يحتفل المالمجلس الأعلى للمرأة في آب من هذا العام 2014 بذكرى مرور 13 عاماً على إنشائه بصدور الأمر السامي من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في 22 من آب عام 2001م بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة الذي يتبع جلالته مباشرةً، ويعتبر المرجع لدى جميع الجهات الرسمية فيما يتعلق بشئون المرأة، ويختص في إبداء الرأي والبت في الأمور المرتبطة بمركز المرأة بصفة مباشرة او غير مباشرة ، وعلى كافة الجهات الرسمية اخذ رأيه قبل اتخاذ إي إجراء أو قرار بذلك.

وترأس صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة المجلس الذي يتكون من 16 عضوة من الشخصيات النسائية العامة وذوات الخبرة في شئون المرأة والأنشطة المختلفة ويمثلن كافة أطياف المجتمع البحريني، ويكون للمجلس أمانة عامة فنية برئاسة الأمين العام بدرجة وزير تقوم بتفعيل اختصاصات المجلس وتحقيق أهدافه ووضع الخطط والبرامج المتعلقة بشئون المرأة وإبلاغ قرارات المجلس وتوصياته إلى الجهات المختصة.

 

مشروع خطة وطنية

 

وعمل المجلس الأعلى للمرأة خلال الدورة الأولى (2001 – 2004) على وضع الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية وذلك بفضل الشراكة والتعاون والتفاعل وتضافر جهود جميع المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون المرأة، وتحديد رسالته ورؤيته الطموحة بان تكون المرأة البحرينية "المرأة شريك جدير في بناء الدولة ونموها". ومع بداية أعمال الدورة الثانية للمجلس الأعلى للمرأة (2004 – 2007) حرص المجلس على وضع خطة عمل استراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية، وقد بدأ العمل الفعلي في ذلك بتنظيم مؤتمر بعنوان "المرأة شريك جدير في بناء الدولة ونموها"، شارك فيه ممثلين عن جميع المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني المعنية، أسفر عن وضع الخطة الوطنية لتنفيذ استراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية وقد اعتمد المجلس الأعلى للمرأة رسميا هذه الخطة في (6 فبراير 2007م) واعتبرت الوثيقة الأساسية لعمل المجلس. ثم انطلق المجلس بتنفيذ محاور الخطة الوطنية لتنفيذ استراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية واتخاذ الآليات المناسبة لتنفيذ ذلك بتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقات تعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات الرسمية المعنية بالتنفيذ، استطاع المجلس من خلالها تحديد أولويات عمله من محاور الخطة وتحقيق ما امكن من برامج ومشاريع اجل دعم وتمكين المرأة البحرينية. وقد وافق المجلس الأعلى للمرأة في الاجتماع الثالث للدورة الرابعة بتاريخ 4 يناير 2012 على مراجعة وتقييم الخطة الوطنية لتنفيذ استراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية الذي تضمن أبرز التحديات التي واجهت المجلس في عمله المؤسسي داخل المجلس وخارجه، والوقوف على ما تم إنجازه مع تقديم تحليل متكامل لوضع المجلس الأعلى للمرأة وشرح لمنطلقات المرحلة القادمة وما يستدعيه ذلك من ضرورة اعتماد آليات حديثة للتواصل والعمل قائمة على التطوير المستمر لارتباط ذلك بما تتطلع له مملكة البحرين واستراتيجيات عملها التنموية.

 

في 23 يناير 2013 استعرضت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الاعلى للمرأة لجلالة الملك المفدى الخطوات التي انتهجها المجلس في عملية تحديث وبناء الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية 2013-2021 التي تمت بشكل علمي وموضوعي، وتوضيح التوجهات المستقبلية لبرنامج عمل المجلس القائمة على الشراكة في بناء التحالفات، بصورة تضمن إدماج احتياجات المرأة في مسار التنمية، وتعتمد على أحداث وقياس أثر فعلي لتحقيق "شراكة متكافئة من أجل بناء مجتمع تنافسي مستدام". وبهذه المناسبة اشاد جلالة الملك بما يقوم به المجلس الاعلى للمرأة من جهد بارز يعمل وفق منهجيات علمية ومدروسة، تسعى إلى تحقيق الشراكة المتكافئة بين جميع فئات المجتمع البحريني، وبصورة تضمن التوفيق بين المسئوليات والواجبات لجميع الاطراف المسئولة في الدولة. وأكد جلالته ان مملكة البحرين بجميع مؤسساتها ووزاراتها تعمل وفق استراتيجيات ورؤى واضحه ترسم مستقبل ابنائها وتسعى نحو تحقيق المصلحة الفضلى لجميع أبناء وبنات الوطن، واليوم تتجسد نتائج أعمال المجلس الاعلى للمرأة الذي حمل مسؤولية تقدم المرأة البحرينية، برئاسة متميزة وطموحة من لدن صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة ، لتضع المرأة البحرينية واحتياجاتها نصب الأعين، وبما يضمن حضورها في قلب عملية التنمية، باعتبارها نصف المجتمع ، وتمتلك القدرة والعزم والطموح من أجل نهضة وتنمية بلادها. ووجه عاهل البلاد المفدى جميع الجهات المختصة الى توفير كافة السبل والدعم والتعاون والتنسيق المطلوب مع المجلس الأعلى للمرأة، لتنفيذ مفردات الخطة الوطنية لاستراتيجية نهوض المرأة البحرينية، من خلال وضع الآليات والبرامج التنفيذية اللازمة لذلك، وتضمينها في المسار التنموي. وخلال 13 عاماً منذ التأسيس عمل المجلس الاعلى للمرأة وفق منهجيات علمية أساسها التدرج في تنفيذ اختصاصاته، وتحديد أولويات عمله بأسلوب تشاركي مع كافة السلطات المعنية في المملكة قائمة على الملكية الوطنية لمفردات الخطة الاستراتيجية لنهوض المرأة البحرينية.

 

وقد اعتمدت الخطة في مراحل بنائها الشمولي على ترسيخ القيم العليا التي يعمل من أجلها المجلس وهي: (العدالة، وتمكين المرأة) واستجابة للتوجهات العالمية، طرأ التحول الاستراتيجي للتخطيط الذي ينشد تحقيق أثر ذا قيمة مضافة على المستوى الوطني من خلال تحقيق محصلات شاملة وخطط ترتقي لمستوى تلك المحصلات بحيث تتضمن الخطة خمسة آثار، بما يضمن للمرأة الاستقرار الأسري في إطار الترابط العائلي، وتمكينها من متطلبات القدرة على المساهمة التنافسية في مسار التنمية، القائم على مبدأ تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة في التنمية، بما يحقق لها فرص التميز في الأداء والارتقاء بخياراتها نحو جودة حياتها والتعلم مدى الحياة. من خلال التكامل مع الشركاء والحلفاء في العمل المؤسسي ليكون المجلس الاعلى للمرأة بالتالي بيت الخبرة الوطني المتخصص في شئون المرأة.