أطلق المجلس الأعلى للمرأة  في البحرين حزمة من برامج التدريب والتأهيل لعدد من المشاريع التي تهدف إلى تزويد المرأة بالمهارات والتقنيات اللازمة لتكون قادرة على تأسيس أو إدارة مشاريع صغيرة أو الدخول في مجال ريادة الأعمال وبالتالي المساهمة في تقليص نسبة الباحثات عن عمل من النساء وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني، من ابرز هذه المشاريع ما يلي: تطوير مشروع الضيافة مشروع المواصلات "توصيل" مشروع تصميم الأزياء مشروع الترجمة الفورية مشروع التصوير الفوتوغرافي مشروع تمكين المرأة في مجال صناعة الإعلام والاتصال مشروع تدريب ذوات الإعاقة البصرية على استخدام الحاسوب الآلي كما واصل المجلس الأعلى للمرأة عقد الشراكات اللازمة لاستكمال منظومة العمل الاقتصادي بتوفير مشاريع تقدم الخدمات الاستشارية والتسهيلات الداعمة لتحقيق الاستدامة لبرامج التمكين الاقتصادي للمرأة والمتمثلة في التالي: المحفظة المالية لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لدعم وتمويل النشاط التجاري للمرأة البحرينية، وهي احد المبادرات التي تقدم القروض وخدمات التمويل الميسر لرائدات الاعمال وتدار من قبل بنك الإبداع للتمويل متناهي الصغر ، وبدعم من تمكين "صندوق العمل". مركز تنمية قدرات المرأة البحرينية "ريادات" ، وهو مركز يوفر الحاضنات الاقتصادية المتكاملة التي تقدم كافة الخدمات الإدارية والاستثمارية والتدريبية والفنية التي تحتاج إليها المرأة للدخول في مجال ريادة الأعمال. الاستقرار الاسري يأتي انشاء مركز دعم المرأة ليستكمل بذلك منظومة الخدمات والتسهيلات التي عمل المجلس على تقديمها للمرأة البحرينية في اطار سعية نحو رصد احتياجات المرأة من خلال استقبال شكاوى البحرينيات وغير البحرينيات المتزوجات من بحرينيين، والمساهمة في حل ما يعترضهن عبر العديد من الوسائل والآليات المتاحة وذلك ضمن إطار اختصاصات المجلس، وبالتنسيق مع الجهات المختصة. ويقدم مركز دعم المرأة الخدمات التالية: تقديم المساعدة القضائية المجانية في القضايا الشرعية، في قضايا النفقة والطلاق والحضانة. توفير المساعدة القضائية المجانية في القضايا المدنية التي تنشأ من العلاقات الزوجية. تقديم الاستشارات النوعية والقانونية المجانية للمرأة في المجالات (الشرعية – المدنية – الجنائية – العمالية). تقديم الخدمات الاجتماعية الوقائية والعلاجية والارشاد والتوجيه الاسري. اعداد الاتفاقيات الودية بين الطرفين لضمان استقرار الاسرة، واعداد تسويات الطلاق الامن. مساعدة المرأة الأرملة والمطلقة والمهجورة الحاضنة والمعيلة في الحصول على الخدمات الإسكانية بالتنسيق مع وزارة الإسكان. معالجة مشاكل المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني المترتبة من عدم حصول أبنائها على الجنسية البحرينية. (تكافؤ الفرص وصنع القرار ) - برنامج التمكين السياسي للمرأة: ان دعم مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية والنيابية بدأ منذ الاستعداد للمشاركة في انتخابات 2002 ، وتمثل ذلك في بدايات إطلاق برنامج التمكين السياسي للمرأة في سلسلة الجولات والزيارات الميدانية للمساجد والمآتم في المحافظات الخمس التي تفضلت بها صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة في (أكتوبر 2002)، والتي أسفرت نتائجها عن زيادة نسبة مشاركة المرأة في الانتخابات. واستعدادا للمشاركة في انتخابات 2006، قامت الأمانة العامة للمجلس ببلورة برنامج متكامل للتمكين السياسي للمرأة تحت شعار "معاً نبني الوطن"، تم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، ركز على تقديم حقيبة متكاملة من الدعم الفني والتقني والتدريب العملي المكثف لكل امرأة أبدت الرغبة بالمشاركة في الحياة السياسية، شارك فيه حوالي ( 68 ) سيدة تقدمت منهن 18 سيدة للترشح في الانتخابات النيابية، و(4) سيدات للترشح في الانتخابات البلدية ولم يحالفهن الحظ بالفوز في الانتخابات باستثناء امرأة واحد فازت بالتزكية. وبعد تقييم هاتين التجربتين تم بناء برنامج التمكين السياسي لدعم مشاركة المرأة في انتخابات 2010 اعتمد على ثلاثة محاور رئيسة ركزت على التوعية والشراكة والتدريب النوعي الذي تم تنفيذه بخبرة وطنية واستطاع ان يحقق نجاح لافت في الانتخابات التكميلية في العام 2011 ليستكمل اليوم تواجد أربع سيدات المرأة في الغرفة المنتخبة. ويعتبر برنامج التمكين السياسي للمرأة من البرامج المستمرة في خطة عمل المجلس، ويعمل على تنفيذها بالتعاون مع الشركاء في مجال الاختصاص من مؤسسات رسمية ومؤسسات مجتمع مدني معنية، ويركز البرنامج على المحاور التالية: التدريب والتأهيل: لدعم المشاركة السياسية للمرأة وتهيئتها للدخول في العمل السياسي. وبناء واعداد كوادر قادرة على المنافسة في الانتخابات المختلفة والوصول إلى مواقع صنع القرار . الدعم الإعلامي: تغيير الصورة النمطية للمرأة وتسليط الضوء على إبرازها كقيادية فاعلة صاحبة رؤية وتفكير وقادرة على تحقيق انجازات على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. التهيئة الانتخابية: من خلال استقطاب الكفاءات الراغبة في الترشح ، وتعميق الوعي لدى المجتمع بضرورة مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار وتغيير اتجاهات الناخبين بما يضمن دعم المرأة متى ما توفرت لديها الكفاءة والخبرة والقيمة المضافة لهذه المشاركة. التوعية الانتخابية: تعميق الوعي لدى المجتمع بضرورة مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار وتغيير اتجاهات الناخبين بما يضمن دعم المرأة متى ما توفرت لديها الكفاءة والخبرة والقيمة المضافة لهذه المشاركة، بالإضافة إلى التوعوية حول أهمية المشاركة السياسية ودور المجالس المنتخبة. التوثيق: توثيق المشاركة السياسية للمرأة البحرينية، توثيق العملية الانتخابية (انتخابات 2014)، بالإضافة إلى توثيق مسيرة برنامج التمكين السياسي للمجلس الأعلى للمرأة (2002 – 2014). -الجوائز والمبادرات:- 2006: جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم ال خليفة لتمكين المرأة البحرينية، وتمنح كل سنتين لأفضل الوزارات والمؤسسات الحكومية و الخاصة المتميزة في مجالات دعم وتمكين المرأة البحرينية العاملة. 2012: جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة في الجمعيات المهنية والسياسية ، وتمنح الجائزة كل أربع سنوات لأفضل جمعية سياسية وأخرى مهنية. 2010: جائزة المغفور لها الشيخة حصة بنت سلمان آل خليفة للعمل الشبابي التطوعي لتعزيز العمل التطوعي وتشجيع الشباب على الإبداع والتميز في خدمة المجتمع . 2011: امتياز الشرف لرائدة الاعمال البحرينية الشابة. 2008: يوم المرأة البحرينية، احد المبادرات الوطنية التي تهدف الى تسليط الضوء على احد المجالات الهامة في مسيرة عمل المرأة البحرينية، والعمل على ابراز الانجازات ورصد التحديات والوقوف على اهم التدابير التي من شأنها ان تساهم في تعزيز ودعم مسيرة المرأة على مختلف الاصعدة. -جهود مملكة البحرين في متابعة تنفيذ اتفاقية (السيداو ):- انضمت مملكة البحرين إلى اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) بتاريخ18/6/2002ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 18/7/2002 وقد التزمت بتنفيذ التزاماتها بإحكام هذه الاتفاقية سواء على صعيد برامج التوعية بمواد هذه اتفاقية او على صعيد اعداد التقارير الرسمية الدورية بشان متابعة تنفيذ مواد الاتفاقية، او متابعة ملاحظات لجنة السيداو حول تلك التقارير فيما يتعلق برفع التمييز ضد المرأة بحسب مواد وبنود الاتفاقية . قدمت مملكة البحرين تقريرها الأول والثاني والتقرير التكميلي الخاص باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة إلى لجنة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة كما قدمت المملكة ردها عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيتين الخاصتين ببند الجنسية والعلاقات الأسرية . قام المجلس الأعلى للمرأة بتعميم الملاحظات الختامية الخاصة بلجنة القضاء على جميع أشكال التمييز (السيداو) ضد المرأة بعد مناقشتها لتقريري المملكة الأول والثاني والتقرير التكميلي، إلى جميع الوزارات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني وكذلك إلى السلطة التشريعية للعمل على تنفيذها. تواصل المجلس مع منظمات المجتمع المدني وعلى وجه الخصوص الجمعيات واللجان النسائية للتعريف بالاتفاقية والملاحظات الختامية ومناقشة القضايا ذات الصلة بالاتفاقية. نظم المجلس الاعلى للمرأة العديد من الدورات التدريبية للفريق الوطني المعني بمتابعة تنفيذ التزامات مملكة البحرين "للاتفاقية"، والممثل فيه كافة الجهات الحكومية وهيئة التشريع والافتاء القانوني، وعضوات من مجلسي الشورى والنواب لدراسة الملاحظات الختامية ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع السلطات التشريعية والتنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني، ولقد تناولت هذه الدورات، التأكيد على مسئوليات أعضاء الفريق فيما يتعلق بالتعريف لدى جهاتهم بالملاحظات الختامية "للجنة" والوثائق ذات الصلة مثل التوصيات العامة "للجنة"، إعلان ومنهاج عمل بيجين، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة وكذلك المتابعة المستمرة مع الجهات المعنية بشأن متابعة تنفيذ الملاحظات الختامية. قام المجلس الأعلى للمرأة، بتشكيل فريق وطني معني بمتابعة وتنفيذ توصيات السيداو يضم في عضويته ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. قام المجلس الاعلى للمرأة بإعداد التقرير الثالث للسيداو بمشاركة من الفريق الوطني وبالتواصل مع الجهات المعنية للحصول على البيانات اللازمة والتشاور معها بشأن الصعوبات والتحديات التي تواجهها هذه الجهات والإجراءات الحالية أو المستقبلية لمواجهة هذه التحديات بالإضافة إلى تواصله مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وكل من السلطة التشريعية والاتحاد النسائي البحريني وغيره من مؤسسات المجتمع المدني النسائية والمهنية لاستطلاع رأيهم بشأن أية موضوعات أو ملاحظات تتعلق بالتقرير الثالث ليأخذها في الاعتبار. قامت مملكة البحرين برفع التقرير الوطني الرسمي (الثالث) لاتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة ( السيداو) الى الجهة المعنية بالأمم المتحدة في موعدة المحدد في يوليو2011، وقد تم تحديد موعد مناقشة التقرير خلال الجولة التي تعقد في شهر فبراير 2014 في جنيف. تلقت مملكة البحرين تساؤلات لجنة السيداو على التقرير الوطني الثالث، والتزمت في الموعد المحدد بتسليم الردود الى اللجنة المعنية بتاريخ 8 نوفمبر 2013. كما تحرص مملكة البحرين على تقديم التقارير الدولية ذات الصلة بوضع المرأة ومن ذلك إعلان ومنهاج عمل بيجين وإعلان الألفية الإنمائية وتقرير التنمية البشرية. تؤكد مملكة البحرين بان مشاركاتها الدولية والتزاماتها في تقديم تقارير السيداو وملاحظات لجنة السيداو تعتبر احد الآليات الهامة للاستفادة من تلك الملاحظات لتطوير عمل المجلس الاعلى للمرأة وتفعيل جهود مملكة البحرين نحو تعزيز برامج دعم وتمكين المرأة على كافة الاصعدة. تتضافر الجهود الرسمية والأهلية للتعريف بالاتفاقية مع ما يقوم به المجلس الأعلى للمرأة من أنشطة مختلفة في سبيل تحقيق ذلك (ورش عمل -دورات تدريبية – حلقات نقاشية – برامج واصدارات اعلامية) مع فئات نوعية من الشباب المحامين والمحاميات والتنفيذيين وأعضاء السلطة التشريعية وكوادر جمعيات أهلية لتدريبهم وتوعيتهم بالاتفاقية.