الحوثيون يجبرون كل مدرسة على اختيار 15 تلميذًا للقتال ويهددون بعقوبات قاسية

شنت ميليشيات الحوثي خلال الأيام الماضية حملة تجنيد طالت مدارس وأحياء العاصمة اليمنية صنعاء، وعددا من المناطق الأخرى الواقعة تحت سيطرتها.

إلا أن المرعب في حملات التجنيد تلك، أنها طالت طلاب المدارس. فقد ذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لصحيفة الشرق الأوسط، أن جماعة الحوثي فرضت على أعيان الأحياء والحارات رفد جبهات القتال بعناصر جدد، حيث ألزمت كل حي بتوفير 10 مقاتلين، وهددتهم بعقوبات مشددة في حال خالفوا أوامرها وتوجيهاتها.

كما شهدت مدارس العاصمة، منذ مطلع الأسبوع الحالي، غياباً ملحوظاً لمئات الطلبة الذين رفضوا استمرار الحضور، جراء ما تقوم به الميليشيات من حملات تجنيد في أوساطهم واستخدامهم وقوداً في معاركها العبثية.

15 طالباً من كل مدرسة إلى القتال
إلى ذلك، كشفت مصادر تربوية بصنعاء أن عدداً كبيراً من أولياء الأمور قرروا منع أولادهم من الذهاب للمدارس، خصوصاً تلك التي تُطبق الميليشيات الحوثية الخناق والسيطرة الكاملة عليها، وفضّلوا إبقاءهم في المنازل خوفاً عليهم من عملية الاستهداف الواسعة التي تشنها الميليشيات في أوساط طلبة الصفوف (الابتدائية والإعدادية والثانوية).

كما كشف معلمون في مدارس حكومية بصنعاء، عن خلو الفصول الدراسية بمدارسهم، وارتفاع نسبة تسرب الطلبة، وأرجعوا ذلك إلى الحملة الحوثية المتواصلة التي تستهدف المدارس وتستغل صغار السن في معاركها تعويضاً لخسائرها الفادحة بجبهات القتال. وأضافوا أن الميليشيات فرضت على مديري المدارس اختيار 15 طالباً من كل مدرسة حكومية في صنعاء؛ لأخذهم إلى جبهات القتال دون علم أهاليهم.

يذكر أن تقارير عدة كشفت سابقا عن حملات تجنيد أطفال للقتال في صفوف الميليشيات، في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية، وحقوق الطفل.

وشهدت العاصمة اليمنية مئات الانتهاكات من قبل الحوثيين على مختلف الأصعدة، سواء تلك التي طالت التجار أو السجناء والمخطوفين، أو النساء.

وفي آخر تلك الانتهاكات، صدور أحكام بإعدامات جماعية طالت نواباً يمنيين بعد أن أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسلطة الحوثيين حكما، الأربعاء الماضي، يقضي بإعدام 35 برلمانياً يمنياً ومصادرة أموالهم العقارية والمنقولة داخل الجمهورية وخارجها.

في حين دانت منظمة سام للحقوق والحريات-مقرها جنيف-، في بيان لها الخميس تلك الأحكام، مؤكدة أن هدفها الانتقام السياسي وإرسال رسائل سياسية للخصوم.

وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن جماعة الحوثي فرضت على أعيان الأحياء والحارات رفد جبهات القتال بعناصر جدد، حيث ألزمت كل عاقل حي بتوفير 10 مقاتلين، وهددتهم بعقوبات مشددة في حال خالفوا أوامرها وتوجيهاتها.

وبدأ مشرفو الجماعة وعقال الأحياء - وفق المصادر – في افتعال أزمة في غاز الطهي بمعظم حارات العاصمة، وتعمد وكلاء الميليشيات إخفاء الأسطوانات والتلاعب بأسعارها؛ بهدف الضغط على السكان ومقايضتهم بمد الجماعة بمقاتلين مقابل توفير مادة الغاز.

وعلى صعيد ما تعانيه مدارس العاصمة صنعاء ومدن يمنية أخرى من استهداف حوثي ممنهج بالذات لعقول الصغار، فقد شهدت مدارس العاصمة، منذ مطلع الأسبوع الحالي، غياباً ملحوظاً لمئات الطلبة الذين رفضوا استمرار الحضور، جراء ما تقوم به الجماعة من حملات تجنيد في أوساطهم واستخدامهم وقوداً في معاركها العبثية.

وكشفت مصادر تربوية بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن أن عدداً كبيراً من أولياء الأمور قرروا منع أولادهم من الذهاب للمدارس، خصوصاً تلك التي تُطبق الميليشيات الحوثية الخناق والسيطرة الكاملة عليها، وفضّلوا إبقاءهم في المنازل خوفاً عليهم من عملية الاستهداف الواسعة التي تشنها الميليشيات في أوساط طلبة الصفوف (الابتدائية والإعدادية والثانوية).

كما كشف معلمون في مدارس حكومية بصنعاء، عن خلو الفصول الدراسية بمدارسهم، وارتفاع نسبة تسرب الطلبة، وأرجعوا ذلك إلى الحملة الحوثية المتواصلة التي تستهدف المدارس وتستغل صغار السن في معاركها تعويضاً لخسائرها الفادحة بجبهات القتال.

وتحدث معلمون لـ«الشرق الأوسط» عن أن الجماعة فرضت على مديري المدارس اختيار 15 طالباً من كل مدرسة حكومية في صنعاء؛ لأخذهم إلى جبهات القتال دون علم أهاليهم.

وفي حين أشار المعلمون إلى موجة غضب في أوساط السكان المحليين نتيجة استغلال الميليشيات للمؤسسات التعليمية بعد تعطيلها وتجريفها واستمرار حملاتها التي تلزم الطلاب بالالتحاق بصفوفها، شكا عدد من أولياء الأمور لـ«الشرق الأوسط»، من تجنيد الحوثيين القسري لأطفالهم بعد أخذهم عنوة من فصول الدراسة دون علمهم إلى أماكن مجهولة وتدريسهم «الملازم الخمينية»، وكذا تدريبهم على الأساليب والوسائل القتالية كافة، وتلقينهم أفكاراً طائفية.

في السياق نفسه، ألزمت الميليشيات الحوثية في ذمار (جنوب صنعاء)، عقال الحارات ومديري المدارس باستقطاب مجندين، وتحصيل مبالغ مالية من الطلبة لدعم الجبهات.

وأفادت مصادر محلية في ذمار لـ«الشرق الأوسط»، بأن ميليشيات الحوثي، المدعومة إيرانياً، عقدت مطلع الأسبوع الحالي، اجتماعاً بعقال الحارات والأحياء ومديري مدارس المحافظة بمدينة ذمار، برئاسة القيادي الحوثي المدعو عباس العمدي وألزمت من خلاله كل عاقل حي بجمع خمسة مقاتلين، ومديري المدارس بتحصيل 300 ريال كمجهود حربي من كل طالب وطالبة (نحو نصف دولار).

وقالت المصادر، إن عناصر الميليشيات بذمار تعيش حالة من الذعر والإرباك، وتعاني نقصاً شديداً في أعداد مقاتليها، نتيجة ما تتكبده من خسائر كبيرة في جبهات القتال.

واستمراراً لمسلسل الانتهاكات والجرائم الحوثية المتواصلة بحق أبناء ذمار، اختطفت الجماعة، منتصف الأسبوع الماضي، العشرات من الأطفال من صغار السن من عدد من المديريات التابعة للمحافظة.

ورصد مراقبون محليون قيام الجماعة باختطاف 39 طفلاً من عدد من أحياء ومديريات المحافظة خلال الأسبوع الأخير من شهر فبراير (شباط) المنصرم، بعد اختطاف 17 طفلاً في الأسبوع الثالث من الشهر ذاته.

وأوضح المراقبون المحليون، أن الميليشيات اختطفت 29 طفلاً من أحياء وشوارع مدينة ذمار، كما اختطفت 10 أطفال من قرى مديريتي «جهران وميفعة عنس»، ونقلتهم إلى مراكز خاصة بالتعبئة الطائفية تحت مسمى «دورة ثقافية».

ويرجّح المراقبون، أن الميليشيات الحوثية بصدد الدفع بالأطفال المختطفين إلى معسكرات التدريب، بعد إنهاء الدورة التعبوية، ومن ثم الزج بهم في جبهات القتال، في حين لا يعرف الأهالي مصير أبنائهم حتى اللحظة، إلا أنهم في دورات ثقافية، بحسب قول الميليشيات لهم.

وأفاد سكان في ذمار بأن الجماعة اختطفت أيضاً خمسة أطفال من قرية «حصن قديد» بمديرية ميفعة عنس (شرق المحافظة) في حين حمّل الأهالي كامل المسؤولية عن الاختطاف عدداً من القادة الحوثيين، وهم يحيى الديلمي المكنى بـ«أبو علي»، وأحمد علي الحماطي «أبو عامر»، وعادل مطهر.

وأكدت المصادر، أن القيادي الحوثي أحمد لقمان المكنى «أبو الزهراء»، اقتحم مع عدد من عناصره، قرية صنعة بمديرية جهران الواقعة شمال محافظة ذمار، واختطف خمسة أطفال واقتادهم إلى أماكن غير معروفة.

وتقول تقارير محلية، إن الجماعة الانقلابية لا تزال حتى اللحظة تمارس عمليات الاختطاف والتعبئة الخاطئة للأطفال التي تجعل البعض منهم يفر من أهله وينتقل إلى صفوف الميليشيات، ومن المرجح أن المختطفين تم نقلهم إلى مديرية آنس، حيث النقطة الأولى للدورات التحريضية والطائفية، ومن ثم إلى جبهات القتال الحوثية.

ويأتي ذلك الكم الهائل من الانتهاكات والجرائم الحوثية بحق اليمنيين، بالتزامن مع الخسائر الفادحة التي تتكبدها الجماعة المدعومة من إيران، في أكثر من جبهة، حيث خسرت أعداداً كبيرة من القتلى والجرحى بينهم قيادات بارزة؛ الأمر الذي ضاعف من حاجتها إلى تعويض تلك الخسائر بحملات تجنيد جديدة تستهدف مختلف الشرائح والفئات اليمنية.

وعلى صلة بالموضوع، استمرت الجماعة في استقبال جثث المئات من قتلاها إلى مشافي العاصمة صنعاء بصورة يومية. وكشفت مصادر خاصة بصنعاء، عن توجيه الجماعة الانقلابية قبل أسبوع ونصف الأسبوع من الآن وبشكل سري بسرعة إخراج المئات من جثث قتلاها المكدسين داخل عدد من ثلاجات مستشفيات العاصمة ودفنهم بصورة سرية وغامضة. وأكدت المصادر، أن قادة الجماعة المسيطرين على الصحة وجهوا بشكل سري، بإخراج العشرات من صرعى الميليشيات من ثلاجات المستشفيات الحكومية والخاصة التي تكتظ بها بسبب الضغط الكبير عليها، واستمرار تدفق عشرات الجثث يومياً من المعارك الدائرة في جبهات الجوف وصرواح.

وكشفت المصادر عن أن غالبية الجثث من قتلى الميليشيات التي تم إخراجها من المستشفيات نقلت على متن شاحنات نقل متوسطة وهي مجهولة الهوية ومبتورة الأطراف وبلا رؤوس وبعضها عبارة عن أشلاء.

ورجحت المصادر قيام الميليشيات بدفن قتلاها بمقابر جماعية تقع في مناطق نائية خارج العاصمة صنعاء بطريقة وصفت بـ«اللاإنسانية» لتخفيف الضغط على ثلاجات المستشفيات بالعاصمة صنعاء حتى تتسع لجثث قتلاها القادمة من جبهات القتال.

فيما كشفت المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين عن قيام ميليشيات الحوثي بتعذيب العشرات من المختطفين لديهم في سجن الأمن المركزي بصنعاء.

وأضافت في بيان لها الجمعة، أنها علمت بإقدام ميليشيات الحوثي على تعذيب العشرات من السجناء المختطفين في سجن الأمن المركزي في صنعاء بشكل يومي على أيدي المشرفين.

كما أشارت إلى أن ميليشيات الحوثي لا تكتفي بالإخفاء القسري وحرمان السجناء من حقوقهم بل تمارس أقبح صور الجرائم من التعذيب البدني والنفسي بطريقة تتناقض مع حقوق الإنسان وانتهاك صريح لنصوص القانون الدولي الإنساني والعهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية.

الرقابة على السجون
إلى ذلك، دعت منظمات حقوق الإنسان إلى القيام بواجبها والوقوف على أوضاع السجناء والرقابة على السجون للقضاء على أي انتهاك لحقوق السجناء وإنسانيتهم، مطالبة المبعوث الأممي مارتن غريفثس بسرعة البت في ملف الأسرى والمختطفين ومحاسبة المتورطين في تعذيب السجناء.

كما طالبت مفوضية حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالنزول العاجل إلى سجون الميليشيات الانقلابية وإنقاذ عشرات الأسرى والمختطفين حيث تمنع الميليشيات عنهم الرعاية الطبية والصحية وتمارس ضدهم أبشع الجرائم.