دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إلى جلسة عامة في قصر "الأونيسكو" في بيروت الخميس، للنظر في طرح الثقة بوزير الخارجية عبد الله بو حبيب، بعد اتهامات بارتكاب وزارته "مخالفات" في ما يتعلق بتصويت المغتربين في الانتخابات النيابية المرتقبة.وتأتي جلسة طرح الثقة على خلفية تقديم نواب من حزب "الجمهورية القوية" التابعة للقوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع، طلباً لطرح الثقة، على خلفية اتهام وزارة الخارجية بارتكاب مخالفات في توزيع مراكز الاقتراع في بعض العواصم حول العالم، إضافة إلى "تكرار محاولات تقييد حق المغتربين اللبنانيين بالاقتراع بواسطة بعثاتها الديبلوماسية، بشكل يمس بحق شريحة واسعة من الشعب في اختيار ممثليهم بطريقة حرة وشفافة" وفقاً للاتهام.
وتفرض المادة 37 من الدستور اللبناني، أن يبلغ رئيس المجلس النيابي، الوزير المعني بطلب طرح الثقة، وكذلك بدعوة مجلس النواب إلى جلسة عامة بعد مرور 5 أيام على تاريخ تبليغه.
نِصاب الجلسة
ولم يعرف حتى الآن، ما إذا كان سيتوفر نصاب الجلسة المقرّرة الخميس، في ظل انشغال الكتل النيابية في الحملات الانتخابية التي تقام في 15 مايو المقبل، فضلاً عن توجه النواب المعارضين لـ"القوات" إلى عدم منحها هذه الفرصة قبيل الاستحقاق النيابي، ووضع بو حبيب في "دائرة الشك"، تزامناً مع تحضير وزارته لاقتراع المغتربين.
وبحسب معلومات وردت إلى "الشرق" من مصادر نيابية، هناك أكثر من كتلة نيابية لا تتفق مع نواب "القوات" بطرح الثقة بالوزير في هذا التوقيت، ولا سيما من طرف نواب "التيار الوطني الحر" برئاسة جبران باسيل، والذي يحسب بو حبيب عليهم.
"احترام المؤسسة التشريعية"
ويقول عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص لـ"الشرق"، إن "المطلوب من الكتل والنواب الحضور والمشاركة في هذه الجلسة.. وإذا عمد البعض إلى تخريب نصاب الجلسة فهذا يعني عدم احترام المؤسسة التشريعية والقفز فوقها".
وأضاف: "نحن من جهتنا كنواب في القوات اللبنانية سنثبت بالوقائع، الأخطاء والمخالفات التي ارتكبتها وزارة الخارجية في السفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج.. وقمنا بكل الاتصالات المطلوبة مع بو حبيب ولم نصل إلى نتيجة، ولم تقنعنا الأجوبة التي قدمها في هذا الخصوص".
ورداً على سؤال عن النصاب المطلوب للجلسة، قال: "نشكر أولاً تلبية رئيس البرلمان السريعة لتحديد موعد الجلسة، ونترك له تحديد النصاب القانوني، لكن المهم أن يحضر النواب ويعرفوا حقيقة ما ترتكبه وزارة الخارجية. وإذا تم اتهامنا بالشعبوية قبيل الانتخابات، فإن هذا الاتهام مردود لأصحابه".
"تيار المستقبل"
من ناحيته، قال النائب في كتلة "تيار المستقبل" محمد الحجار لـ"الشرق"، إن "الكتلة تدرس مشاركتها في الجلسة من عدمها"، مشيراً إلى أنها "تنتظر إذا كانت جلسة الثقة ستنعقد أو لا.. وننتظر أيضاً اكتمال النصاب من عدمه".
ولفت إلى أنه "سيكون هناك ملاحظات من قبل نواب آخرين دعماً لبيان طرح الثقة أو اعتراضاً عليه".
وأشار إلى "أنها المرة الأولى التي ستطرح الثقة بوزير منذ اتفاق الطائف" الذي وُقّع عليه عام 1989 وأنهى الحرب الأهلية في لبنان. وأضاف:" نحن ككتلة المستقبل نؤكد على أهمية تذليل كل العقبات سواء في الداخل أو الخارج، حتى يستطيع اللبنانيون الإدلاء بأصواتهم بحرية ونزاهة وشفافية".
وتابع الحجار أن "نتيجة طرح الثقة ستصدر الخميس، بعد إجراء تصويت من قبل النواب في حال عقدت الجلسة، أما إذا كانت الأكثرية مع سحب الثقة، فستنزع الثقة من بو حبيب ويتم تعيين غيره لاحقاً، أما إذا صوّتت الأكثرية ضد نزع الثقة فستثبّت الثقة".
واستبعد النائب حجار، أن "يتم نزع الثقة خصوصاً بموازين القوى الحالية".
وإذا ألغيت الجلسة بسبب عدم اكتمال النصاب قال الحجار: "أستبعد أن يدعو الرئيس بري إلى جلسة ثانية، وفي كل الحالات هناك اجتهادات بهذا الموضوع وعلى الرئيس بري أن يقرّر".
ولم يتم تسجيل إقالة وزير من خلال طرح الثقة به في مجلس النواب منذ اتفاق الطائف. وكل ما سجل في هذا الإطار هو التضييق على وزير لدفعه إلى الاستقالة.
حضور نواب "الوطني الحر"
من جهته، قال النائب آلان عون عن "التيار الوطني الحر"، إن نواب التيار سيحضرون جلسة طرح الثقة بوزير الخارجية، و"لن يتنازلوا عن القيام بدورهم البرلماني".ولفت إلى أن الوزير سيشرح في الوقت نفسه ما تقوم به وزارته، كما سيفند الاتهامات التي توجهها القوات اللبنانية لوزارة الخارجية".
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي غاضب من «تصريحات شعبوية» ويؤكد أنه لن يستقيل
رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي يدعو إلى التعاون بين الجميع لتمرير المرحلة الصعبة
أرسل تعليقك