بيروت -لبنان اليوم
"باتت أزمات البلد السياسية والاقتصادية والمالية والمعيشية والاجتماعية، مترابطة أكثر من أيّ وقت مضى، ضمن مسار منتظم، يناقض ما يتبدّى ظاهرياً من فوضى في المواقف السياسية وحركة الاحتجاج في الشارع.
بات الفرز واضحاً. فمنظومة الحكم في لبنان انتقلت من نمط حكومة مشاركة، يجري فيها تقاسم المسؤوليات والمكاسب وفق قاعدة الغرم بالغنم، إلى حكومة أغلبية بات واجباً عليها، لكي تستمر، أن تخوض حرباً وجودية مع معارضة شرسة.
في الأوضاع الطبيعية، يُفترض أن تكون تلك الصيغة نموذجية في سياق الحكم الديموقراطي - البرلماني، الذي يستوجب دوماً وجود ثنائية الحكومة والمعارضة، حيث تسعى الأولى الى تحقيق برنامجها السياسي - الاقتصادي، الذي نالت على أساسه الثقة النيابية، في حين تضطلع الثانية بدورها الرقابي، منعاً لأي استئثار أو انحراف.
لكنّ الأوضاع في لبنان لا يمكن أن تكون بهذه الصورة الطوباوية لآليات الحكم تلك. فحالة الاستقطاب الحادة، المبنية على اصطفافات طائفية - فئوية، والمتغيّرات التي أفرزتها الأشهر الماضية، التي بات معها الانهيار الاقتصادي، ومعه الانفجار الاجتماعي الشامل، سيناريو أقرب إلى التحقق بمسافة صارت تُقاس بالأسابيع، تجعل الحكومة الطرف الأضعف في المعادلة الجديدة، حتى وإن كانت تمتلك الغالبية البرلمانية.
مكمن الضعف في الحكومة الحالية أنّها ستكون حكومة إدارة أزمات، أو ربما إدارة كوارث، ما يجعلها مكبّلة بالكثير من القيود، ومحاصرة بين فكّي كماشة الشارع المختنق بضغط الأزمة الاقتصادية- المالية، وبضغط المعارضة المستجدة، التي تخوض معركتها من موقع "النمر الجريح" الذي كان حتى الأمس القريب شريكاً في الحكم.
يُضاف إلى ما سبق، أنّ الفساد السياسي، وهو سمة تمتد جذورها إلى مئة عام بالتمام والكمال، منذ أن أعلن الجنرال الفرنسي غورو قيام "دولة لبنان الكبير"، والذي بات أكثر تعقيداً في دولة ما بعد الاستقلال، ولاحقاً في دولة ما بعد الطائف، يجعل الحياة السياسية في البلاد صراعاً يُلبسه البعض الطابع الوجودي، وفيه تصبح كل الأسلحة السياسية - وربما غير السياسية - متاحة، حتى وإن تطلّب الأمر تفجير البلد برمّته أو التحالف مع الشيطان!
كل تلك الأسلحة يمكن توقّع استخدامها هذه المرة من قِبل الجميع، ولا سيما ممن اختاروا الجلوس على مقاعد المعارضة، الذين يمكن افتراض أنّ هدفهم المقبل سيكون إثبات الفشل، حتى وإن تطلّب الأمر الدفع بالبلاد نحو الانهيار الاقتصادي، لكي تتحمّل الحكومة الجديدة تبعاته، وبالتالي إعادة إنتاج المعادلة ذاتها التي حكمت لبنان منذ انتهاء حقبة "الوصاية السورية"، والتي يمكن تلخيصها بعبارة "إمّا التسوية وإمّا الفوضى".
بهذا المعنى، يمكن فهم الصراع المتجدّد بين "تيار المستقبل" و"التيار الوطني الحر"، والذي أطلق سعد الحريري شرارته في دردشته مع الصحافيين، وما تلاها من تراشق، استحضر كل طرف فيه صواريخ كلامية باليستية، من قبيل اعتبار رئيس الحكومة السابقة، أنّ من يحاولون إقفال "بيت الوسط" هم أنفسهم الذين حاولوا إقفال بيت رفيق الحريري باغتياله"، وبيان "تيار المستقبل" الذي شبّه "الحملة المتجدّدة على الحريرية الوطنية" بالظروف نفسها التي حكمت "هواة الحروب العبثية، المفطورين على وهم إلغاء الآخر، كمنهج بدأ في اواخر الثمانينات، وادّى الى تداعيات كارثية على اللبنانيين عامة والمسيحيين بصورة خاصة".
وتابع: "وبعيداً من حفلة "الردح" المتبادلة، فإنّ الكلمة المفتاح لفهم المعركة الجديدة بين العونيين والمستقبليين هي كلمة "وان واي تيكت"، التي تحمل الكثير من الدلالات عمّا ستؤول إليه حال الصراعات المقبلة في لبنان".
قد يهمك ايضا:الرئيس السابق الحريري " يبقى الجيش عنوان التضحية والدفاع عن الدولة"
أرسل تعليقك