الحكومة اللبنانية تبدأ الأسبوع المقبل دفع المساعدات الاجتماعية لـ150 ألف عائلة مستحقة

تبدأ وزارة الشؤون الاجتماعية، الأسبوع المقبل، صرف المساعدات الاجتماعية لـ150 ألف عائلة مستحقة، وسط تصاعد مستويات البطالة، ومراوحة سياسية في معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما ساهم في زيادة الانتقادات للسلطات اللبنانية، وكان أبرزها من النائب نعمة طعمة، الذي قال إن المعالجات والإجراءات لا تتناسب مع حجم الكوارث المتمادية.
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، بعد لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس، أن الدفع للعائلات المستحقة بموجب البرامج الاجتماعية التي تقودها وزارته «سيبدأ تصاعدياً الأسبوع المقبل لـ150 ألف عائلة»، مشدداً على «الالتزام الكامل بالمعايير التي حددتها الوزارة واللجنة الوزارية، في تحديد هذه العائلات، وأهمها الشفافية».
وتخصص الحكومة اللبنانية 3 برامج محلية مدعومة دولياً، لتقديم مساعدات اجتماعية للفئات الأكثر ضعفاً في لبنان، هي: برنامج «أمان»، وبرنامج دعم»، وبرنامج البطاقة التمويلية. وتستفيد منها عشرات آلاف العائلات اللبنانية، بهدف تمكينها من الصمود في الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها لبنان.
وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان، إن حجار وضع عون في أجواء آخر الخطوات بالنسبة لبرنامج «دعم»، وحدد لعون توقيت الدفع لبرنامج «أمان»، كما تشاورا في مواضيع جلسة مجلس الوزراء المزمع عقدها اليوم الخميس، وخصوصاً فيما يخص موضوع عودة السوريين. وقال حجار إن عون «أصر على ضرورة الإسراع في إيصال الأموال إلى المستحقين، في البرامج الاجتماعية التي تقودها وزارة الشؤون الاجتماعية».
وأعلن حجار أن الدفع سيبدأ الأسبوع المقبل؛ مشيراً إلى أن عملية الدفع «ستكون تصاعدية لـ150 ألف عائلة». ولفت إلى أن المبلغ الذي سيُقدم للعائلات هو 20 دولاراً لكل ولد من العائلة حتى 6 أولاد، و25 دولاراً لكل عائلة، أي أن عائلة مؤلفة من 8 أشخاص يستفيد الأولاد الستة من 120 دولاراً، و25 دولاراً للعائلة، أي 145 دولاراً، وكل عائلة تستفيد وفق عدد الأفراد.
وقال إن «المعايير بالنسبة لبرنامج (أمان) هي: مَن لديه مُسن، أو حاجات خاصة، أو مَن يملك بيتاً غير لائق، وليس بإمكانه استيعاب عدد كبير من الأفراد، بالإضافة إلى معايير أخرى، كمن مردوده الشهري معدوم، وذلك كمرحلة أولى».
ويأتي ذلك في ظل عجز سياسي عن النهوض بالبلاد اقتصادياً، وهو ما يثير الانتقادات.
وأسف عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب نعمة طعمة، لهذا الانهيار المالي والاقتصادي والحياتي المستمر، بعيداً عن المعالجات والإجراءات والخطوات المطلوبة والحازمة، والتي تتناسب مع حجم الكوارث المتمادية، مضيفاً: «يبدو أن المعنيين يعيشون على كوكب آخر، فمن لا يواكب معاناة الناس وهمومهم وشجونهم، فمن أين له أن يدرك ما يحيط بهم من مأساة على أبواب المستشفيات، وصعوبات في تأمين أقساط المدارس والجامعات، واستحالة تأمين وسائل التدفئة، إلى هجرة غير مسبوقة». وأسف طعمة «لغياب رجالات الدولة»، معتبراً أن «السياسات الاعتباطية والعشوائية في معالجة الأزمات المتراكمة ما زالت قائمة، بعيداً عن أي رؤية واضحة لمقاربة عملية وعلمية لهذه المشكلات».
وأكد طعمة أنه «حان الوقت من أجل أن تكون هناك حالة طوارئ اقتصادية واجتماعية وصحية، وفي كل المجالات، قبل الفوضى العارمة؛ لأن الأمور خرجت عن مسارها، والمواطن اللبناني ضاق ذرعاً بدولته وحكومته ومسؤوليه».
ورأى طعمة أن «حالة البلد مترهلة، والدولة تتحلل، وأصحاب الحل والربط غارقون في استطلاعات الرأي الانتخابية، والناس تعيش معاناة حقيقية هي الأصعب، وحملات الشتائم والتصعيد تجاه المملكة العربية السعودية مستمرة»، مضيفاً: «بالأمس القريب كانت مكرمة المملكة الإنسانية لمساعدة كل اللبنانيين من خلال المنظمات الإنسانية والأهلية، فليس ثمة ثقة بالمؤسسات الحكومية»، لافتاً إلى أن «السعودية وبمعزل عما تتعرض له من تصعيد ممنهج، ثبت بالملموس أنها لم تتخلَّ عن بلد تكن له مودة وتقديراً يضاهي مسؤوليه، فمرة جديدة تؤكد المملكة أنها إلى جانب لبنان في السراء والضراء»، وسأل: «هل يسمع أصحاب الشأن؟».
وتمنى طعمة «وقف حملات التصعيد تجاه الرياض؛ لأن الوفاء من شيم الرجال، فعلى المسؤولين بكل مواقعهم أن يدركوا أن السعودية هي من أوقف الحرب في لبنان، ومن أنتج اتفاق الطائف، ومن أعاد إعماره مراراً»، مثمناً المقاربة الموضوعية التي جاءت في سياق المقابلة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان: «بحيث أضاءت على الواقعين العربي والدولي، وأعتبرها من خلال القراءة المتأنية، أنها كانت خريطة طريق لكل الأزمات العربية والدولية، وذلك ينمّ عن نظرة ثاقبة ورأي سديد، لما يحيط بهذا العالم من تطورات وأحداث».

قد يهمك أيضًا :

رئيس الحكومة اللبنانية يَرفُض الادِّعاء على مدير الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان

رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة يدرس ترشحه للانتخابات ويدعو السنة لعدم مقاطعتها