أكد المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالناصر بن سيف العبداللطيف أحقية وزارة التجارة والصناعة الطلب من مجلس الوزراء حل مجلس إدارة الهيئة وتعيين مجلس مؤقت لمدة لا تتجاوز سنة، إذا انتهت مدة المجلس ولم تتوصل الجمعية العمومية إلى انتخاب مجلس إدارة جديد، أو إذا حدث أي خلل يعوق عمل الهيئة.

وأوضح إن الهيئة ستقوم خلال الفترة المقبلة بتزويد وزارة التجارة والصناعة بنسخ من الحسابات الختامية للهيئة بعد عرضها على الجمعية العمومية و نوه إنه في حال وجود ملاحظات على تلك الحسابات، تتخذ الوزارة ما يلزم حيالها نظامًا، كذلك تزويدها بنسخ من القرارات ذات الصلة بالأمور المالية والإدارية.

وشدد إلى إنه بموجب قرار مجلس الوزراء الذي حدد نطاق إشراف التجارة والصناعة على الهيئة يحق للوزارة

وأبان انه يحق للوزارة الطلب من مجلس إدارة الهيئة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في حالة حدوث أي أمر طارئ يستدعي ذلك، وان تقوم بعد التنسيق مع وزارتى الشؤون البلدية والقروية والإسكان والجهات المعنية الأخرى، بعد مضي ثلاثة أعوام من تاريخ صدور القرار، بتقويم نتائج نطاق إشراف وزارة التجارة والصناعة على عمل الهيئة، والصعوبات التي واجهتها والمقترحات المناسبة لذلك، والرفع عن ذلك إلى مجلس الوزراء. وأشار العبداللطيف الى أن مجلس الوزراء وجه الهيئة السعودية للمهندسين بأن تقوم بمراعاة بعض الجوانب في اللائحة التنفيذية لنظامها، ومنها إشراف وزارة التجارة والصناعة على إجراءات وآليات ترشيح مجلس إدارة الهيئة وانتخابه، أن يكون لكل ناخب صوت واحد، لضمان منع التكتلات عند إجراء انتخابات مجلس إدارة الهيئة، كذلك تعديل الأحكام المتعلقة بانتخابات الجمعية العمومية والاشتراطات الخاصة بالمرشحين بما يكفل تحقيق التناسب في تمثيل الفئات المختلفة للمهندسين (أصحاب المكاتب الهندسية -أعضاء هيئة التدريس- القطاعين العام والخاص).

وبما يضمن تحقيق مبدأ المساواة، اضافة الى تضمين اللائحة حكمًا يقضي بإلزام عضو مجلس الإدارة بالإفصاح عن أي مصلحة أو علاقة ناشئة أو قد تنشأ، ولها صلة بعضويته في مجلس الإدارة أو قراراته، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وذلك بما يحقق مبدأ الشفافية