قال المركز الوطني لحقوق الإنسان إن أي تعبير سلمي او شكوى او احتجاج على الإجراءات التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم لتصويب الاختلالات والمخالفات التي تصاحب امتحانات شهادة الثانوية العامة يجب أن يتم في اطار احترام مبدأ سيادة القانون.واعتبر المركز أن ما تقوم به وزارة التربية والتعليم من اجراءات للتصويب يشكل توجها سليما وسياسة ضرورية لتعزيز الوصول الى بيئة تربوية وتعليمية إيجابية. وقال المركز في بيان أصدره اليوم الاربعاء إن هذه الإجراءات تساعد الطلبة على تقديم الامتحان في جو تسوده النزاهة والعدالة ويبرز قدرات الطلبة العلمية والذهنية الفعلية ويمهد الطريق أمامهم لتحديد اختياراتهم المستقبلية بشكل سليم.وأضاف المركز إنه يتوقع من جميع الجهات الفاعلة والمعنية برفع سوية التعليم في الاردن وأولياء الطلبة دعم جهود الوزارة للمحافظة على مستوى العملية التربوية والتعليمية ومصداقيتها.