افتتاح مؤتمر المناخ القضائي الداعم للاستثمار في مصر

قال رئيس مجلس الوزراء ابراهيم محلب إن قضاء مصر الشامخ ضمانة لتوفير مجال استثماري جيد، يستهدف دعم الدولة ويدفع بالاتجاه الذي تسير فيه مؤسسات الدولة ومجتمعه المدني لانجاح المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ.

جاء ذلك في كلمة المهندس ابراهيم محلب ـ خلال افتتاح مؤتمر المناخ القضائي الداعم للإستثمار ـ التي ألقاها نيابة عنه وزير العدل المستشار محفوظ صابر مساء الخميس بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالأسكندرية ، مؤكدا علي عمل قضاء مصر من أجل توفير مناخ داعم للاستثمار ومنه تطوير منظومة وقدرات القضاة وفهم معايير الوساطة القضائية والمنافذ للتقاضي.

وأوضح الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري أن قانون الاستثمار الموحد سيتم اعلانه قبل المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ ، حيث سيتم طرح ٣٣ مشروعا استثماريا تم الانتهاء من دراستهم لعرضهم علي المستثمرين.

وقال إن مجال التنمية عمل شاق ويحتاج الي الصبر ، مشيرا الي أن الحكومة نجحت في تحقيق عدد من الاجراءات الداعمة للاستثمار ، ومنها توفير الخدمات الكترونيا وتعديل عدد من المنظومات الادارية.

وأرجع انخفاض الناتج القومي بمعدلات تصل الي ١٣ ٪ بسبب تراجع الاستثمار خلال السنوات الثلاث الماضية، مؤكدا ان مصر نجحت في تحقيق ٢٢ ٪ ناتجا محليا خلال الازمة المالية خلال عام ٢٠٠٨، وأوضح أن بعض الدول تحقق ناتجا محليا يصل الي ٣٠ ٪.

وأضاف أن معدلات البطالة بلغت ٧ر٣ مليون عاطل عن العمل، بنسب تتجاوز ٣٠ ٪ في الفئات العمرية أقل من ٣٠ عاما ، مشيرا الي أن مصر بحاجة الي ضخ مليون فرصة عمل سنويا من خلال القطاع الخاص فقط.

واعتبر الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المنظومة القضائية أوسع من المنظومة القانونية لضمانات توفير مناخ جاذب للاستثمار ، وقال إن البطالة حاليا اختلفت ، فرغم تسلح الشباب
بالمهارات والكفاءات ، الآن المناخ الاستثماري هو من يحد من فرصهم.

وأضاف أن معايير التقاضي وأساليبها أصبحت محددات جذب المستثمر الذي يبادر بالسؤال عن أساليب التقاضي ، مبينا ان تطوير المنظومة ووصولها الي التقاضي الالكتروني يعد بمثابة انجاز هام لا يجب الاستهانة به في مواجهة القوانين والاجراءات التي تأتي عكس الاتجاه الذي نصبو اليه لتحقيق التنمية.

وألمح الي أن قوة القضاة وما يملكه من تشريعات ، يمنح الحرية الاقتصادية وحماية المنافسة بمعايير الشفافية ، والاتجاه الي السوق الحر بما يضمنه من قوانين وتشريعات.