تفوق تكلفة الدروس الخصوصية معدل الأقساط المدرسية للمدارس الخاصة التي تتراوح ما بين 20 و30 ألف درهم في المتوسط للطالب الواحد، وبمعدل شهري نحو ألفي درهم، فيما تعاقب وزارة التربية والتعليم كل من يثبت عليه تورطه في تهمة إعطاء دروس خصوصية من المعلمين التابعين للوزارة. والطالب الواحد في الصف الحادي عشر مثلاً، يكلف أسرته 1200 درهم أسبوعياً على اعتبار أنه سيأخذ درساً خصوصياً في ثلاث مواد دراسية فقط، وبمعدل ثلاثة أيام أسبوعياً، وبسعر الحصة الواحدة 150 درهماً، أي السعر الأقل تداولاً في السوق السوداء للدروس الخصوصية، ما يكلف الأسرة 4800 درهم شهرياً. وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإنابة، علي ميحد السويدي، لـ «الرؤية»، أن تعامل المدرسين في الدروس الخصوصية بأجر يعد جريمة يعاقب من تثبت في حقه من المعلمين التابعين للوزارة، وفق الميثاق الأخلاقي الذي يحظر التعاطي مع الدروس الخصوصية. وأوضح أنه للتغلب على مشكلة تأخر بعض الطلاب دراسياً، فإن بعض المدارس تنفذ مجموعات تقوية لهؤلاء الطلاب على مدار العام لرفع تحصليهم الدراسي وتعزيز قدراتهم من خلال فصول التقوية وتقديم الدعم اللازم. وفي غضون ذلك، يعاقب مجلس أبوظبي للتعليم بالفصل كل من تثبت عليه تهمة إعطاء الدروس الخصوصية، ضمن اللوائح العقابية للمجلس. ووصف المدير العام لمجلس أبوظبي للتعليم الدكتور مغير خميس الخييلي، إعطاء الدروس الخصوصية بأنه عمل غير قانوني ولا أخلاقي، مشيراً إلى أن الفصل من المدارس لاسيما الحكومية يواجه كل من تراوده فكرة الاتجار في الدروس الخصوصية. وعدد الخيلي سلبيات القضية مهنياً بأنها تحط من قدر المعلم لاسيما عند الذهاب إلى منزل طالبه متقاضياً أجراً مالياً، إضافة إلى تنمية روح الاتكالية في شخصية الطالب وإبعاده عن الاعتماد على النفس. واستاء أولياء أمور من استشراء وارتفاع أسعار السوق السوداء للدروس الخصوصية والتي تضاف إلى أعباء المسكن والمأكل ومصاريف المدارس وغيرها، إلا أنهم لا يستطيعون منع أولادهم عنها حتى لا يستشعروا أنهم قد قصروا في تعليمهم. وأوضح ولي أمر طالبين، محمد شحادات، أحدهما في التاسع والثاني في الحادي عشر، أن تكلفة ما يدفعه في الدروس الخصوصية لولديه تضاعف تكلفة المدارس الخاصة، حيث يكلفاه ما يقارب ثمانية آلاف درهم شهرياً، في مقابل نصف المبلغ تقريباً كتكلفة لمدارسهما الخاصة. وأوضح أنه يضطر إلى إعطاء دروس خصوصية لولديه في مواد معينة مثل الرياضيات والإنجليزي والعلوم ويتغاضى عن باقي المواد مثل اللغة العربية التي يساعد أولاده في دراستها، لأن وضعه المادي لا يسمح بزيادة تكلفة بند الدروس الخصوصية. ويتقاضى شحادات وزوجته راتبين يقدرا بـ 17 ألف درهم، وينفقا نصفه تقريباً في بند الدروس الخصوصية عدا عن أقساط المدارس ومستلزمات المنزل من إيجار ومأكل وغيرها. الإنفاق عل التعليم ثانياً بعد مصاريف الغذاء تشير دراسة حديثة لمؤشر الصكوك الوطنية للادخار الخاص بالإمارات، إلى أن الإنفاق على تعليم الأبناء شهد زيادة بنسبة 36 في المئة للأسر الإماراتية ليأتي في المرتبة الثانية بعد الإنفاق على السلع الغذائية الذي جاء في المرتبة الأولى خلال العام الماضي. واتفق ولي الأمر عبدالله راشد، مع شحادات، أن الدروس الخصوصية أصبحت تحتل البند الأول في موازنة الأسرة في الإنفاق على التعليم، حيث تستحوذ على نسبة 60 في المئة من هذا الإنفاق الذي يأتي ترتيبه في الأولويات في المرتبة الثانية بعد بند المسكن. وأوضح أن إجمالي إنفاقه على الدروس الخصوصية يبلغ في المتوسط ثمانية آلاف درهم على ثلاثة أولاد اثنان منهما في المرحلة المتوسطة والبنت الكبرى في الصف الثاني عشر، مشيراً إلى أن الرقم نفسه يرتفع إلى عشرة آلاف درهم في الأشهر التي تسبق الامتحانات الفصلية. ومن ناحيتها، أكدت مسؤولة مركز رعاية الموهوبين في مدرسة المواهب الخاصة، خولة المرزوقي، أن الآباء يتحملون مع المدرسين إرهاقات موازنة الأسرة في الإمارات للدروس الخصوصية، حيث عادة ما يشجع الآباء أبناءهم على انتهاج الدروس الخصوصية حتى لوكان مستواهم مرتفعاً ليصلوا إلى مراحل التفوق، موضحة أن اللوائح العقابية في مجلس أبوظبي للتعليم تعاقب من يثبت عليه امتهان الدروس الخصوصية. وأوضحت أنها لم ولن تنتهج نهج الدروس الخصوصية لما له من تقليل من شأن المعلم الذي يعتبر معلم الأجيال ويجب أن يكون له احترامه ومكانته الاجتماعية اللائقة. وعلى الرغم من أن وزارة التربية والتعليم، تتخذ إجراءات عدة لمكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية مثل فتح فصول للتقوية في المدارس الحكومية، والتعميم على المناطق التعليمية بفتح تلك المدارس إلا أنه لازالت المشكلة قائمة لا بل وهي تستشري.