ناقشت لجنة شؤون المرأه البرلمانية الأحد إمكانية السماح للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي بتقديم طلب الحصول على حق الرعاية السكنية أسوة بالكويتي المتزوج من غير كويتية.
وقال رئيس اللجنة النائب صالح عاشور في تصريح للصحافيين إن اللجنة ناقشت موضوع مساواة المرأة الكويتية مع الرجل الكويتي في استحقاق القرض الائتماني البالغ 70 ألف دينار وذلك بحضور مدير عام مؤسسة العامة للرعاية السكنية عبدالله النومس ومدير عام بنك الائتمان صلاح المضف.
وأوضح أن الحكومة أبلغت اللجنة "بأنه جاري تعديل اللائحة الخاصة بهذا القانون بهدف تحقيق هذه المساواة"، مشيرا إلى مناقشة اللجنة أيضا لموضوع تخصيص سكن منخفض التكاليف للمرأة الكويتية غير المتزوجة وكذلك المطلقة ومن لديها أبناء غير كويتيين.
وذكر أن اللجنة بحثت إمكانية إصدار وثيقة باسم الزوج والزوجة مقدمي طلب الرعاية السكنية بعد مرور خمسة أعوام على التخصيص، مبينا أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان حقوق المرأة مقدّمة الطلب الإسكاني في حال حدوث مشاكل مع زوجها.