بكين ـ وام
أكدت سعادة نورة خليفة السويدي مديرة الإتحاد النسائي العام الأهمية الكبيرة لقمة المرأة العربية - الصينية بدورتها الثالثة التي تستضيفها أبوظبي في 25 نوفمبر المقبل تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الإتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة وذلك على صعيد تعزيز وتوطيد علاقات التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين في المجالات كافة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في بكين بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في ختام الإجتماعات التحضيرية بين الجانبين للإعداد للقمة وذلك بالتعاون بين الإتحاد النسائي العام والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة ومركز النشاطات النسائية في جمهورية الصين الشعبية.
حضر المؤتمر الصحفي سعادة ريم الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة وسعادة عمر أحمد عدي البيطار سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية وفاطمة سالم العمري مديرة مركز الرؤية بالاتحاد النسائي العام وسعادة السفيرة جو شيو خوا نائبة رئيس جمعية التبادلات الصينية العربية وسعادة غوا وا شيانغ عضوة الإتحاد النسائي الصيني مديرة مركز النشاطات النسائية في جمهورية الصين الشعبية إضافة الى أكثر من 30 شخصا يمثلون مختلف وسائل الإعلام العربية والصينية.
وقالت سعادة نورة السويدي إن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ترحب وتدعم هذه القمة التي ستشكل بلا شك منبرا قويا لتبادل الخبرات في مجال تمكين المرأة وريادتها ويعود بالنفع على تطورها والارتقاء بدورها في البلدين الصديقين في جميع المجالات.
وإستعرضت الانجازات والمكاسب التي حققتها المرأة الاماراتية ..
وأوضحت أن هذه المنجزات هي نتاج غرس الآباء المؤسسين رحمهم الله وفي طليعتهم المغفور له بإذن الله تعالى القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ومساندة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رائدة العمل النسائي في الدولة إذ وضعا نهجا واضحا للعمل التنموي يرقى بالإنسان ويحقق له طموحه وآماله من خلال تأهيله وتنمية قدراته وتمكينه كفرد فاعل على هذه الأرض الطيبة .
وأضافت " لقد واصلت قيادتنا الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات المسيرة عبر تذليل جميع الصعوبات من أجل تمكين وريادة المرأة الإماراتية لتعتلي مراتب متقدمة في التقارير والمحافل الدولية.
ونوهت الى أن يوم 27 أغسطس من العام 1975 كان علامة فارقة في مسيرة نهضة وتقدم المرأة الإماراتية إذ تم تأسيس الاتحاد النسائي العام برئاسة وتوجيهات كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ليكون بمثابة الآلية الوطنية المختصة بتمكين وريادة المرأة الإماراتية وريادتها في مختلف جوانب الحياة.. فقد حرصت سموها على مد جسور التعاون مع الجمعيات النسائية في الإمارات الأخرى إيمانا من سموها بأهمية تكامل الأدوار وتبادل الخبرات من أجل النهوض بابنة الإمارات أينما كانت.
وأكدت مديرة الإتحاد النسائي العام أنه بتوجيهات كريمة ومتابعة حثيثة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك يعمل الاتحاد وفق استراتيجية وطنية تهدف إلى تفعيل دور المرأة ومشاركتها الإيجابية في مختلف الميادين من خلال التنسيق مع المؤسسات ذات العلاقة من أجل تذليل المعوقات التي تقف حاجزا دون مشاركة المرأة الفاعلة التنموية بما يوصل دورها في التنمية المستدامة للدولة.
وقالت سعادتها إن بناء قدرات المرأة وتمكينها يأتي على رأس أولويات عمل الاتحاد النسائي العام من خلال طرح حزمة متكاملة ومتجددة من البرامج التدريبية والتوعية المبنية على دراسات تحليلية لواقع المرأة في الدولة بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في مجال تمكين وريادة المرأة.
ونوهت سعادة نورة السويدي إلى أبرز المنجزات التي حققتها المرأة بفضل توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رائدة العمل النسائي بدولة الإمارات العربية المتحدة والمكاسب التي تحققت نتيجة البرامج والمشاريع التي دشنها الاتحاد النسائي العام على مدار العقود الماضية .
وأوضحت أنه بالنسبة للمكاسب في مجال التمكين في مجال التشريع فقد ساهم الاتحاد النسائي العام وبشكل دوري وفاعل في الحث على إصدار ومراجعة التشريعات والاتفاقيات المتعلقة بقضايا المرأة والطفل في دولة الإمارات العربية المتحدة ومن أبرز إنجازاته في هذا المجال مراجعة واقتراح بعض التعديلات على مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية بالدولة والتعجيل بصدوره وحث وزارة الشؤون الاجتماعية على إصدار تشريع بشأن توفير دور الحضانات في المؤسسات العاملة بالدولة و المساهمة بفعالية باللجان المشكلة بوزارة الخارجية والمعنية بالتصديق على الاتفاقيات الخاصة بحقوق المرأة والطفل بالإضافة إلى إعداد تقارير الدولة المرفوعة إلى المنظمات الدولية والإقليمية بشأن حقوق المرأة والطفل و وضع خطة استراتيجية تهدف إلى توعية المرأة بحقوقها وواجباتها التي تضمنتها التشريعات الاتحادية والمحلية المختلفة من خلال مشروع اعرف حقوقك وإصدار المطبوعات التوعوية والموسوعة التشريعية.
وأكدت سعادة نورة السويدي أنه على صعيد التمكين السياسي كان للإتحاد النسائي العام جهود واضحة في مجال تمكين وتأهيل المرأة الإماراتية للمشاركة السياسية من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات المتخصصة في هذا المجال التي أتاحت للمرأة الإماراتية فرصة الاطلاع على تجارب مثيلاتها في الدول العربية الشقيقة وخلال مراحل الانتخابات إلى جانب إطلاق الاتحاد مشروع تعزيز دور البرلمانيات العربيات بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة "اليونيفم" خلال الفترة ما بين 2004 و 2007 الذي ساهم بنشر الوعي بأهمية المشاركة السياسية للمرأة علاوة على تأهيل مجموعة من الشخصيات النسائية القيادية بمقومات العمل البرلماني .. موضحة أن الاتحاد النسائي العام نظم أيضا وبشكل دوري مجموعة من الورش التدريبية الرامية إلى صقل المهارات القيادية لدى المرأة لتسهم في رسم السياسات واتخاذ القرارات في المؤسسات التي تعمل بها.
وفيما يخص التمكين الاقتصادي أشارت سعادتها إلى أن الاتحاد النسائي العام أطلق مجموعة من المبادرات ساهمت في التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال طرح مجموعة من البرامج التدريبية لتنمية المهارات الإدارية والتقنية واللغوية لدى المرأة بالإضافة إلى مساعدة خريجات مؤسسات التعليم العالي في الحصول على وظائف مناسبة عبر مكتب توظيف الخريجات بالاتحاد النسائي العام.. منوهة إلى أن الاتحاد النسائي العام يعد من الجهات السباقة بالدولة التي إهتمت بتحسين الوضع الاقتصادي للأسر محدودة الدخل من خلال تشجيع المرأة على العمل والإنتاج عبر المشروع الوطني للأسر المنتجة والذي أصبح اليوم منتشرا في إمارات الدولة كافة .
وقالت إنه على صعيد تعزيز استقرار الأسرة الإماراتية .. يعتبر الاتحاد النسائي العام صاحب المبادرة الداعية إلى تأسيس المجلس الأعلى للطفولة والأمومة بالدولة الذي يهدف للإرتقاء بمستوى الرعاية والعناية والمتابعة لشؤون الأمومة والطفولة وتقديم الدعم لذلك في جميع المجالات وخصوصا التعليمية والثقافية والصحية والاجتماعية والنفسية والتربوية وتحقيق أمن وسلامة الطفل والأم ومتابعة وتقييم خطط التنمية والتطوير لتحقيق الرفاهية المنشودة مع تشجيع الدراسات والأبحاث ونشر الثقافات الشاملة للطفولة والأمومة.
وأضافت أن الاتحاد النسائي العام والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة والجهات المعنية بالطفولة تعمل حاليا في هذا الصدد بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة " اليونيسيف " على إعداد الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة بالدولة إلى جانب تأهيل المرأة وتوعيتها بالقضايا الاجتماعية المتعلقة بالعلاقات الأسرية وتربية الأبناء بالإضافة إلى القضايا الصحية والبيئية المؤثرة على أمن واستقرار الأسرة واصفة مكتب الرؤية بالاتحاد النسائي العام بأنه تجربة رائدة أخذت تنتشر على مستوى إمارات الدولة و كان للاتحاد الفضل في تحويل مسألة تبادل رؤية الأبناء في الأسر التي تعاني من الطلاق والنزاعات الأسرية من أروقة المحاكم ومراكز الشرطة لتتم داخل الاتحاد في جو نفسي آمن لكل من الآباء والأبناء.
وأشارت إلى أن المكتب يوفر خدمة الخط الساخن بالتعاون مع إدارة الفتوى بدائرة القضاء الذي يقدم خدمات استشارية للأسر التي تعاني من الخلافات الأسرية.
وبشأن جهود المجلس لحث مؤسسات المجتمع المدني على تبني قضايا المجتمع الحيوية أكدت سعادتها أن الاتحاد النسائي العام لعب دورا بارزا في تسليط الضوء على قضايا مجتمعية حيوية ومن ثم دعوة المؤسسات العاملة بالدولة إلى التفاعل مع تلك القضايا بغية إيجاد حلول مناسبة لها.. ومن أبرز مساهمات الإتحاد في هذا المجال إطلاق البرنامج الوطني لمكافحة التدخين بين الأطفال والمراهقين والذي أدى إلى ظهور العديد من التشريعات المحلية والاتحادية المقننة للتدخين في الأماكن العامة وتسليط الضوء على الاحتياجات المستجدة للمرأة والمجتمع ودعوة المؤسسات ذات العلاقة من أجل إيجاد الحلول المناسبة لها مثل قضية مصيدة القروض والديون حقوق المرأة العاملة وحقوق وحماية الطفل والبيئة وحث المؤسسات على إدماج منظور النوع الاجتماعي في استراتيجياتها وذلك من خلال مشروع المبادرات الوطنية لإدماج النوع الاجتماعي الذي أطلقه الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي .