أجرت وزارة العمل تحديثا لقرار عمل المرأة عن بُعد، بعد أن تم تقييم القرارات السابقة وجوانبها التشريعية والتنظيمية وآليات دعمه من ناحية التوظيف والتدريب والجوانب التقنية بهدف زيادة تفعيله، باعتبار (العمل عن بُعد) أحد برامج زيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية.

وأوضح المتحدث الرسمي بوزارة العمل تيسير بن محمد المفرج في حديثه لـ»المدينة» أن الوزارة ستطلق قريبا بالشراكة مع «تكامل» لخدمات الأعمال القابضة بوابة إلكترونية خاصة ببرنامج «العمل عن بعد»، والذي يستهدف توظيف المرأة، بالإضافة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن بيئة عمل مناسبة تأخذ بعين الاعتبار «المواصلات» التي تعد أحد معوقات الحصول على وظيفة، وسيتم من خلال البوابة الإلكترونية إعداد تصميم النموذج التشغيلي، ومذكرة تفاهم موحدة ستوقع مع الشركات المشغلة لأنظمة العمل عن بعد، كما تم البدء بتصميم وتطوير المنصة المركزية للعمل عن بعد التي سيرتبط بها مشغلو الأنظمة، وسيتم إطلاق التجربة مع مزودين الخدمة الحاليين والشركات المشغلة لأنظمة العمل عن بعد لاختبار عملية التسجيل ولتحديد المهن وطريقة القياس.

وأضاف: وستكون البوابة بمثابة إطار افتراضي تنظيمي لجميع آليات التوظيف والتدريب والجوانب التقنية، والتي ستعمل من جانب آخر على احصاء أعداد الباحثين عن عمل، والفرص الوظيفية المتاحة، والمنشآت التي تقدم فُرص عمل عن بُعد، مبينا أنه من المبكر تحديد أعداد المستفيدين من هذا البرنامج في الوقت الحالي.

وحول العقوبات بحق المنشآت التي قد تستغل هذا البرنامج في «التوطين الوهمي»، يقول المفرج: «من المبكر تحديد المستفيدين من هذا البرنامج، لكن وزارة العمل وضعت من ضمن اشتراطات التوظيف ألا يزيد عدد العاملين عن بعد في المنشآت ضمن النطاق البلاتيني عن (30%) من إجمالي العاملين السعوديين، وفي الأخضر لا تزيد عن (20%) أما النطاقان الأصفر والأحمر لا تزيد عن (10%)، كما تعمل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالاستفادة من البوابة الإلكترونية «للعمل عن بعد» لتوثيق الحد الأدنى من التعاملات ما بين المنشأة والموظف لضمان وجود عملية تواصل وعمل حقيقي، ويتم توثيق ذلك عن طريق تسجيل المنشأة في البوابة وتسجيل المشروع ونطاقه والوظائف المتعلقة به، وتسجيل كل الموظفين والعقود المبرمة والوصف الوظيفي، وبعد ذلك سيحتاج صاحب العمل الدخول على نظام التأمينات الاجتماعية لتنشيط حالة العاملة أو الأشخاص ذوي الإعاقة (دون الحاجة إلى إعادة إدخال البيانات)، كذلك ستساهم البوابة في الحد من «التوطين الوهمي» عن طريق معايير لقياس كل وظيفة على حدة، ويستطيع المفتش من خلال البوابة التحقق من المشروعات ومتابعتها، كما يستفاد من البوابة للترتيبات مع مزودي خدمة العمل عن بعد. كما سيتم إعداد أدلة خاصة لأصحاب العمل والموظفين والموظفات والمفتشين.