الرياض ـ العرب اليوم
أعلنت لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين (الدورة الخامسة - 2015 - 2018)، عن القائمة النهائية لأسماء المترشحين لعضوية مجلس الإدارة، بعد أن أنهت اللجنة المشرفة على الانتخابات التأكد من انطباق شروط الترشح على المتقدمين من المهندسين والمهندسات من أعضاء الهيئة الأساسيين.
وأوضح الدكتور علي القحطاني رئيس لجنة الانتخابات أن اعتماد النظام الإلكتروني في العملية الانتخابية سهل عليهم مهمتهم وساهم في سرعة الإنجاز ودقة النتائج، مضيفاً أن القائمة ضمت 72 مترشحاً يتنافسون على عشرة مقاعد تمثّل كامل أعضاء مجلس إدارة الهيئة القادم - ولم يتقدم في هذه الدورة إلا مهندسة واحدة تتنافس مع 71 مهندساً للفوز بأحد مقاعد المجلس بعد فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة في عملية انتخابية الكترونية بالكامل تتم عن بعد، وتشرف عليها اللجنة المشار إليها، والتي تم تشكيلها من أعضاء الجمعية العمومية، وضمت في عضويتها نخبة من ذوي الخبرات العلمية والعملية المتميزة.
وأبان الدكتور القحطاني أن عملية الاقتراع ستتم عن بعد من خلال التصويت الإلكتروني، الذي يشمل كل الوسائل الإلكترونية للتّصويت والوسائل الإلكترونية لحساب الأصوات، لإتاحة أكبر قدر من المشاركة للناخبين في عملية الاقتراع، لأن هذا النظام يسهّل أيضاً عملية المشاركة ولأنه يمنح فرصاً أكبر للذين يواجهون صعوبات في الوصول إلى مراكز الاقتراع أولاً، وصعوبات في ممارسة الاقتراع ثانياً، وتسهم في مشاركة الجميع في العملية الانتخابية من أي مكان في العالم إضافة إلى أنه أكثر دقة من الطرق اليدوية، وهو أكثر أمناً للمعلومات، لتمتعه بدرجة عالية من الأمن المعلوماتي الذي يمنع التدخلات المقصودة وغير المقصودة في البيانات المدخلة، والبيانات المنقولة، والبيانات المخزّنة والمعروضة أثناء وبعد عملية التصويت، كما يتيح سهولة الرجوع إلى البيانات ومراجعتها بأي وقت.
وأشار القحطاني إلى أنه تم التعاقد مع الجمعية السعودية للحاسبات الآلية للإشراف التقني والتأكد من سير العملية الانتخابية بأكبر درجه من الاحترافية، وكذلك قدرة البنية التحتية في الهيئة على استيعاب هذه العملية، التي توفر أكبر قدر من الأمن المعلوماتي، حيث استخدمت عدة درجات ومستويات لضمان سرية وأمان المعلومات، ومنها ربط النظام بوزارة الداخلية، حيث لن يتمكن الناخب في بعض مراحل العملية الانتخابية من إجراء أي عملية أو أي تعديلات على معلوماته، قبل التأكد من شخصيته بإدخال تاريخ ميلاده لمطابقته آلياً مع نظام وزارة الداخلية.
وأشاد بأنظمة الهيئة الإلكترونية وما تتمتع به من بنى تحتية متعددة وإمكانيات عالية وقدرات بشرية متميزة ذات خبرات عريضة.