أعلنت اللجنة الوطنية لتشغيل النساء اليوم الاثنين، إطلاق الخطة الوطنية لتشغيل النساء للأعوام 2015-2017   .

وتهدف الخطة التي أعلن عنها في مقر وزارة العمل بمدينة رام الله، الى تحقيق مجتمع يقوم على المساواة والعدالة الاجتماعية وعدم التمييز بين الجنسين في مجال التشغيل وفرص العمل.

من جانبه قال وكيل وزارة العمل ناصر قطامي 'إن الخطة الوطنية لتشغيل النساء تهدف لرفع نسبة مشاركة النساء في سوق العمل وحماية النساء من الانتهاكات على مستوى العمل والتمييز في الأجور الواقع بين الجنسين'.

ووصف النسبة الحالية للنساء العاملات 17 % بالمتدنية  بالنسبة لحجم تضحية النساء الفلسطينيات، لافتا الى أن الخطة الوطنية لتشغيل النساء 2015-2017 من شانها ان ترفع نسبة تشغيل المرأة إلى 20%.

وأعرب عن أمله في عكس مخرجات الخطة على حالة النساء في سوق العمل خلال السنوات القادمة مشيرا الى ضرورة إنصاف القطاعات المختلفة للمرأة.

ومن جانبه قال ممثل منظمة العمل الدولية منير قليبو 'إن منظمة العمل الدولية نجحت منذ خمس سنوات وبالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والشركاء في تحقيق قفزة نوعية في نسبة عمل المرأة وظروف عملها في فلسطين'.

واشار الى ان هيئات الأمم  جميعها من واجبها تقديم الدعم الفني المطلوب والتي تحتاجه المؤسسات الفلسطينية خاصة في إنصاف المرأة الفلسطينية المظلومة في سوق العمل.

وأكد على التزام منظمة العمل الدولية في دعم  عمل اللجنة مشيرا إلى أن المنظمة تسعى لنقل عمل اللجنة الى قطاع غزة.

ومن جهتها قالت سماح الجاعوني ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة خلال كلمتها 'في إطار جهود الأمم المتحدة نسعى لتعزيز دور المرأة، وعملنا مع اللجنة للوصول لخطة عمل من شأنها تعزيز دورها في العمل وتحسين حقها في المعاملة المتساوية في سوق العمل'.

وأشارت إلى أن الخطة ستنفذ من خلال الشركاء وانها ارتكزت على أرضية واضحة لما تحتاجه المرأة في سوق العمل .

فيما اعتبرت مدير عام التأثير والنوع الاجتماعي في وزارة شؤون المرأة  فاطمة ردايدة أن الخطة التي تم إطلاقها اليوم ستعطي مردودا على تطوير نسبة تشغيل النساء على المستوى الوطني وتحسين ظروف عملهن في مختلف القطاعات .