أوضح مسؤول في وزارة المال الإماراتية، أمس الاثنين، أن دول الخليج اتفقت على القضايا الرئيسية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في المنطقة.
 
وأضاف وكيل وزارة المال يونس حاجي الخوري، للصحافيين على هامش مناسبة إعلامية، أنه تم التوصل للاتفاق خلال اجتماع لممثلي وزارات خليجية قبل أيام.

وأشار إلى أن الهدف لتطبيق الضريبة هو ثلاثة أعوام، وأن الأمر سيستغرق ما بين 18 و24 شهرا فور التوصل إلى اتفاق نهائي.
 
وتابع أن الدول الخليجية الست اتفقت على استثناء الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية و94 سلعة غذائية من ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها، وأبان إنه لا اتفاق حتى الآن على عدد من القطاعات من بينها الخدمات المالية.