اعلنت وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد اليوم موافقة ديوان الخدمة المدنية على تمديد فترة الاستعانة الحالية بالمعلمين من فئة المقيمين بصورة غير قانونية من سنة إلى ثلاث سنوات.
وقالت الوتيد في تصريح صحافي انه سيتم طلب الموافقة على التجديد بعد مرور ثلاث سنوات على الموافقة الحالية لكل من المعلمين من تك الفئة إذا ما تطلبت حاجة العمل الى ذلك.
وذكرت ان الامر عرض في اجتماع مجلس الخدمة المدنية حيث تقرر صرف مكافأة إضافية لكل المعلمين من فئة المقيمين بصورة غير قانونية .
واضافت الوتيد ان المكافأة هي بمقدار مجموع مرتبات ثلاثة اشهر تصرف في نهاية العام الدراسي من كل سنة و تمنح كاملة أو منخفضة وفقا للضوابط التي تضعها الوزارة مع إدراج بيانات المعلمين من فئة المقيمين بصورة غير قانونية في النظم المتكاملة بديوان الخدمة المدنية .
وقالت ان هذه الخطوه تساعد على صرف رواتب المعلمين من تلك الفئة دون تأخير أسوة بزملائهم المعلمين الوافدين على ان يتم مراعاة التنسيق مع مركز نظم المعلومات في الديوان لتنفيذ هذا الطلب على ان تسري هذه الموافقة اعتبارا من بداية السنة المالية الجارية 2014 / 2015.
وأعربت الوتيد عن سعادتها بهذا القرار لانه يصب في مصلحة العملية التربوية متمنية للمعلمين والمعلمات كل التوفيق و النجاح في المنظومة التعليمية.