قرَّرت هيئة التنسيق النقابية الإضراب العام المفتوح في القطاع العام، إضافة إلى مقاطعة الإمتحانات الرسمية في كل مراحلها، مشيرة الى أن "الاساتذة يرفضون استلام التكليفات ويقاطعون وضع الاسئلة واسس التصحيح، كما ان اللجان الفاحصة لن تجتمع".
ودعت "جميع الأساتذة والمعلمين والموظفين من دون استثناء وخاصة رؤساء المراكز والمراقبين العامين والمراقبين المكلفين باعمال المراقبة، الى التجمع والاعتصام امام مراكز المناطق التربوية والادارية للامتحانات وذلك يوم الإثنين المقبل اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا، وفي جميع مراكز المناطق التربوية، وتنفيذ اعتصام مركزي مفتوح امام وزارة التربية والتعليم العالي يوم الجمعة في 6 حزيران، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى المساء".
ولفتت في مؤتمر صحافي إلى أن مصير الامتحانات الرسمية مرهون بموقف النواب من إقرار سلسلة الرتب والرواتب.
وقال رئيس رابطة التعليم الأساسي الرسمي محمود أيوب: "لقد مارست هيئة التنسيق النقابية على مدار السنوات الثلاث الماضية، ارقى انواع العمل الديمقراطي المشروع من إعلان الموقف والرد على الحجة بالحجة، الى الاضراب والاعتصام والتظاهر، وكانت في كل مرة تتيح الفرصة امام المسؤولين لأن يلتفتوا الى الشعب اللبناني ويقروا مشروع سلسلة الرتب والرواتب.
كما طالب بالغاء البنود الضريبية التي تطال الفقراء واصحاب الدخل المحدود واعتماد الضرائب على الريوع المصرفية والعقارية والاملاك البحرية وتحسين الجباية ووقف مزاريب الهدر والفساد من المرافق العامة.
واكد "الحفاظ على الحقوق المكتسبة المكرسة في القوانين للاساتذة والمعلمين والتي حققوها بنضالاتهم منذ عشرات السنين لقاء الزيادة في ساعات عملهم ، مع الرفض القاطع لزيادة دوام العمل للموظفين الاداريين دون مقابل، انطلاقا من المبدأ القائل لا عمل دون أجر".