تفاصيل المباحثات التي أجراها حسان دياب مع قيادات حزبية والثنائي الشيعي

أفضت المباحثات التي جرت بين الرئيس المكلف حسان دياب والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب الوزير علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" الحاج حسين خليل، إلى حسم نهائي للحصّة الرباعيّة الشيعيّة في الحكومة، (المال والصحة والزراعة والشباب والرياضة)، كما أنّ التوافق تم على بعض الأسماء التي طرحها الخليلان، بينما بقيت أسماء أخرى قيد البحث لحسم مع الرئيس المكلف الذي يفضّل حكومة جديدة بكل أعضائها، ليس فيها حزبيون أو وزراء شاركوا في حكومة سعد الحريري المستقيلة.

وقالت المصادر إنّ الاتصالات استؤنِفت بين هذا الفريق، وستستكمل بزخم اليوم، على مستوى الثنائي الشيعي والرئيس المكلف، وما بين دياب و"التيار الوطني الحر"، وما بين الثنائي الشيعي و"التيار الوطني الحر"، علما بأنّ اتصالات جرت بين الثنائي والتيار في الساعات الأخيرة، إلّا أنها لم تفضِ إلى إيجابيات.

ولفتت الأوساط المحيطة بالرئيس المكلف إلى "أنّ التأليف قبل نهاية العام كان ممكناً لو تَجاوب الجميع مع الطروحات التي قدمها"، وعُلم أنّ اللقاء الذي جمعه والوزير يوسف فنيانوس، موفداً من رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، كان مفيداً، وهو أرسى مخرجاً يرضي تيار المردة.

ومع اكتمال اتصالات الرئيس المكلف حسان دياب، ينتظر أن يقوم بزيارة جديدة الى القصر الجمهوري للقاء الرئيس ميشال عون.

وقالت مصادر مطلعة على أجواء بعبدا، إنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ينتظر عودة الرئيس المكلف اليه في الساعات المقبلة، من أجل تقويم نتائج الاتصالات التي أجراها مع الثنائي الشيعي وقيادات حزبية مختلفة.
ولفتت المصادر إلى أنّ التفاهم على هيكلية الحكومة الجديدة لا يكفي للإعلان عنها كاملة، فهناك بعض الاتصالات الجارية لحسم بعض الأسماء في التركيبة الجديدة بعدما دُعي البعض إلى استبعاد وزراء سابقين منها من دون جدوى، حسب ما تبلغت المراجع المعنية في بداية عطلة نهاية الأسبوع، وحتى الآن ليس في الامكان الحديث عن تقدم في المشاورات الجارية حول هذا الشأن.

مسألتان لم تحسما نهائياً بعد في الملف الحكومي
تحدثت مصادر مطلعة عن مسألتين أخريين لم تحسما نهائيا بعد، الأولى التمثيل النسائي في الحكومة، إذ إنّ أطرافا معنية بالمشاورات تحدثت عن أنّ الرئيس المكلف، إضافة إلى إصراره على حكومة من 18 وزيراً، يصرّ في الوقت نفسه على شراكة نسائية مهمة في الحكومة وهو أمر يبدو متعذرا، والثانية، نوعية الوزراء بحيث لا تضمّ الحكومة شخصيات مستفزّة لأي طرف، وعلى وجه الخصوص سعد الحريري وتيار المستقبل ووليد جنبلاط والحزب التقدمي الاشتراكي وقاعدته الدرزية.

وتؤكد أوساط الرئيس المكلف سعيه إلى التواصل والانفتاح على كل الأطراف، وتصميمه على توزير شخصيات اختصاصية كفوءة لا تستفزّ أحداً، وتعبّر عن كل اللبنانيين وتحاكي الحراك الشعبي، نَفت أوساط عين التينة ما تردّد عن طلب حمله النائب السابق مروان حمادة من جنبلاط إلى الرئيس بري للتدخّل لعدم توزير أسماء معينة ومستفزة لجنبلاط، وقالت: "صحيح أنّ الرئيس بري استقبل حمادة، وفي الحديث معه أبلغ بري أنه مستعد للدخول في مساعي بذل الجهود إذا كان القصد منها اشتراك الحزب التقدمي الاشتراكي في الحكومة، لكن كل ما يقال غير ذلك ليس صحيحاً على الإطلاق".

قد يهمك ايضا:

ترقب لبناني لمشاورات دياب للإفراج عن تشكيل الحكومة الجديدة قبل رأس السنة 

 رئيس الوزراء يبحث مع ميشال عون تأليف حكومة من 18 وزيرًا لا تشمل سياسيين