انتقد رئيس الحكومة اللبنانية السابق، زعيم "تيار المستقبل"، سعد الحريري، الهجوم الذي شنه نظيره الحالي، حسان دياب، اليوم الجمعة، على حاكم المصرف المركزي، لافتا إلى أنه يؤكد انخراط الحكومة الجديدة في النهج الانتقامي الذي ساد منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي.

واعتبر الحريري في بيان له أن "كلام دياب خطير يتلاعب على عواطف الناس وقلقهم المعيشي وخوفهم على لقمة عيشهم، ليتبرأ من التقصير الفادح الذي تغرق فيه الحكومة من رأسها إلى أخمص القدمين"، مشيرا إلى "أنها مرحلة الانتقام من مرحلة كاملة يفتحونها على مصراعيها، ويكلفون رئاسة الحكومة تولي مرحلة الهجوم فيها"، بحسب محطة "إم تي في" اللبنانية.

وقال: "لقد أغرقوا رئاسة الحكومة في شبر من العبارات المحملة بالتهديد والوعيد، وأخطر ما في ذلك أن رئاسة الحكومة ستتحمل دون أن تدري مسؤولية إغراق الليرة التي تترنح بفضائل العهد القوي على حافة الانهيار الكبير".

وتابع سعد الحريري موجها حديثه لرئيس الحكومة اللبنانية: "برافو حسان دياب، لقد أبليت بلاء حسنا، وها أنت تحقق أحلامهم في تصفية النظام الاقتصادي الحر، إنهم يصفقون لك في القصر ويجدون فيك شحمة على فطيرة العهد القوي، فكيف يمكن أن تغيب عنك الجهة التي تسببت بنصف الدين العام من خلال دعم الكهرباء، وأن تغض النظر عن 7 سنوات من تعطيل المؤسسات الدستورية، وألا تسأل عن السياسات التي أضرت بعلاقات لبنان العربية والدولية، وألا تلتفت إلى المسؤوليات التي يتحملها الأوصياء الجدد على رئاسة الحكومة، هل هي جميعها من صناعة حاكم مصرف لبنان؟".

ولفت الحريري "هناك عقل انقلابي يعمل على رمي مسؤولية الانهيار في اتجاه حاكمية مصرف لبنان وجهات سياسية محددة، ويحرّض الرأي العام على تبني هذا التوجه، ويزوده بمواد التجييش والتعبئة التي ليس من وظيفة لها سوى إثارة الفوضى وتوسيع رقعة الفلتان النقدي الذي تتبرأ منه الحكومة لتقذفه في أحضان الآخرين".

وأكد سعد الحريري في بيانه "هناك خلل عميق في مختلف جوانب الإدارة السياسية والاقتصادية لا مجال لتغطيته والاستمرار فيه، ولكن ما هو مطروح في غرف القرار يتعلق بتغيير هوية لبنان على كل المستويات، وأخطر ما في هذا المخطط استخدام الغضب الشعبي وقودا لإحراق الهوية الديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية للبنان".

وطالب الشعب اللبناني أن يحذر "المتاجرة السياسية والحزبية بأوجاعهم ولقمة عيشهم وضمور مداخيلهم، وألا يقدموا لتجار الهيكل فرصة الانقضاض على النظام الاقتصادي الحر".

وأشار إلى أن التدهور الاقتصادى والمالي الذى يشهده لبنان حاليا، سببه المماطلة في تحديد مسارات الإنقاذ التي كان ينبغي أن تتبع قبل 4 سنوات ماضية، على نحو أدى إلى انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية بصورة غير مسبوقة حتى في أسوأ ظروف الحرب الأهلية اللبنانية التي استمرت ما بين 1975 وحتى 1990.

وأضاف: "لقد جاء الكلام الذي صدر بعد جلسة مجلس الوزراء في بعبدا ليؤكد انخراط الحكومة في النهج الانتقامي الذي ساد منذ أواخر التسعينيات والذي أعتقدنا ان المتغيرات والمصالحات التي شهدتها السنوات الأخيرة يمكن أن تنجح في وقفه وإزالة الغِل الكامن في بعض النفوس".

وأردف: "الحكومة تحاول أن تستجدي التحركات الشعبية بإغراءات شعبوية وتمارس سياسة تبييض صفحة العهد ورموزه على طريقة تبييض الوجوه والأموال والمسروقات، ثم تلجأ إلى ركوب موجة المطالب دون أن تتمكن من تلبيتها وترمي تخبطها ودورانها حول نفسها على الإرث الثقيل للحكومات المتعاقبة".

ووجّه رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، اليوم الجمعة، انتقادا غير مسبوق لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة، وذلك على خلفية التدهور في سعر صرف الليرة اللبنانية، معتبراً أن هناك "غموضاً مريباً" في أدائه.

وقال دياب، في كلمة ألقاها بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، إن "تدهور سعر صرف الليرة يتسارع بشكل مريب في السوق السوداء"، مضيفاً أنه "بالرغم من السلطة المحدودة للحكومة في التعامل مع هذا التدهور إلا أننا نبذل جهوداً لمواجهته".

وأشار دياب إلى أن "المعضلة تكمن في أنّ هناك غموضاً مريباً في أداء حاكم مصرف لبنان"، لافتاً إلى أن المصرف المركزي "إما عاجز أو معطل بقرار أو محرض على هذا التدهور المريب".

ورأى دياب أنه "لم يعد من الممكن الاستمرار في سياسة المعالجة في الكواليس، ويجب تغير نمط التعامل مع الناس، ولا يجوز أن تكون هناك معلومات مكتومة عليهم"، مضيفاً "فليخرج (رياض) سلامة ويعلن للبنانيين الحقائق بصراحة وما هو سقف ارتفاع الدولار وما هو أفق المعالجة".

وأشار دياب إلى أن "اللبنانيين يعانون الكثير، فهل ما زال بإمكان سلامة الاستمرار في تطمينهم على سعر الليرة ثم تتبخر فجأة هذه التطمينات".

ولفت دياب إلى ان "هناك فجوة في الأداء والوضوح والصراحة، وفجوة في الحسابات والسياسيات النقدية، فالمعطيات تكشف أن الخسائر في المصرف (المركزي) تتسارع وتيرتها وارتفعت 7 مليارات دولار منذ بداية العام الحالي وحتى نيسان/ابريل".

وأضاف "قررنا تكليف شركة دولية التدقيق الحسابي في حسابات مصرف لبنان"، محذرا من أن "السيولة في المصارف بدأت تنضب والمطلوب اتخاذ المبادرة والتصرف سريعاً، فالأرقام تكشف خروج أكثر من 5 مليارات دولار من الودائع في الشهرين الأولين من العام الحالي".

ولفت دياب إلى أنه تجري حالياً مناقشة مشروع قانون لإعادة الأموال المحولة إلى الخارج بعد 17 تشرين الأول/اكتوبر 2019، والتي تفوق 50 الف دولار، تحت طائلة بطلان عملية التحويل من قبل بعض الأشخاص.

قد يهمك أيضا:

الحريري اتّصل بجنبلاط وحمادة معزّياً بضحايا مجزرة بعقلين

كتلة المستقبل تؤكّد أن الحكومة اللبنانية تعيش في واد والشعب في وادٍ آخر