وضعت خطة التنمية العاشرة، ١٣ بندا لتمكين المرأة وزيادة إسهاماتها في مجالات التنمية المختلفة اجتماعيا واقتصاديا وإداريا في المملكة العربية السعودية.

 واطلعت صحيفة "الوطن" على النصوص المدونة في وثيقة الخطة التي اعتمدها مجلس الوزراء مؤخرا.

وتتمثل النصوص في زيادة إسهام مؤسسات المجتمع المدني في جهود تطوير مشاركة المرأة في التنمية، وتشجيع إنشاء الجمعيات التعاونية النسائية، وأيضا زيادة مشاركة المرأة في اللجان، والهيئات، والمجالس المتخصصة (المحلية والدولية).

وفيما يختص بنمو دورها الاقتصادي، حددت الخطة ذلك بتطوير الخدمات المساندة، والتسهيلات اللازمة لتمكين المرأة من أداء دورها الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك توسيع مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، وزيادة فرص العمل أمامها في المجالات المختلفة، لامتصاص العرض الكبير من الأيدي العاملة النسائية، وتوفير العيش الكريم لهن، كما شددت على توسيع الخيارات المتاحة والملائمة للإناث في التخصصات العلمية، والتقنية، والمهنية، وإعادة التأهيل للخريجات اللاتي لا تتوافق تخصصاتهن مع متطلبات سوق العمل.

أما عن التمكين الإداري، فتمحورت بنوده في خطة التنمية العاشرة في تطوير الأنظمة الملائمة لتنمية ملكات وقدرات الفتاة السعودية، ومراجعة الأنظمة واللوائح كافة المتعلقة بالأم العاملة، وتطويرها، وتحقيق المزيد من الرعاية الموجهة لتحسين صحة المرأة، والعمل على توفير الخدمات التي تساهم في قيام المرأة بالتزاماتها ومسؤولياتها العملية، وأخيرا إتاحة الفرصة للكفاءات النسائية المتميزة للوصول في المراكز الإدارية في الأجهزة الحكومية والجامعات.