد العزيز بوتفليقة والمجموعة المحيطة به.
ما يستحقّ التوقف عنده أنّ هناك تطورات تجري على صعيد المجتمع الجزائري، خصوصا الجيل الشاب الذي لا علاقة له بأسطورة «ثورة المليون شهيد». هذا المجتمع يريد التغيير ويريد تغييرا في العمق. إلى متى تستطيع المؤسسة العسكرية مقاومة التغيير عن طريق سلاح الجمود؟
يفترض في المؤسسة العسكرية طرح هذا السؤال على نفسها، خصوصا أنّه لم يعد في العالم رؤساء للأركان تجاوزوا الخامسة والسبعين من العمر مثل اللواء شنقريحة الذي يرفض فكرة الابتسام أصلا. لماذا لا تصبح الجزائر في يوم من الأيّام دولة مبتسمة، لماذا لا تقتنع المؤسسة العسكرية بأنّ التغيير ضرورة وأنّ لا أمل يرجى من إعادة إنتاج نظام فاشل، في بلد يستحقّ أن يكون بلدا طبيعيا مبتسما دون عقد.