نقابة الصحافيين اليمنيين

أدانت نقابة الصحافيين اليمنيين قرار ميليشيات الحوثي منع الصحافيين من مغادرة اليمن، وممارستها لانتهاكات غير مسبوقة بحقهم، وصلت إلى حد وضع صحافيين في مراكز اعتقال هي عرضة للقصف.

وأوضحت النقابة في بيان إن 13 صحافيًا بعضهم مختفٍ قسريًا، والبعض الآخر في معتقلات تمنع عنهم الزيارات، مشيرًا إلى أنه ومنذ اجتياح الميليشيات لصنعاء جرى إغلاق ونهب ومصادرة مقرات وأدوات كثير من المؤسسات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية والصحافية، وتعرض الصحافيون للتهديد والخطف والضرب، كما تم حجب معظم المواقع الإلكترونية في عملية قمع لم تشهد لها البلاد مثيلا منذ نحو عقدين من الزمن.

ودعت النقابة المنظمات الدولية إلى التدخل كافة ، لوقف التجاوزات المستمرة التي ترتكبها الجماعة المتمردة بحق الصحافيين، والتجاوزات المتكررة التي يتعرضون لها، واستهدافهم قبل غيرهم بالملاحقة والعنف، مشيرة إلى أن الوضع الراهن ينذر في حال استمراره بهجرة الكوادر الصحافية والإعلامية كافة ، ومغادرتها البلاد.
وكانت الحركة المتمردة قد أقدمت خلال الفترة الماضية على خطوة غير مسبوقة في إطار التضييق على الصحافيين وتهديدهم، عندما قررت إحالة الصحافيين الذين قامت باختطافهم خلال الفترة الماضية وعددهم 13 صحافيًا إلى قسم مكافحة التطرف في البحث الجنائي، ومن بين الصحافيين الذين تمت إحالتهم عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، حارث حميد، هشام طرموم، هشام اليوسفي، أكرم الوليدي، عصام بلغيث، حسن عناب، وهيثم الشهاب.

واستنكر يمنيون هذه الخطوة، مشيرين إلى أنها تمثل فصلا جديدا في الاعتداء على حرية الصحافة والتعبير، وتتعارض مع القوانين الدولية التي تمنع الاعتداء على رجال الصحافة والإعلام، وتدعو إلى ضمان سلامتهم وحرية تنقلهم للقيام بأعمالهم، مشيرين إلى أن ما قامت به الجماعة المتمردة يمثل استمرارا لنهجها القائم على مصادرة الرأي الآخر، ودعوا إلى تحويل الصحافيين، في حالة مواجهتهم لأي تهم قضائية إلى محاكم مختصة بالتقاضي في قضايا النشر، كما هو معمول به في كل الدول، وأضافوا أنه لا يجوز قانونا أن يتم تقديم صحافي إلى المحاكم المختصة بمكافحة التطرف، لأن ما يقومون به من عمل محكوم بنص القانون المدني الذي ينظم المهنة. لكن جماعة الحوثي المتمردة اعتادت على تجاوز كل الأعراف، والضرب بالقانون عرض الحائط، وبلغ بها الأمر حد وضع الصحافيين كدروع بشرية في مناطق يتوقع أن تشهد مواجهات بين المقاومة وعناصر التمرد، كما حدث مع الصحافيين يوسف العيزري وعبدالله قابل.