فلسطين وإسرائيل  حالتا مخاض

فلسطين وإسرائيل : حالتا مخاض !

فلسطين وإسرائيل : حالتا مخاض !

 لبنان اليوم -

فلسطين وإسرائيل  حالتا مخاض

حسن البطل

"للذكر مثل حظّ الانثيين" ولفقهاء الإسلام تسويغات واجتهادات وتفسيرات (وانضم إليهم، مؤخراً، رجب طيب أردوغان).
حسناً، لنبتعد عن الذكورة والأنوثة، إلى حق متساوٍ للشعوب في تقرير مصيرها، أو التعريف الواقعي للمساواة بين المواطنين في دولة إسرئيل: "متساوون أكثر" ليهودها و"متساوون أقل" لرعاياها من الفلسطينيين.
من المساواة بين مواطني دولة، إلى المساواة بين حق شعوب الأرض في تقرير المصير!
يبدو أن صيغة التشريع المطروح لقانون أساس الآن في إسرائيل يقول إن حظ اليهودية من هُوية الدولة هو مثل حظ الذكر، وحظ الصهيونية هو مثل حظ الأنثى، أو حظ الدين قبل حظ الديمقراطية.. والمساواة بين المواطنين.
ما الذي يهمنا من هذا؟ هناك ازدواج الجنسية، وهذا مقبول في بعض الدول، هناك ازدواج المواطنية وهذا غير مقبول لمعظم الدول.
آخر صقل بعد نحت لقانون يهودية دولة إسرائيل يقول إن للشعب اليهودي وطنين: تاريخياً في أرض ـ إسرائيل، وقومياً في دولة إسرائيل.
في الوطن التاريخي يقيم الشعب اليهودي دولته (بما يشمل المستوطنين؟)؛ وفي الوطن القومي يحقق حقه في تقرير المصير.
يقول أيضاً: تقرير المصير في إسرائيل محصور على الشعب اليهودي؛ وإسرائيل تحافظ على "الحقوق الفردية" لبقية مواطنيها.
يعني للشعب اليهودي حقان: تاريخي وقومي ـ سياسي.. لكن، ماذا عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره الوطني على جزء من الوطن التاريخي؟ لا جواب في مشروع قانون أساس ليهودية دولة إسرائيل.
ماذا عن حقوق مواطنية الشعب الفلسطيني في إسرئيل؟ الجواب هو "حقوق فردية".
بذلك ينتقل وضع الفلسطينيين في إسرائيل من تحت "حكم عسكري" حتى العام 1966 إلى "حكم يهودي" في عهد الليكود الثالث لا دولة الهيكل الثالث!
إذا لم يعترف الفلسطينيون بيهودية دولة إسرائيل، لن تعترف هذه بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم في "وطن قومي" خاص بهم.. في "أرض ـ إسرائيل"!
في حالة تشريع الكنيست الـ 19 لمشروع يهودية إسرائيل، سيتقدم نواب إلى الكنيست 20 بمشروع قانون أساس مكمّل، وهو: على النواب الفلسطينيين أن يقسموا يمين الولاء لدولة إسرائيل كوطن قومي يهودي، وإلاّ لن يكون لهم مقاعد وأصوات في الكنيست.. يعني إخراج الفلسطينيين من "ديمقراطية اليهود".
هذا أسوأ من مقترحات لرفع نسبة الحسم في الكنيست من 2% إلى 4 ـ 5% لولا أن مقترحات كهذه تنال من قوائم يهودية وصهيونية أخرى.
لا أعرف كم قانون أساس أقرته كنيست دولة إسرائيل منذ إقامتها، أو كم حكما أصدرت محكمة العدل العليا بقرارات قضائية بنقض أو قبول قوانين الأساس المعدلة.
ما الذي يلزم إسرائيل كدولة حقاً؟ إنه وضع دستور يحدّد في مواده الأولى حدود الدولة. صحيح أن فلسطين في "مخاض دولة" وللسلطة الفلسطينية قانون أساس (دستور مؤقت) ولكنها تطالب بحق تقرير المصير وقيام دولة فلسطينية "على حدود 1967" وتقبل بتعديلات حدودية، واقعية وعادلة، لهذه الحدود.
وإسرائيل؟ كانوا يقولون، قبل مشروع قانون أساس يهودية الدولة، إن لإسرائيل حدوداً أمنية، ولها حدود سيادية .. الآن، صار لها حدود أرض ـ إسرائيل "وطن تاريخي للشعب اليهودي" وحدود "وطن قومي للشعب اليهودي" .. وليس للشعب الإسرائيلي!
إن حدود "الوطن التاريخي" غير محدّدة، فهي شملت في مرحلة معينة سيناء (قامت دولة الهيكل الثالث ـ قال بن غوريون 1956) وتشمل "للأردن ضفتان أولاهما لنا وثانيهما لنا" كما كانت تقول "حيروت" .. والآن، تم إخراج قطاع غزة من "الوطن القومي للشعب اليهودي" وربما من "الوطن التاريخي للشعب اليهودي".
هذا يعني أن الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية ليس له حق تقرير المصير في دولة قومية أو وطن قومي، بل له حق "الإقامة" في الوطن التاريخي ـ أرض إسرائيل للشعب اليهودي، كما هو واقع وحال الفلسطينيين في القدس الشرقية أي "مقيمين" لا "مواطنين".
لا مصادفة أن يكون حق تقرير المصير لفلسطين في حالة مخاض دولانية، وأن يكون لإسرائيل حالة مخاض معاكسة ليهودية الدولة، التي تعني أكثر بكثير من "للذكر مثل حظ الانثيين"!
أقامت إسرائيل "قبّة حديدية" لأمنها العسكري، والآن هي بصدد إقامة "قبة يهودية" لأمنها السياسي والأيديولوجي والديني.
الإسرائيليون مختلفون حول حق تقرير المصير الفلسطيني، ومختلفون حول وضع دستور للدولة، وحول "الانقلاب الأيديولوجي" لهُويّة دولة إسرائيل، بعد "الانقلاب السياسي" في العام 1976.
قلنا من زمان إن حق تقرير المصير الفلسطيني يؤثر على مسار دولة إسرائيل، ومسارها يؤثر أو لا يؤثر على حق تقرير المصير الفلسطيني.

 

lebanontoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

فلسطين وإسرائيل  حالتا مخاض فلسطين وإسرائيل  حالتا مخاض



GMT 14:47 2024 الأحد ,24 تشرين الثاني / نوفمبر

حرب اعتزاز ومذكرة مشينة

GMT 14:45 2024 الأحد ,24 تشرين الثاني / نوفمبر

شالوم ظريف والمصالحة

GMT 14:44 2024 الأحد ,24 تشرين الثاني / نوفمبر

العدالة... ثم ماذا؟

GMT 14:42 2024 الأحد ,24 تشرين الثاني / نوفمبر

لبنان وسؤال الاستقلال المُرّ

GMT 14:40 2024 الأحد ,24 تشرين الثاني / نوفمبر

شاورما سورية سياسية مصرية

GMT 14:38 2024 الأحد ,24 تشرين الثاني / نوفمبر

الحضارة بين العلم والفلسفة أو التقنية والإدارة

GMT 14:01 2024 الأحد ,24 تشرين الثاني / نوفمبر

استقرار لبنان... رهينة التفاوض بالنار

GMT 13:59 2024 الأحد ,24 تشرين الثاني / نوفمبر

تغييرات في تفاصيل المشهد

إطلالات هند صبري مصدر إلهام للمرأة العصرية الأنيقة

القاهرة - لبنان اليوم

GMT 15:24 2024 الأحد ,24 تشرين الثاني / نوفمبر

أفكار لتوزيع قطع الأثاث حول المدفأة
 لبنان اليوم - أفكار لتوزيع قطع الأثاث حول المدفأة

GMT 12:03 2021 الخميس ,21 كانون الثاني / يناير

تعرف على تقنية "BMW" الجديدة لمالكي هواتف "آيفون"

GMT 19:06 2024 الأحد ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

اليونان تمزج بين الحضارة العريقة والجمال الطبيعي الآسر

GMT 07:21 2021 الثلاثاء ,02 تشرين الثاني / نوفمبر

موديلات ساعات متنوعة لإطلالة راقية

GMT 09:17 2022 الإثنين ,11 تموز / يوليو

6 نصائح ذهبية لتكوني صديقة زوجك المُقربة

GMT 12:59 2021 الثلاثاء ,02 شباط / فبراير

مصر تعلن إنتاج أول أتوبيس محلي من نوعه في البلاد

GMT 06:22 2024 الأربعاء ,30 تشرين الأول / أكتوبر

استغلال وتزيين مساحة الشرفة المنزلية الصغيرة لجعلها مميزة

GMT 21:49 2022 الأربعاء ,11 أيار / مايو

عراقيات يكافحن العنف الأسري لمساعدة أخريات

GMT 12:22 2022 الأربعاء ,06 تموز / يوليو

أفضل العطور النسائية لصيف 2022

GMT 21:09 2023 الأربعاء ,03 أيار / مايو

القماش الجينز يهيمن على الموضة لصيف 2023

GMT 17:08 2022 الأحد ,06 آذار/ مارس

اتيكيت سهرات رأس السنة والأعياد
 
lebanontoday
<

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

lebanontoday lebanontoday lebanontoday lebanontoday
lebanontoday lebanontoday lebanontoday
lebanontoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
lebanon, lebanon, lebanon