أوقفت جهات أمنية 4 متهمين على ذمة مخالفات مالية وإدارية رصدتها جهات رقابية منها "نزاهة"، بينهم مسؤول سابق كان يعمل مديرا لأحد الأقسام، ومهندس عربي مقيم، ومراقبون فنيون لاتهامهم بالتورط في القضايا.
وأكدت مصادر أن القضية التي أوقف على إثرها المتهمون، تمثلت في ترسية مشاريع على مؤسسات قبل طرحها للمنافسة، مشيرة إلى استدعاء قيادي بارز في إدارة التربية والتعليم بمحايل؛ لاستجوابه والتحقيق معه على خلفية سوء استخدام السلطة، برفع مبالغ التكلفة، خلال ترسية مشروع تأثيث وتجهيز مبنى الإدارة الجديد.
وذكرت المصادر أن جهة رقابية طلبت من تعليم محايل الإفادة وبشكل عاجل عن دور المراقب الفني في التوقيع على بيانات تحليل العطاءات المعد من قبل إدارة شؤون المباني بالإدارة، وعن أثر توقيعه والمسؤولية المترتبة على ذلك، والمستند النظامي للتوقيع، والمهام المكلف بها.
وأوضحت المصادر أنه جرى إيقاف متهمين في قضايا الفساد المالي والإداري التي رصدتها جهات رقابية بينها "نزاهة" في إدارة التربية والتعليم بمحافظة محايل عسير، بينهم مسؤول سابق كان يشغل مدير أحد الأقسام ومهندس عربي مقيم ومراقبين فنيين لاتهامهم بالتورط في تلك القضايا.
وأشارت إلى أن القضية التي أوقف على إثرها المتهمين تمثلت في ترسية مشروع تأهيل مبنى ثانوية أبو داود وثانوية لتين للبنين، ومشروع تأهيل جزئي لمبنى المدرسة الأولى والثالثة للبنات بخميس البحر على مؤسسات قبل طرحها للمنافسة؛ حيث تمت ترسية المشروعين على مؤسستين بدون عطاء لتلك المؤسستين، اللتين تمت دعوتهما من قبل مدير أحد الأقسام سابقا، وتعميدهما بالعمل بطريقة غير نظامية، وأيضا تزوير وتعديل أسعار مشروع تأثيث مبنى إدارة التعليم الجديد.
وكشفت المصادر أنه جرى كذلك استدعاء قيادي بارز في إدارة التربية والتعليم بمحايل لاستجوابه والتحقيق معه على خلفية سوء الاستعمال الإداري واستغلال السلطة، في قضايا فساد مالي وإداري خلال ترسية مشروع تأثيث وتجهيز مبنى إدارة التربية والتعليم الجديد؛ حيث تم تعديل الأسعار التقديرية من قبل مسؤول سابق في الإدارة برفع الأسعار بما لا يتلاءم مع العطاء المقدم من قبل الشركة، وذلك بتعديل العطاءات لتتطابق مع السعر التقديري لمشروع التأثيث البالغ 5 ملايين و436 ألف ريال، وجرى تعديله إلى 6 ملايين و368 ألف ريال، وأيضا الفساد الذي تم رصده في مشروع "فينا خير"، لافتا إلى أنه تم استدعاء قياديين ومسؤولين في الإدارة للإدلاء بشهاداتهم حول قضايا الفساد التي رصدتها جهات رقابية من بينها هيئة مكافحة الفساد "نزاهة".
وقال  مصدر مطلع إن جهة رقابية طلبت من تعليم محايل الإفادة وبشكل عاجل عن دور المراقب الفني في التوقيع على بيانات تحليل العطاءات المعد من قبل إدارة شؤون المباني بالإدارة، وما هو أثر توقيعه والمسؤولية المترتبة على ذلك، والمستند النظامي للتوقيع والمهام المكلف بها.
وكانت هيئة مكافحة الفساد قد فتحت تحقيقات موسعة مع مسؤولين في تعليم محافظة محايل عسير بتهمة استغلال النفوذ الوظيفي وتبديد المال العام، كما قامت وجهات رقابية أخرى حققت مع مسؤولين في تعليم محايل، على خلفية ترسية مشاريع ترميم وصيانة على مؤسسات، وتعميدها دون اتباع الطرق النظامية المتبعة في مثل تلك الحالات، كما سجل ديوان المراقبة العامة عمليات تزوير ضد قياديين بإدارة تعليم محايل، تمثلت في فتح مظاريف مناقصات وتعديل عطاءات شركات مقاولات لتتطابق مع السعر التقديري لمشروع تأثيث مبنى إدارة التعليم.