احتلت مملكة البحرين المركز الثانى فى نسبة النساء القياديات فى القطاع العام بين دول الشرق الأوسط فيما يتعلق بمشاركة المرأة فى القطاع العام فى المناصب الإدارية الوسطى على مستوى الدول العربية المشاركة فى التقرير الذى أعدته المنظمة الدولية للتعاون الاقتصادى والتنمية لدول الشرق الأوسط وإفريقيا (MENA-OECD) للعام 2013م، بالتعاون مع مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث (كوثر). وشمل التقرير- الذى بثته وكالة الأنباء البحرينية "بنا" - 9 دول عربية وهى (البحرين، مصر، الأردن، الكويت، لبنان، المغرب، فلسطين، تونس، اليمن) وتطرق إلى ثلاثة محاور استعرضت مشاركة المرأة فى الحياة السياسية والقطاع العام والخاص، كما تقدم التقرير المذكور بجملة من التوصيات للدول المشاركة. وقد حققت مملكة البحرين هذا المركز المتقدم باعتبارها من الدول التى تمتلك مؤسسة وطنية معنية بتمكين المرأة على جميع الأصعدة، بالإضافة إلى كونها من الدول المبادرة لوضع استراتيجية وطنية لنهوض المرأة تتوافق مع الاتفاقيات الدولية. وتطرق التقرير إلى مدى توافق التشريعات المحلية واستراتيجيات النوع الاجتماعى فى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع الاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، كما استعرض التقرير جهود الدول المشاركة بالدراسة فيما يتعلق بتمكين المرأة من خلال وضع السياسات والاستراتيجيات للمساواة بين الجنسين، وتوفير الميزانيات والبيانات المصنفة بحسب النوع. وأوضح التقرير تفاصيل هامة حول مشاركة المرأة فى الحياة السياسية والقطاع العام والخاص، حيث تناول مشاركة المرأة فى مواقع صنع القرار السياسى والحياة العامة، وبين تفاوت دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى نسب وصول المرأة إلى مواقع صنع القرار فى الحياة السياسية، والحياة العامة حيث تراوحت النسب من 10 إلى 30%، لاسيما أن بعض هذه الدول تطبق نظام الحصص (الكوتا)، وفى المجال القضائى فقد ارتفعت نسبة وجود المرأة فى وزارة الداخلية والعدل إلى 25% فى معظم الدول المشاركة فى التقرير لتقترب بذلك من المتوسط العالمى فى هذا المجال. أما عن مشاركة المرأة فى القطاع العام فقد حققت مملكة البحرين المركز الثانى بعد تونس، وبحسب التقرير بلغت نسبة النساء العاملات فى القطاع العام فى مناصب إدارية عليا 37% حيث فاقت المتوسط لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (المينا)، التى بلغت 29.1%. كما حققت البحرين المركز الأول على مستوى الدول المشاركة فى التقرير فيما يتعلق بمشاركة المرأة فى القطاع العام فى المناصب الإدارية الوسطى وبنسبة بلغت 59%. كما تطرق التقرير إلى مشاركة المرأة فى القطاع الخاص، وجاء فى التقرير أن مملكة البحرين كانت إحدى الدول التى أنشأت آليات وطنية غير قضائية لحماية حقوق المرأة والإنسان، كما بادرت بتوفير خدمات المساعدة القانونية المجانية فى المجالات المتصلة بالأسرة والقانون المدنى، وأوصى التقرير الدول المشاركة لرفع التحفظات "سيداو" ومراجعة الأحكام التمييزية من القوانين لتمكين المرأة. يذكر أن التقرير تطرق إلى جملة التدابير والتشريعات والقوانين التى ساهمت فى حصول مملكة البحرين على تلك المراكز المتقدمة فى هذا المجال، حيث تنص قوانين العمل فى مملكة البحرين على مبدأ المساواة بين الجنسين، الأمر الذى أثر على وصول المرأة إلى المناصب الإدارية العليا فى القطاع العام، بالإضافة إلى عدم وجود تمييز فى الأجور، وتوفير الفرص الملائمة التى تمكن المرأة من التوفيق بين الحياة المهنية والأسرية.