عون يوقع قانونًا يسمح باستيراد لقاحات كورونا بدءًا من شباط/ فبراير

 يدخل لبنان يومه الرابع من الإغلاق الشامل الذى أقره المجلس الأعلى للدفاع فى إطار إجراءات التصدى لتفشى وباء كورونا ، وقد  شهد أمس ( اليوم الثالث من الاغلاق الشامل) نسبة التزام مرتفعة فاقت التسعين في المئة وسط استنفار امني واسع لمراقبة التقيد بالإقفال.

ولا تزال أعداد  الإصابات مرتفعة ، حيث سجلت وزارة الصحة امس 5872 إصابة و41 حالة وفاة .

وتحاول الحكومة اللبنانية مواجهة الضغط الذي ترزح تحته البلاد في مواجهة وباء كورونا، رغم كل الظروف المعاكسة اقتصاديا ماليا ومعيشيا، وهي تعمل على أكثر من مستوى لتبديد ما أمكن من تداعيات الأزمة الصحية".

وفى إطار تلك الإجراءات وقع الرئيس اللبنانى ميشال عون، القانون الصادر عن مجلس النواب اللبناني تحت مسمى (تنظيم الاستخدام المستجد للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا) على نحو يفتح الباب أمام استيراد لبنان للقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وكانت لجنة الصحة بالمجلس النيابى اللبنانى قد أعدت مقترح القانون بناء على طلب من الشركات الدولية المصنعة للقاحات المعتمدة المضادة لفيروس كورونا، مشيرة إلى أن هذا التشريع يضفى الحماية القانونية ويعفى تلك الشركات من المساءلة أو دفع أية تعويضات عن أى أضرار محتملة قد تنتج عن عملية التلقيح طيلة سنتين من تاريخ إقرار القانون تتحمل خلالهما الدولة المسئولية.

ووافق البرلمان اللبنانى على مقترح القانون وأقره الجمعة فى ضوء ما تبين أن جميع الشركات الدولية المصنعة للقاحات المضادة لفيروس كورونا، ترفض توريد اللقاحات لأى دولة فى العالم إلا بعد صدور مثل هذا التشريع، باعتبار أن اللقاحات لم تحصل حتى الآن على الموافقة النهائية من الجهات الطبية الدولية، وإنما حصلت على موافقات بـ "الاستعمال الطارىء" الأمر الذى يجعلها تطلب الحماية من أى مساءلة أمام القضاء عن أى عوارض أو مضاعفات قد تحدث جراء استخدام اللقاحات وأى تعويضات يطلبها المتضررون المحتملون.

وتنشأ بمقتضى القانون لجنة علمية لتحديد الأضرار المحتملة التى قد تتسبب فيها اللقاحات، ويكون لها التقدير فى إطار مهلة السنتين المقبلتين، فى تحديد أسباب وقيمة التعويض، على أن تمول الدولة تقديم التعويضات للمتضررين المحتملين، كما يسمح القانون للقطاع الخاص باستيراد اللقاحات المعتمدة دوليا للتعامل مع الفيروس بعد الحصول على الموافقات الطبية اللازمة من وزارة الصحة اللبنانية.

ميلونا جرعة

وقد سبق أن أعلن لبنان أواخر ديسمبر الماضى شراء نحو مليونى جرعة من اللقاح الذى تنتجه شركة فايزر لمواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هذه الكمية الأولية ستغطى 15% ممن يقطنون الأراضى اللبنانية، وأن الدولة ستتيح اللقاح مجانا ابتداء من منتصف شهر فبراير المقبل، إلى جانب حجز مليونين و730 ألف جرعة من اللقاحات التى تنتجها شركات عالمية أخرى عبر منصة كوفاكس التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

واشار رئيس اللجنة الوطنية للقاح ضد كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري إلى أن "العد العكسي الحقيقي بدأ لاستقبال اللقاحات في النصف الاول من فبراير وقد يأتي في الربع الاول من الشهر".

ولفت إلى أن "من يستحق تلقي اللقاح أوّلا هم العاملون في القطاع الصحي خصوصًا من في الخطوط الأمامية والممرض والمسعف قبل الطبيب". وأوضح أن "اللقاح سيصل إلى لبنان تدريجيًا إن كان من شركة فايزر أو غيرها"، وأضاف "مشكلتنا أنّ لبنان ما زال مصنفا دولة متوسطة الدخل وفايزر ليست متساهلة معنا في الموضوع المالي".

أجهزة تنفس

وبالنسبة إلى أجهزة التنفس والأوكسيجين تسلمت وزارة الصحة فجرايوم 18 جهاز التنفس لاستخدامها في أقسام العناية الفائقة للمرضى من ذوي الحالات الحرجة، وهي تشكل الدفعة الأخيرة من سلسلة دفعات إشترتها الوزارة في شهر آذار الماضي من قرض البنك الدولي، وتأخر وصولها بسبب مشكلة تحويلات مالية للمستورد. وقد بدأ توزيع الأجهزة بمتابعة من رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب ووزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن بحسب الضرورة.

كما تضمنت الدفعة التي تم تسلمها أجهزة أوكسيجين بالأنف عالي الضغط (High Flow Nasal Cannula Devices)، وبدأ توزيعها على سبيل هبات أو إعارة للمستشفيات الخاصة والحكومية التي تشهد ضغطا كبيرا وتبدي تعاونا جديا لمصلحة مرضى كورونا، وفق الاتي: 48 جهازا ل25 مستشفى خاصا و42 جهازا ل13 مستشفى حكوميا في مختلف المحافظات.

وتترقب الوزارة في وقت قريب وصول دفعة إضافية من أسرة العناية الفائقة وأجهزة التنفس التي تم شراؤها من منظمة الصحة العالمية وسيتم توزيعها بالمنهجية نفسها على مستشفيات حكومية وخاصة.

الوضع كارثى

وعلى صعيد متصل وصفت صحيفة النهار اللبنانية، الوضع الصحى ب"الكارثى" محذرة من تفاقم الوضع فى لبنان جراء تفشى وباء كورونا فى ظل محدودية إمكانيات القطاع الصحى مبدية مخاوفا من انهياره ، وكتبت الصحيفة إن صورة الصراع القاسي والشرس الذي يطبق على لبنان بعد ثلاثة أيام من دخوله إجراءات حالة الطوارئ الصحية والاقفال العام لم تتبدل بين الارتفاعات المطردة المخيفة في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا والاستنفار الرسمي والاستشفائي والقطاعي في مواجهة الانتشار الوبائي الذي تفاقمت أخطاره في ظل ما يتردد عن سلاسل جديدة متحورة للفيروس بدأ اكتشافها في لبنان.

وأضافت الصحيفة أن الوضع الكارثي المتدحرج بات ينذر بواقع يستدعي ما يفوق حالة الطوارئ المعلنة اذ يخشى ان ينهار الواقع الاستشفائي تماما تحت وطأة التصاعد المخيف في اعداد المصابين والذي ربما يلامس نسبا مرعبة فيما ينوء لبنان تحت وطأة سلطة عاجزة من جهة وتعطيل لإمكان قيام حكومة فاعلة وقادرة من جهة أخرى.

وإذ تواصلت الخطوات الرسمية من إقرار قانون الاستخدام الطارئ للقاحات الى نشر القوانين التي اقرها مجلس النواب الجمعة بسرعة ظلت الأنظار مشدودة الى اعداد الإصابات والوفيات في ظل مضي المستشفيات في رفع الصوت من عجزها عن استقبال موجات جديدة من المصابين وتخطي اعداد المصابين قدراتها الاستيعابية ، وهو الامر الذي بات يرجح معه من الان ، وقبل أسبوع من موعد نهاية المهلة الأولى المحددة للاقفال العام الحالي، ان تمدد المهلة مجددا لان مؤشرات تراجع التفشي الوبائي الكبير ستبقى ضئيلة جدا بعد أسبوع بما يحتم تجديد الاقفال لتلمس تراجع التفشي بعد أسبوعين على الأقل من بداية حالة الطوارئ الصحية ، حتى أن اوساطا طبية وسياسية معنية باتت تجمع على انه يتعين على لبنان الرسمي ان يطلب مساعدات ومعونات دولية عاجلة لتمكين قطاعه الاستشفائي من الصمود وعدم الانهيار تحت وطأة الكارثة

قد يهمك أيضا : 

  لبنان يعلن توفير الأموال اللازمة لشراء 2.7 مليون جرعة إضافية من لقاحات كورونا

  إصابة وزير الصحة اللبناني بفيروس كورونا