استشارات حكومية لخطوات ضبط وتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي

بدأت في النصف الثاني من العام الماضي استشارات حكومية في أوروبا وبريطانيا حول خطوات لضبط وتنظيم مواقع التواصل الاجتماعي وتكليف الشركات المسؤولة عنها بواجب الاهتمام بمصالح المستخدمين وإزالة المحتوى الضار بكل أنواعه. وفي حالة عدم تطبيق قواعد عمل متفق عليها من المواقع الإلكترونية سوف تتعرض الشركات المخالفة لغرامات فادحة أو حتى لحجب مواقعها.

لكن حتى الآن ما زالت وسائل التواصل الاجتماعي تعتمد على الرقابة الذاتية وتوفر كل وسيلة قواعدها الخاصة حول ما هو غير مقبول للنشر ومعايير التعامل المتوقعة من المستخدمين تجاه بعضهم البعض. وتشمل المحاذير المواد الإباحية والإرهاب والأخبار الكاذبة وخطاب الكراهية أو المحتوى الذي قد يؤثر على الصحة النفسية.

وترى الحكومات أن على المواقع أن تطبق المزيد من الرقابة الذاتية على محتواها. ولكن المواقع بدورها ترى أنها تبذل بالفعل جهودا غير عادية من أجل الحفاظ على المعايير المطلوبة من دون الحاجة إلى رقابة حكومية. وتقول إدارة موقع «يوتيوب» إنها تزيل ملايين من مقاطع الفيديو شهريا من على موقعها منها نسبة 75 في المائة تزال قبل أن يراها مشاهد واحد. وتصل نسبة الإزالة التلقائية من أدوات مراقبة فورية إلى نحو 81 في المائة.

وتستخدم يوتيوب 10 آلاف موظف على نطاق عالمي تتعلق وظائفهم بإزالة المحتوى غير المقبول من على الشبكة. ويزيد هذا العدد ثلاثة أضعاف إلى 30 ألف موظف في «فيسبوك» التي تملك أيضا «إنستغرام». وأزالت «فيسبوك» 15.4 مليون قطعة من المحتويات العنيفة بين أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول) الماضيين صعودا من 7.9 مليون قطعة في الأشهر الثلاثة الأسبق.

وفي بعض الأحوال يتم ضبط المحتوى المخالف وإزالته تلقائيا قبل أن يصل إلى المشاهدين. وتؤكد الشركة أن نسبة 99.5 في المائة من المواد المخالفة تمت إزالتها بتقنيات الرصد والإزالة التلقائية.

وفي حين ترى الحكومات أن المواقع الإلكترونية يجب أن تكون مسؤولة عما ينشر عليها، ترى شركات التواصل أن الشخص الذي يرفع هذه المواد إلى الشبكات هو الذي يجب أن يكون مسؤولا جنائيا وليست الشركات التي تدير منصات التواصل. وتوجد سوابق لاتهام أشخاص بوضع مواد مخلة على الشبكات تتعلق بالإرهاب أو الانتقام عن طريق نشر مقاطع جنسية للضحايا. وترى شركات التواصل أنها مجرد أوعية للمعلومات وليست رقيبة عليها، ولكن بعض القانونيين يرون أن مواقع التواصل يجب أن تعامل كناشرة للمعلومات على قدم المساواة مع الصحف ووسائل الإعلام الأخرى.

وتعمل بعض الحكومات حاليا على تغيير الوضع القائم عن طريق سن تشريعات تجبر شركات التواصل على إزالة المواد الضارة وغير القانونية، وأن تحول أولويتها لحماية زبائنها من الجماهير المشاركة، خصوصا الأطفال والكبار من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وعلى الرغم من أن معظم شبكات التواصل تعمل على نطاق عالمي فإن قوانين تنظيم نشاطها تختلف ما بين دولة وأخرى. في بريطانيا مثلا ما زالت مواقع التواصل تعمل بحرية تامة حتى الآن، وتعتمد على مبدأ الرقابة الذاتية، بينما يختلف الوضع في الدول الأخرى. ويمكن متابعة تأثير القوانين في الدول التي طبقت بالفعل أساليب رقابة على الإنترنت. وهي تتراوح بين قوانين رادعة ورقابة تامة.

وأصدرت ألمانيا في عام 2018 قانونا يجبر الشركات التي لديها أكثر من مليوني مستخدم أن تطبق مراجعة واضحة للشكاوى وأن تزيل أي مواد غير قانونية من على مواقعها خلال 24 ساعة، في حالات المخالفات الواضحة يمكن أن يتعرض الأفراد إلى غرامة تصل إلى خمسة ملايين يورو (5.6 مليون دولار) بينما تصل غرامة الشركات إلى 50 مليون يورو.

وفي العام الأول لتطبيق القانون ظهرت 714 شكوى من مستخدمين ضد مواقع لم تحذف محتويات مخالفة خلال 24 ساعة. وتشير وزارة العدل الألمانية إلى أن هذا الرقم كان أصغر بكثير من رقم 25 ألف شكوى الذي توقعته. ولم تفرض الوزارة أي غرامات حتى الآن.

وعلى المستوى الأوروبي تواجه شركات التواصل الاجتماعي غرامات إذا لم تحذف مقاطع الفيديو الإرهابية في خلال ساعة من وضعها على الشبكة. ويعمل الاتحاد الأوروبي على حماية المعلومات الشخصية لمستخدمي شبكات التواصل. كما نقل الاتحاد الأوروبي مسؤولية نشر مواد ذات حقوق نشر محفوظة إلى المواقع التي تنشرها بدلا من انتظار شكوى المستخدمين إزاء هذه المواد.

وتتشدد أستراليا في حالات بث مقاطع إرهابية على الشبكات، خصوصا بعد حادث مسجد نيوزيلندا الذي تم بثه مباشرة على «فيسبوك». وتصل عقوبات بث مثل هذه المقاطع الآن إلى سجن المسؤولين في الشركة لمدة ثلاث سنوات وعقوبات مالية تصل إلى نسبة 10 في المائة من إيرادات الشركة على المستوى العالمي.

وتم تعيين مراقب حكومي أسترالي له صلاحيات طلب حذف أي مواد أو فيديو مخالف بما في ذلك مقاطع الفيديو الإباحية التي تبث بغرض التشهير والانتقام. ويمكن لهذا المسؤول أن يحذر الشركات بحذف المقاطع المخالفة خلال 48 ساعة وإلا تعرضت لغرامة تصل إلى نصف مليون دولار أسترالي وغرامة للأفراد تصل إلى مائة ألف دولار أسترالي. وجاء التعيين والمراقبة بعد انتحار مذيعة تلفزيونية شهيرة بعد حملة تشهير تعرضت لها على «تويتر».

وتلجأ دول أخرى إلى معايير مغايرة. فالصين مثلا تمنع مواقع «تويتر» و«غوغل» و«واتساب» وتوفر الحكومة الصينية مواقع مماثلة لمواطنيها مثل «وايبو» و«بايدو» و«وي تشات». وتحذف الحكومة الصينية مئات المواقع سنويا وآلاف التطبيقات وفق معايير صارمة خصوصا في المحادثات السياسية التي تشمل كلمات حساسة مثل «تيانمان سكوير». وتشمل الرقابة والمنع مواقع القمار ونسخا من التطبيقات التي تستخدم في أغراض غير قانونية.

وفي روسيا، تحافظ الحكومة على سرية معلومات مواطنيها بالاشتراط على شركات التواصل أن تكون المعلومات الشخصية للمواطنين الروس محفوظة في خزانات معلومات إلكترونية داخل روسيا. وهناك قضايا ضد «فيسبوك» و«تويتر» من رقابة المعلومات الروسية لأن طرق حفظ المعلومات لديهما غير شفافة.

قد يهمك ايضا:

شركة "سامسونغ" تستعد للكشف عن مجموعة جديدة من الهواتف الذكية شباط المقبل

الأمم المتحدة تؤكد أن المسؤولين لا يستخدومون "واتسآب" في اتصالاتهم