أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد  في الجزائر العاصمة أن هناك اتفاقيتين فقط من بين 450 اتفاقية فروع على مستوى المنظمة تتطرق لحقوق المرأة العاملة. و أوضح السيد سيدي السعيد لدى افتتاح أشغال الندوة الوطنية حول المرأة العاملة و الحوار الاجتماعي أن "هناك اتفاقيتين اثنتين فقط من بين 450 اتفاقية فروع على مستوى المنظمة النقابية تشير إلى حقوق المرأة العاملة سيما فيما يخص الحماية الاجتماعية و الأمومة و العطل و ظروف العمل و الصحة". كما أشار إلى انه "في جميع لجان المفاوضات الخاصة باتفاقيات الفروع أو الاتفاقات الخاصة بالأجور لا يوجد هناك نساء فالرجال الذين يمثلون الشركاء هم المفاوضون" مؤكدا أن "ذلك هو المشكل الحقيقي". و أضاف سيدي السعيد "أننا ننسى خلال المفاوضات الخاصة بالأجور و أحيانا بشكل غير متعمد الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المرأة في بعض المناصب" مؤكدا انه حتى و إن لم تكن هناك فوارق في الأجور بين الرجال و النساء إلا انه على مستوى الكفاءة تبقى المساواة -نظرية-". في هذا الصدد أكد الأمين العام للمركزية النقابية انه يتم حاليا الإعداد لإنشاء فدرالية وطنية للمرأة العاملة التي ستسمح لهذه الأخيرة "بإثبات نفسها على ارض الواقع" و أن تكون طرفا فاعلا و متساويا مع الرجل في العمل النقابي. كما أشار إلى وجود "تمييز" من طرف مفتشية العمل التي -كما قال- تعطي أهمية اكبر للشكاوى المقدمة من "الرجل العامل" على حساب تلك الصادرة عن "المرأة العاملة". و خلص السيد سيدي السعيد في الأخير إلى القول بان "المرأة إذا لم تحظ بالاهتمام و الاعتبار من قبل الإدارة أو الهيئات النقابية فإنها ستنطوي على ذاتها و ستصبح على استعداد -حتى وان لم ترغب في ذلك- لتدمير ذاتها كعاملة و إن ذلك سينعكس سلبا على المجتمع والأسرة".