عماد الدين أديب
البعض يعتقد أن مسألة اتخاذ قرار سياسى يؤثر فى حياة ومستقبل الجماهير هى مسألة شديدة السهولة!
هؤلاء ليس لديهم أدنى فكرة عن حجم المعاناة التى يعيشها أى صاحب قرار منذ ميلاد الفكرة إلى اتخاذها ثم معايشة عواقبها!
والقصة ليست مجرد الجلوس فى مقعد من مقاعد السلطة واستخدام الصلاحيات التى يعطيها هذا المقعد إلى أقصى حد يسمح به النظام وينص عليه القانون.
القصة أعقد من ذلك بكثير لأنها تتصل ببشر يؤثرون ويتأثرون، وهؤلاء لهم مصالح يسعون إلى حمايتها من الضرر ويسعون أيضاً إلى تعظيم هذه المصالح قدر الإمكان.
تعالوا نستعرض التعقيدات التى يمكن أن تقع أمام صانع القرار:
مثلاً: تحويل قطعة أرض داخل حرم محافظة إلى مبنى حكومى!
قد تبدو هذه المسألة بسيطة غير مركبة سهلة الحسم، إلا أنها ذات تأثيرات أخرى فى حسم ملكية الأرض، والمفاضلة بين أن يكون المبنى لمدرسة أو جامعة أو مستشفى أو إدارة لأى جهاز سيادى!
ويأتى القرار الثانى فى هذا الموضوع وهو لمن يتم إعطاء أو تخصيص بناء المبنى؛ هل يكون لشركة حكومية أم يتم من خلال مناقصة مفتوحة للجميع؟
وتستمر حلقات الحوار والنقاش حول هذا المبنى إلى ما لا نهاية.
تعالوا نناقش مسألة أكثر تعقيداً مثل إبقاء الدعم على سلعة غذائية رئيسية أم إلغاؤه تماماً أم تحويله إلى دعم نقدى بديل؟
مثل هذا القرار له أكثر من وجهة نظر وله أكثر من مؤيد وأكثر من معارض، والجميع بالضرورة قد يكونون على صواب أو على خطأ تبعاً للمنظور الاجتماعى السياسى الذى يتم التعامل من خلاله مع الموضوع.
نأتى إلى قرار أصعب وأدق وهو كيف يتم قيام الحاكم بالعفو عن بعض السجناء السياسيين؟ هنا نأتى للسؤال: أى نوع منهم؟ وأى تيار منهم؟ وهل من صدرت ضدهم أحكام نهائية باتة كما نص القانون أم من لم يقدموا بعد إلى المحاكمة؟ وهل يكون العفو لأسباب سياسية أم إنسانية؟ وما هى تلك القواعد؟
أصعب شىء على صانع القرار هو القرار نفسه!
إنها معاناة لا يعرفها إلا من يضعه القدر فى مقعد صناعة القرار.