بيروت - لبنان اليوم
أقر البرلمان اللبناني، اليوم الخميس، قانونا يرفع من خلاله السرية المصرفية عن حسابات المسؤولين في الدولة، وجاء ذلك خلال جلسته التي انعقدت الخميس، في في قاعة مؤتمرات كبيرة وسط بيروت، خارج البرلمان اللبناني، تطبيقا لقرارات التباعد الاجتماعي المتبعة للوقاية من عدوى فيروس كورونا.وكان على جدول أعمال الجلسة مشاريع واقتراحات قوانين عدة أبرزها قانون عفو عام وقانون "كابيتل كونترول" أو "ضوابط رأس المال"، فيما قال رئيس لجنة المال والموازنة في مجلس النواب، إبراهيم كنعان، إن قانون رفع السرية المصرفية يشمل "كل من يتعاطى الشأن العام، منتخبا كان أو معينا، من النائب إلى رئيس البلدية إلى القاضي والضابط والمستشار".
وأضاف النائب في تصريحات خاصة لوكالة "فرانس برس": يشمل القانون "كل ما ينتج عن فساد، وأضيف إليه تمويل الإرهاب وتبييض الأموال وتمويل الحملات الانتخابية"، بحسب "فرانس 24".وبحسب الوكالة، يمنح القانون الجديد "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" وهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان صلاحية تنفيذه بعد إجراء تعديل على النسخة السابقة التي كانت تعطي هذه الصلاحية أيضا للقضاء.
قد يهمك ايضا:رئيس البرلمان اللبناني يطالب الحكومة بالأفعال وليس الأقوال
حسان دياب يريد البرلمان اللبناني "شريكًا" في الخطة الاقتصادية
أرسل تعليقك