دبي ـ وام
اعتمدت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة رئيسة مجلس إدارة صندوق الزواج أسماء 284 مستفيدا من منح الزواج من الدفعة الرابعة لعام 2014 من منحة الصندوق بإجمالي عشرة ملايين ومائة وتسعين ألف درهم تم تحويلها بالفعل للمستفيدين عن طريق حساباتهم البنكية وإخطارهم من خلال الرسائل النصية القصيرة.
ويقدم صندوق الزواج المنحة المالية للمواطنين المقبلين على الزواج كدعم مادي من أجل المساهمة في تكوين وبناء أسرة إماراتية متماسكة تسهم في استقرار المجتمع وذلك ضمن شروط وضوابط المنحة ويتبلور الهدف الرئيسي للمنحة في تشجيع زواج المواطنين من مواطنات وتعزيز مرتكزات البناء الاجتماعي.
وأكدت معالي الدكتورة ميثاء الشامسي أن مؤسسة صندوق الزواج حريصة كل الحرص على مواكبة التطورات التقنية في مجال تقديم الخدمة وهي تستعد حاليا الى إطلاق خدماتها عبر التطبيقات الذكية.
وقالت الشامسي " نحن نؤمن إيمانا كاملا بأهمية التطوير المستمر وتقديم الخدمات المتميزة لكافة المتعاملين معنا معتمدين بذلك على المعايير العالمية للخدمات الذكية وذلك تماشيا مع توجيهات القيادة الرشيدة المتمثلة في إجراء تغيير جذري في طبيعة تقديم الخدمات الحكومية والتحول نحو مجتمع معلوماتي نموذجي يسهم في دعم المسيرة التنموية لدولة الإمارات من خلال تقديم تطبيقات ذكية تواكب التطور المتسارع الذي يشهده العالم في هذا المجال ".
وأكدت الشامسي أن توفر هذه الخدمات تأتي ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي للحكومة الذكية بما يضمن الحصول على الخدمات الحكومية على مدار الساعة بإجراءات سهلة ومبسطة وكفاءة عالية وشفافية ويلبي احتياجات تفوق توقعات المتعاملين امتثالا لتوجهات الحكومة الاتحادية من أجل تسخير التكنولوجيا والاستفادة من الإقبال الهائل عليها لمصلحة خدمة أفراد الجمهور أنفسهم.
ونوهت إلى أن مؤسسة صندوق الزواج تولي اهتماما بالغا بتقديم أفضل الخدمات الحكومية لكافة المتعاملين بيسر وكفاءة لتحقيق أهدافها سواء لنشر التوعية الأسرية أو التعريف برسالتها في تقديم الدعم المادي والمعنوي من أجل الارتقاء بالوعي الأسري والمساهمة في إرساء الثقافة الاماراتية الرامية الى تحقيق التلاحم الأسري.
وأضافت الشامسي أن مؤسسة صندوق الزواج أطلقت مؤخرا موقعها الإلكتروني الجديد والذي تم تصميمه وتحديثه ليتوافق مع استراتيجية الحكومة الاتحادية في تسهيل العمل الحكومي وتقديمه بأفضل مستويات الخدمة حيث يضم الموقع أقساما عدة تغطي الجوانب المتعلقة بالتوعية الأسرية والحوارات المباشرة من خلال استمارات استطلاع الرأي التي أخذت اهتماما بارزا في التصميم الجديد والذي يتوافق مع المعايير العالمية التي وضعتها هيئة تنظيم الاتصالات لتطوير العمل في المواقع الالكترونية الرسمية للجهات الاتحادية.