تستأنف الإثنين في إسطنبول محاكمة عدد من العاملين في صحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة بشدة للرئيس رجب طيب أردوغان بتهمة القيام "بنشاطات إرهابية"، في قضية تعزز القلق على حرية الصحافة في هذا البلد.

ويحاكم في المجموع 17 صحافياً ومسؤولاً ومتعاوناً يعملون أو عملوا سابقا مع الصحيفة المعروفة بانتقادها الشديد لنظام أردوغان، في جلسة تعقد في سيليفري في محكمة مجاورة للسجن حيث يعتقل الصحافيون ويخضع لإجراءات أمنية مشددة.

وتفيد لائحة الاتهام أن هؤلاء متهمون بمساعدة واحدة أو عدة منظمات إرهابية، ويمكن أن يعاقب كل منهم بالسجن لمدة تصل إلى 43 عاماً.

و"جمهورييت" التي تأسست عام 1924 من أقدم الصحف التركية، وكانت سباقة إلى نشر عدد من الأخبار التي أثارت استياء أردوغان.

وهي تعتبر الاتهامات مزاعم، وترى أن هذه المحاكمة ترمي إلى القضاء على إحدى آخر وسائل الاعلام المستقلة في البلاد.

وكانت محكمة إسطنبول قررت في ختام أول اسبوع من المحاكمة في نهاية يوليو تموز)، الإفراج عن 7 من المتعاونين مع الصحيفة أوقفوا في نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، بينهم رسام الكاريكاتير موسى كارت.

لكن عدداً كبيراً من أعمدة الصحيفة ما زالوا قيد التوقيف الاحترازي، مثل مديرها أكين اتالاي، ورئيس التحرير مراد صابونجو، وأحد أبرز صحافيي "جمهورييت" قدري غورسيل، وكذلك أحمد شيك أحد أشهر صحافيي التحقيقات في البلاد.

وتأتي التوقيفات الأخيرة وسط قلق دولي على حرية الصحافة في تركيا في عهد أردوغان، خصوصاً في ظل حالة الطوارئ المفروضة منذ محاولة الانقلاب في 15 يوليو (تموز) 2016.

وتحتل تركيا المرتبة 155 على قائمة من 180 دولة، بحسب تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة للعام 2017.