بيروت - لبنان اليوم
تعتبر دوائر سياسية أن "تفكّك الظهير السياسي لحكومة حسان دياب بات مسألة وقت في ضوء الخلافات التي بدأت تظهر تباعا بين أقطابه وآخرها حول مسألة التعيينات التي تهم المؤسسات المالية والنقدية".
وتقول الدوائر إن "حكومة حسان دياب التي من المفترض أنها حكومة كفاءات ما فتئت تؤكد للداخل كما للخارج أنها لا تختلف عن سابقاتها لا بل إنها قد تكون الأسوأ في ظل سلوكيات لبعض القوى وفي مقدمتها التيار الوطني الحر الذي لا يزال يتعاطى مع السلطة بمنطق الغنيمة ساعيا إلى الاستئثار بالمواقع الشاغرة والمشغولة، ضاربا بذلك عرض الحائط بكل التوازنات حتى مع حلفائه المفترضين في داخل تحالف 8 آذار".
وتلفت هذه الدوائر إلى أن "الرجة التي أحدثها الحراك الشعبي، الذي اندلع في 17 أكتوبر مطالبا بانسحاب كل الطبقة السياسية التي يحملها المسؤولية الرئيسية عن تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي وتشكيل حكومة تكنوقراط تقود خطة إنقاذية للبلاد، كان من المفترض أن تدفع تلك النخبة إلى عملية مراجعة ذاتية بيد أن الصراع الدائر على المواقع يكشف أن لا شيء تغير على هذا المستوى، وأن لبنان ينساق بسرعة نحو المجهول".
أرسل تعليقك