أعلنت المنظمات والحركات النسائية المصرية المنعقدة في مقر الاتحاد النوعي لنساء مصر، أنها في حالة انعقاد دائم للمتابعة والنظر في القضايا العاجلة التي تهم المرأة المصرية، معلنة عن ميلاد آلية "الحركة النسائية المصرية" التي تضم هذه المنظمات والحركات قبيل الاجتماع التنسيقى الثاني بالمجلس القومي للمرأة المقرر عقده السبت. وأضافت المنظمات والحركات النسائية، في بيان لها، انها تعمل حاليا على بلورة وثيقة بمطالب نساء مصر إلى الرئيس المنتخب الجديد تتضمن الأهداف العامة الكبرى تمشيا مع الحركة المدنية المصرية. وكان تم التوافق فى اجتماع بمقر الاتحاد النوعي لنساء مصر حضرته السيدة سكينة فؤاد، مستشارة الرئيس لشئون المرأة، والسفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، ود. هدى بدران، رئيسة الاتحاد، وعدد من ممثلات الأحزاب والمنظمات النسائية على ضرورة تمثيل المرأة مناصفة في لجنة صياغة قانون انتخابات مجلس النواب، يطبق نفس هذا التمثيل بالنصف فى تشكيل أى لجان أخرى تتخذ قرارات أو سياسات عامة، وأن يتم تطبيق ما ينص عليه الدستور في أحقية المرأة للتعين كقاضية بمجلس الدولة طبقا لنص المادة (11) بالدستور، وكافة حقوقها. وأكد المجتمعون أن هناك كوادر لها كفاءات مشهودة بين النساء فى جميع المجالات لابد من الاستعانة بهن فى عضوية جميع اللجان، وتم الاتفاق على أن اجتماع الجمعة نواة لألية مستمرة تجتمع كل أسبوعين من أجل توحيد موقف المرأة من كافة القضايا، وتم مناقشة أفكار أخرى مثل توحيد الاحتفال بيوم المرأة العالمي 8 آذار 2014، ويوم المرأة المصرية 16 آذار 2014. وطرحت القيادية في حزب الدستور المهندسة سعاد صبحى على المجتمعين ضرورة أن يقدم الرئيس المؤقت عدلي منصور صيغ ملائمة للمرأة في قانون انتخابات مجلس النواب بحيث تختار المنظمات النسائية والحركات النسائية الصيغة التى تلائمها وتساعدها على المناصفة في مقاعد مجلس النواب القادم.